رغم انقضاء ما يقارب عشرة أشهر من عمر مبادرة الرئيس عمر البشير للحوار والتصالح الوطني، ظلت الحكومة محل اتهام دائم من القوى السياسية بعدم تقدمها خطوة باتجاه اجراءات جادة تؤدي الى تهيئة المناخ والتي هي بمثابة خريطة طريق لحوار جاد، والذي يعد من أهم متطلبات العملية الحوارية. فعلى المدى البعيد ظلت قضية اطلاق الحريات السياسية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين واحدة من اهم المطالب التي نادت بها قوى المعارضة والحركات المسلحة، وظل الخلاف بين الحكومة والمعارضة حول هذه المطالب يزيد من الشكوك حول امكانية الوصول الى حوار ونتائج مرضية بين الطرفين في ظل تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة لمطالب المعارضة وقناعتها بأن تلك المطالب يمكن مناقشتها على طاولة الحوار، ولا يمكن اعتمادها كشرط مسبق للحوار، بينما المعارضة ترى في هذه المطالب تنفيذاً لقوانين دستورية وليست شرطاً للحوار، مما حدا بالكثيرين منهم الى التشكيك في رغبة الحكومة ومدى جديتها في المضي قدماً في الحوار والخروج به الى بر الامان، وكما هو معلوم فإن اتخاذ قرارات حقيقية في سبيل تهيئة مناخ الحوار هي المدخل الحقيقي لتسوية أكيدة لقضايا البلاد، بجانب انه يعد المدخل الاساس لبناء الثقة بين الحكومة والاحزاب المعارضة في وقت ظل فيه عامل الثقة من الاشياء المفقوده بين الطرفين. وقد سبق أن وضع معارضو الدعوة للحوار شروطاً تستبق موافقتهم عليها، أهمها تهيئة مناخ الحوار نفسه بإلغاء بعض القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبحسب مراقبين فإن التدابير والقرارت التي اتخذها البشير في مستهل الحوار والتي دعا فيها الى قرارات وصفت في حينها بالمهمة والمحورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعطاء ضمانات للحركات المسلحة للمشاركة في الحوار، وإطلاق حرية الصحافة والإعلام والسماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها داخل وخارج مقارها، الا أن كل تلك القرارات لم تجد حظها من التنفيذ وظلت تصريحات الاحزاب المعارضة تطل برأسها كل حين والآخر، وآخرها تصريحات عضو آلية الحوار حسن عثمان رزق عن حزب الاصلاح الآن، حيث اوضح أن تهيئة المناخ لن تكتمل الا بعد الالتزام حرفياً ورسمياً بما ورد في خريطة الطريق واتفاقية اديس ابابا واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتاكد من خلو السجون منهم واطلاق سراح الحريات السياسية والاعلامية، فقد سبق ان تعهد رئيس البرلمان الفاتح عز الدين بمراجعة كل القوانين والتشريعات وفقاً لنتائج الحوار الوطني الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، وظلت قضية الاعتقالات والمعتقلين واحداً من اهم معقيات الحوار، حيث كان لاعتقال كل من الصادق وابراهيم الشيخ ومريم الصادق مفعول في إعاقة مجريات الدعوة للحوار، بالرغم من الجهود التي بذلت من البشير لإعادة الروح للحوار باطلاق سراح المعتقلين واطلاق يد الصحافة، بجانب جهود امبيكي زائد لجنة «7+7»، فكلها أدت إلى تأمين مجريات الحوار وسريانه، بيد أن بعض القوى السياسية رأت عقب استمرار اعتقال ابراهيم الشيخ ومريم تراجع الحكومة عن الحريات التي اطلقتها، وانها امام بالونة اختبار حقيقي. واقرت احزاب معارضة ومشاركة في الحكم بضرورة اتخاذ خطوات جادة في اتجاه تهيئة الأجواء للحوار الوطني، بيد انها اقرت بأن تهيئة المناخ تحفز المسلحين والرافضين للانضمام لطاولة الحوار. ويري المحلل السياسي د. الفاتح محجوب في حديثه ل «الإنتباهة» أن اشتراطات المعارضة تنقسم بحسب تطلعاتها وآمالها، فجزء منها يتطلع الى تصفية النظام والآخر إلى حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات والدستور، ورغم أن المناخ يبدو في ظاهره مخيباً للآمال إلا أنه انه مازالت هناك مياه تجري تحت الجسر، بمعني أن هناك مفاوضات تجرى مع الحركات المسلحة، وحتى اتفاق اديس رغم التراشقات اللفظية بين الوطني والامة الا انه عملياً هناك اتفاق على المضي قدماً في الحوار، مع وضع اشتراط ان يفضي الحوار الى حكومة انتقالية. واضاف د. الفاتح ان معظم متطلبات تهيئة الحوار قد وجدت حظها من التنفيذ بداية من اطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحريات السياسية والاعلامية واخرها اطلاق صحيفة «الصيحة»، الأمر الذي يعكس مدى جدية الوطني في السير قدماً في دفع عملية الحوار، وقال إن اتفاق القاهرة الذي تم بين فاروق ابو عيسى والمهدي يعد دفعاً للحوار ويعكس مدى تمسك القوى السياسية الكبري بالحوار. واشار الفاتح الى اهمية الانتخابات التي اعطى بموجبها الوطني تطمينات للحركات المسلحة، واضاف ان الوطني امام ثلاثة خيارات لخوض الانتخابات، وهي اما الاتفاق مع الحركات والقوى السياسية وهو الاتفاق الأمثل للحوار، واما الاتفاق مع احد الاطراف للمحافظة على شرعيته، وهو الامر الذي يهم الوطني، والخيار الثالث أن يغامر الوطني بخوض الانتخابات لوحده مع القوى المعارضة، وهذا بالفعل لن يعطيه الشرعية التي يبحث عنها. وأخيراً ظلت قضية تهيئة المناخ واحدة من متطلبات الحوار وضمان تمسك الحركات المسلحة للجلوس حول طاولة الحوار، فهل تستطيع الحكومة إسكات الألسن بتهيئة المناخ الملائم لإدارة حوار شفاف يساعد في عملية بناء الثقة بين جميع مكونات المجتمع السوداني، وبالتالي الخروج برؤية موحدة تعبر بالوطن والواقع السياسي لرحاب أوسع وتضمد به جراحات الماضي وصولاً لغد أجمل؟ هذا ما ستكشف عنه الايام المقبلة.
