في وقتٍ جأرت فيه كثيرٌ من الأحزاب السودانية واشتكت مر الشكوى من ضعف مواردها المالية وضيق مواعين الإيرادات، الأمر الذي أعاق إمكانية قيام مؤتمراتها القاعدية والعامة أقام المؤتمر الوطني مؤتمراته التنشيطية على المستويات كافة وأعقبها بالمؤتمر العام الذي سيطرت مجرياته على الأحداث في الساحة الداخلية خلال الأيام الماضية وفاضت ولامست أرض المشهد الخارجي، مؤتمرات تشير التقديرات إلى أن الحزب قد صرف عليها مليارات من الجنيهات من واقع عددها وحجم الضيوف والوفود، خاصة تلك التي شاركت في المؤتمر العام وطريقة التنظيم ومن واقع أن قيام المؤتمرات يكلف الكثير من الأموال. ولكن ما كان مثار دهشة الجميع ومصدرًا للتساؤلات هو الظروف التي عقدت فيها المؤتمرات حيث جاءت في ظروف تعيش فيها البلاد مشكلات اقتصادية كبيرة؛ ولأن الوطني هو الحزب الحاكم والممسك بالمؤسسات الاقتصادية في البلاد فقد كان من الطبيعي أن تبرز التساؤلات عن قدرات الحزب وإمكاناته العالية في تمويل مؤتمراته وأنشطته ومصادر تلك الأموال ومشروعيتها في ظل عجز الأحزاب الأخرى؟.. ورغم أن قيادات الوطني قد دافعت عن تمويل الحزب لمؤتمراته ومشروعية تلك الأموال أكثر من مرة وأشارت إلى أنها تمت بدعم من عضوية الحزب حتى أن نائب رئيس المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع في كلمته لدى افتتاح مؤتمر حزبه شكر رجال الأعمال والمال أعضاء الحزب على دعمهم الذي وصفه بالكبير لإنجاح المؤتمر لكن الأكاديمي والمحلل السياسي د. الأمين عبد الرازق شكك في ذلك ورأى أن الوطني حزب حكومة ومن الطبيعي أن يمول أنشطته منها وقال ل (الإنتباهة): المؤتمر الوطني حزب حاكم وقياداته هي قيادات الحكومة، ورفض الأمين حديث قيادات الوطني عن تبرعات عضوية الحزب ومساهمتها في أنشطة الحزب، وقال: (ما يقولوا الحزب يأتي بالأموال من العضوية)، وأضاف أن عضوية الحزب كلها لديها ارتباط بالتجارة. وعلى العكس من المؤتمر الوطني فقد عجز الاتحادي الأصل عن إقامة مؤتمره العام لأكثر من عشرين عامًا بسبب المال رغم أن قانون الأحزاب قد حدَّد للأحزاب في المادة 18 1 أن تعقد مؤتمرًا عامًا مرة كل خمس سنوات على الأقل باعتبار أن المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب، وقوة الحزب في قوة سلطاته ومؤسساته التي يجدِّدها ويؤمن عليها المؤتمر العام، وشكى القيادي بالحزب الدكتور علي السيد المحامي كثيرًا من قلة المال، وقال عقد المؤتمر العام يحتاج لمال وننتظر أن نجد مالاً، وكان السيد قد ربط في حديث سابق ل (الإنتباهة) قيام المؤتمر العام للاتحادي بمشاركته في الحكومة واعتبر قيام المؤتمر العام واحدًا من التحدِّيات التي تواجه حزبه، وقال: إذا لم نشارك في الحكومة لن نستطيع أن نعقد مؤتمرنا العام وعدَّد السيد تأثيرات عدم قيام المؤتمر على الحزب، بينما الدكتور الأمين عبد الرازق رغم تأكيده أهمية المال إلا أنه يقول إنه ليس كافيًا لوحده لقيام المؤتمرات العامة للأحزاب، ويرى أن عوائق أخرى كثيرة يمكن أن تمنع الأحزاب من عقد مؤتمراتها وقال: المال مهم جدًا وهو عصب الحياة كلها لكنه ليس العائق الوحيد قد تكون المشكلات الداخلية أو الطريقة التي يدار بها الحزب، وساق الأمين العذر للاتحادي في عدم قيام مؤتمره قائلاً: (الاتحادي طول من السلطة) ورأى أن وجود قياداته وعضويته في المعارضة كان له تأثير على أوضاعها المالية. ولكن القيادي بالوطني البروفيسور إبراهيم غندور يرى أن قضية التمويل حزبية ومسؤولية الحزب في أن يجتهد ليوفر ما يؤكد قيام مؤتمراته في توقيتها وقال في حوار مع الزميلة (الرأي العام) إن الوطني حزب مؤسس وله شركات ومؤسسات واشتراكات قال إنها معلومة لدى قيادة الحزب ومؤسساته التي تتابعها وتحاسب عليها وهو ليس مالاً سائبًا كما هو ليس مالاً غير معلوم المصادر، وأردف: أن أموال الحزب تأتي لتجويد أداء الحزب، والوطني حزب حاكم وتجويد أدائه مهم لتجويد عملية السياسة والحكم في البلاد، وضرورات المرحلة تتطلب قيام المؤتمر مهما كانت التكلفة.. وبعيدًا عن الوطني والاتحادي هناك أحزاب معارضة استطاعت أن تقيم مؤتمراتها كالأمة القومي، وهناك أحزاب أصغر حجمًا من الاتحادي استطاعت أن تقيم مؤتمراتها كالاتحادي المسجل وأحزاب منشقة من الأمة القومي وهذه يرى الأمين أن أوضاعها المالية يمكن تشبيهها بالوطني لوجود قياداتها في الحكومة. على كل حال تظل الأوضاع المالية للأحزاب عاملاً مهمًا في عقد المؤتمرات العامة وهي ذات ارتباط بوجود الحزب في السلطة خاصة في ظل المحددات التي وضعها القانون لموارد الأحزاب المالية والتي حصرها في اشتراكات الأعضاء والتبرعات ومنع الأحزاب من العمل التجاري باسمها وعدم قبول أي تبرع مالي من أي شخص أو جهة أجنبية.
