أصبح السودان نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين في المنطقة، غير أن المسؤولين يقولون إن الجهود المبذولة للحد من تهريب البشر تتعرض للإعاقة بسبب ندرة القوانين الصارمة التي تعاقب الجناة، مما يعني أن تدفق موجات الهجرة غير المشروعة لن يتوقف بسبب الحدود المفتوحة وتطور آليات الجريمة والحراك القبلي الحدودي. ويعتبر تهريب البشر واحداً من أكثر أشكال الجريمة المنظمة لتي تدر أرباحاً في العالم، وتقدر قيمة الأموال المستثمرة في هذه الصناعة بمليار دولار تحتل المركز الثاني من مصادر دخل الجريمة المنظمة بعد الاسلحة، حيث يتم إغواء الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في كل عام للسفر إلى الخارج بوعود وهمية وحصولهم على عمل، ففي العام الماضي وفي نهاية يناير نجحت الطائرات الاسرائيلية بمساعدة اميريكية في اغتيال آمال حوالي «800» من الافارقة الحالمين بالسفر الى اوربا بعد قذفها ل «17» قافلة بالقرب من بورتسودان. وسيناريوهات التهريب والاتجار التي كانت محل نقاش في ورشة بفندق السلام روتانا صباح أمس الاول بحضور نوعي من المنظمات الدولية، تتنامي يوما بعد يوم بسبب الطلب العالي على العمالة الرخيصة، والدوافع الإجرامية والظروف السائدة من الاختلالات الديموغرافية، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والثقافي، والحروب الأهلية، والضعف الاقتصادي والمشكلات اقتصادية، والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والفقر. وحسب الخبراء فإنه لا توجد دولة محصنة ضد الاتجار في البشر، وقد قدرت بعض التقارير والدراسات أن ما بين «600.000» إلى «800.000 » من رجل وامرأة وطفل يتم الاتجار بهم سنوياً عبر الحدود الدولية، وتقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية أن العدد أكبر من ذلك بكثير. وتضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين يتم الاتجار بهم داخل الدولة الواحدة، وأقرَّ اللواء شرطة احمد عطا المنان مدير الادارة العامة للهجرة والجوازات لدى مخاطبته ورشة قضايا الاتجار بالبشر في السودان التي نظمها جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ومركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان، بحضور ممثلي منظمة الهجرة الدولية بالسودان واليونسيف ومفوضية شؤون اللاجئيين، أقرَّ بصعوبة مراقبة حدود السودان للموقع الجغرافي «الارضية تقدر ب 7 آلاف كليومتر، والمائية ب 800 كليومتر»، بجانب سلسلة الهجرات التي شهدها السودان في ستينيات القرن الماضي من دول الجوار «لاجئين» اضافة الى انتشار مكاتب العمل والاستخدام التي ساعدت بشكل او بآخر في توسيع دائرة أنشطة الاحتيال والهجرة غير المشروعة. وعرف عطا المنان- الاتجار بالبشر- بأنه تجنيد اشخاص او نقلهم او تنقيلهم او ايواؤهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها، او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة استضعاف، او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر بغرض الاستغلال في الدعارة او سائر اشكال الاستغلال الجنسى او السخرة او الخدمة قسراً او الاسترقاق، او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء. واشار عطا المنان الى ان تقديرات الارباح الناجمة عن الاتجار بالبشر تفوق ارباح المخدرات وتجارة السلاح، باعتباره سوقاً عالمياً لتجارة الجنس وطلب العمالة الرخيصة والقابلة للاستغلال وسياحة الاطفال الجنسية وادب الاطفال الاباحي، مؤكدا ان تكنولوجيا الانترنت ساعدت في استغلال الضحايا وادت الى توسع خيارات المستهلكين وعقد الصفقات المباشرة. واقرَّ عطا المنان بوجود علاقة مركبة ومتداخلة بين الاتجار بالبشر والتهريب، مما يصعب مهمة الحصول على معلومات دقيقة بدول العبور. وأوضح أن التهريب ينظر اليه على أنه نقل الاشخاص الى دول اخرى بطرق غير قانونية ويستلزم الموافقة، بينما يشمل الاتجار تهريب الضحايا الذي يعد من الجرائم المنظمة التي تستدعي التعاون بين الدول في مراقبة وضبط الحدود، لمنع الدخول والخروج غير المشروع فيما بين الدول لاية عناصر لها ارتباط بالتهريب والاتجار، بجانب منع الملاذات الآمنة، مشيرا الى ان عنصر الاختلاف بين الاتجار والتهريب يكمن في وجود عنصر الخداع والقوة والاكراه داخل الاطراف للدول المجاورة، وتبادل المعلومات، وكشف الخلايا النائمة، والمشاركة في التحقيقات والتحريات، والتنسيق في البرامج التدريبية والتشريعات الوطنية، والتدابير القضائية والنوعية والإعلامية، والانذار المبكر، وبناء قاعدة بيانات تتيح الدخول لكل الاطراف الاقليمية، وتسيير دوريات مشتركة مع دول الجوار، اضافة الى الاهتمامات بمعسكرات اللاجئين من الناحية الامنية، وتوفير سبل العيش. واعترف مساعد المدير العام للجوازات والسجل المدني اللواء شرطة آدم دليل بأن حدود السودان المفتوحة أدت الى تحويله الى معبر لتجارة البشر التي وصفها بالمهدد الأمني، مؤكدا سعي وزارته لحفظ حقوق الضحايا الذين يعانون من خرق الحقوق الإنسانية والاساءة ومعاملتهم باعتبارهم مجرمين، اضافة الى تعرضهم لمخاطر الموت، بجانب تسيير دوريات لمراقبة الحدود البرية والمائية ومنافذ الدخول للبلاد بغرض تحجيم التهريب والاتجار بالبشر، هذا الى جانب تنظيم اجراءات العمالة الاجنبية، ومصادرة الوسائل والمركبات المستخدمة في هذه الجرائم، والعمل على توعية المجتمع عبر منظمات المجتمع المدني، خاصة مناطق الحدود ذات التداخل القبلي، وانشاء وحدات شرطية لحماية الأسرة والطفل. وضرورة سن حزمة من التشريعات لمكافحة هذه الظاهرة من خلال القانون الجنائي وقانون العمل وقوانين الهجرة. وقال دليل إن انتشار الجريمة المنظمة والفقر والصراعات والتوترات بدول الجوار والتغييرات المناخية، من أهم عوامل انتشار الظاهرة، كما اكد وجود تنسيق أمني بين دول الجوار لمنع عمليات التهريب. ومن جانبه طالب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج دكتور كرار التهامي، بإجراء مسوحات لمعرفة حجم المشكلة، والتوصل للآليات التي تتم من خلالها الجريمة على ضوء الواقع الاقتصادي والتعليمي وعدم الاستقرار السياسي، كما طالب بتسليط الضوء على ظاهرة اختطاف الاطفال واستخدامهم والمتاجرة بالاعضاء، وسن القوانين والتشريعات التي من شأنها مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وردع المتاجرين، فيما دعا ممثلي المنظمات الدولية والدولة الي تبنى اجراءات وقائية وأخرى علاجية للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير ضمانات لحفظ حقوق الضحايا، اضافة الى سن تشريعات رادعة لمعاقبة المجرمين، وإحداث إدارات شرطية متخصصة في مكافحة هذه الجرائم، الى جانب تكثيف الجهود الوطنية للتوعية بمخاطر الاتجار. بروفيسور حسن محمد صالح عميد كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة الرباط، سلط في ورقته التي جاءت تحت عنوان «السياق الثقافي والاجتماعي للاتجار بالبشر» الضوء على احتياجات واوضاع الاطفال المشاركين في سباقات الهجن في الخليج العربي، باعتبارها حالة من حالات الاتجار بالبشر، حيث أُجريت دراسة اجتماعية في عام 2006م لحصر وتحليل أوضاع واحتياجات الأطفال المشاركين في سباقات الهجن العائدين من دول الخليج، وكانت تحت إشراف كاتب الورقة وفريق عمل يتكون من مجموعة من الباحثين. وهي دراسة تمثل جهداً مشتركاً لمركز دراسات المجتمع ومنظمة اليونيسيف والمجلس القومي لرعاية الطفولة بالسودان. وتقول الورقة إن لاستخدام الأطفال في سباقات الهجن مخاطر ومهددات اجتماعية وجسدية ونفسية للأطفال العاملين في هذا المجال، وذلك بانفصالهم عن عائلاتهم وبيئاتهم الثقافية والاجتماعية، وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية والاجتماعية، بالإضافة إلى ممارستهم عملاً يتسم بكثير من المخاطر الجسدية والضغط النفسي، مما لا يتناسب وأعمارهم. ويزيد من هذه المخاطر تطور الظاهرة من ممارسة تقليدية داخلية الى مؤسسات تجارية، في ظل غياب قوانين واجراءات غير مشروعة، وإلى مؤسسات تجارية متخصصة. ورغم عدم توفر إحصاءات دقيقة حول أطفال الهجن، فإن الكثير من الجهات قد أشارت إلى أنه قد تم تشغيل الآلاف من الأطفال فى مجال سباقات الجهن بدول الخليج.. ففى عام 2004م ذكرت جريدة «أنباء الخليج» عن مصادر فى وزارة الداخلية الامارتية، أن هناك حوالى «2700» طفل يعملون فى سباقات الهجن فى دولة الإماراتالمتحدة وأن «500» من هؤلاء الأطفال يعملون «ركيبة»، غير أن قسم الحماية بمجلس الطفولة اورد أن عدد الأطفال الذين تمت إعادتهم من دولة قطر وحدها كان «212» طفلا. وأشارت مصادر أخرى إلى أن عدد الأطفال العاملين بدولة الإمارات العربية يبلغ «318» طفلاً، إلا أن هذه الإحصاءات غير دقيقة، وقد ثبت ذلك من خلال الحصر الذى تم إجراؤه من خلال هذه الدراسة. وذهبت الورقة الى أن خروج الأطفال من السودان يتم عبر التحايل والتهريب وتزوير الأوراق الرسمية مثل شهادات الميلاد والجوازات، وخداع بعض الأسر عبر شبكات تخصصت في تسفير الأطفال. واستنتجت الدراسة أن عوامل مثل الفقر وعدم توفر التعليم وغياب الوعي وثقافة بعض القبائل المصدرة، أسهمت مجتمعة في تفشي ظاهرة أطفال سباق الهجن. وحذَّرت الورقة من التزايد المستمر للظاهرة، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد الأطفال المشاركين في هذه السباقات بلغ ثلاثة آلاف طفل في عام 2003م. ورغم أن دول الخليج قد أصدرت بعض القواعد الخاصة بحماية الأطفال «الركيبة»، إلا أن تطبيق هذه القواعد والقوانين لم يكن فعالاً لحماية الأطفال «الركيبة»، فقد استمرت مشاركة الأطفال في هذه السباقات حتى عام 2005م، حيث تعرض الأطفال للكثير من المخاطر والانتهاكات حسب بعض التقارير التي أظهر بعضها ان تعرض الأطفال لإصابات خطيرة وللإعاقة والموت مرتفع بين الأطفال الذين يقودون الجمال في السباقات في دول الخليج. وقام باحثون في قطر بالنظر إلى حالات «275» ولداً، الكثير منهم تقل أعمارهم عن تسع سنوات وبعضهم في الخامسة من عمره فقط، عولجوا من إصابات وقعت لهم أثناء سباقات الهجن. ومن بين هذا العدد الذي تلقى العلاج بين عامي 1992 و 2003م، خلفت الإصابة لدى «17» منهم عاهة مستديمة. وأضافت الورقة أنه بالرغم من أن استخدام الأطفال في هذه الرياضة قد منع في دول عديدة من بينها قطر عام 2005م، إلا أن الخبراء يخشون من أن أطفالاً عديدين لا يزالون معرضين للخطر. ويقول الباحثون إن عدد الوفيات يحتمل أن يكون أعلى من الوارد في التقارير، خاصةً أن الجمال يصل ارتفاعها إلى مترين عند الكتف، وتزن ما يزيد عن «680» كيلوجراما، وتركض بسرعة «35» إلى «40» كيلومترا في الساعة خلال السباق. ويقول الخبراء إن ذلك يفسر إلى حد ما سبب وقوع مثل هذه الإصابات الخطيرة ل «ركيبة» الهجن الأطفال. وخلص باحثون من جامعة قطر إلى أن نسبة «40%» من الإصابات في الحالات التي شملها البحث كانت بالغة الخطورة مما يتطلب علاجاً بالمستشفى لمدة متوسطها ستة أيام. وأغلب الإصابات في الذراعين أو الرجلين والرأس نتيجة السقوط من على ظهر الجمل، إلا أن الإصابات الأخطر تحدث عندما يقع الجمل على «الركيب» الطريح. وأغلب الأطفال المصابين قد هُربوا كانوا من دول فقيرة للعمل في قيادة الهجن وتدريبها والعناية بها، وجاءت نسبة «91%» ممن شملهم البحث من السودان.
