أطلق رئيس الجمهورية عمر البشير جملة من الوصايا والنصائح للجميع وللمسؤولين على وجه الخصوص، داعياً من خلالها للاعتذار لكل من أصابه ضرر أو وقع في حقه تقصير والاستغفار عن كل خطأ أو غفلة، لافتاً إلى أن المراجعة والتقييم خير معين، وشدد على ألا يغتر أحد بإنجاز مهما كبر، وألا يتراجع أمام التحدي مهما عظم، واعترف بأن الوصول للمواقع والسلطة عبر الجهوية والقبلية مهدد أمني وزيادة لوتيرة الصراعات القبلية، في غضون ذلك خطف حضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي دكتور حسن عبدالله الترابي لجلسة دورة الهيئة التشريعية القومية لأول مرة عقب المفاصلة، الأضواء من الجميع وركزت أغلب وسائل الإعلام عليه وتبارت في الحصول على إفادات منه بشأن الأوضاع في البلاد. ووجّه الرئيس في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية في دورتها العاشرة والأخيرة أمس، البرلمان بإجراء تعديلات عاجلة بالدستور تتضمن مراجعة القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في المواصفات، والجمارك، ومنع الإغراق، والاحتكار، حماية لصحة المواطن واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاصرة الأسواق ومنع دخول السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية، ودعا البشير لمراجعة القوانين الخاصة بالمعلوماتية لتأمين معاملات الدولة من الاختراق، بجانب القوانين التي تحفظ البلاد من الاستلاب الثقافي وتقييم منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل المالية ومدى كفاءتها لتنظيم الأداء المالي العام للدولة، وتفادي التقاطعات بين قوانين المال والاستثمار والتنمية، وكشف في ذات الوقت عن تدابير لبسط هيبة الدولة وتلبية احتياجات الأمن والدفاع، وجدد البشير الدعوة للفرقاء وحاملي السلاح للمشاركة في الحوار، وقال «أأمل أن يشهد شهر نوفمبر المقبل خطوات إيجابية في هذا الاتجاه». من جانبه أكد رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين، أن الحكم الاتحادي أفرز كثيراً من السلبيات والأخطاء التي جعلتهم يشفقون على مستقبل الحكم بالبلاد على كافة المستويات، وقال مثل تلك الظواهر تستوجب النظر العميق في الأسباب دون دفن الرؤوس في الرمال أوالاستحاء من عرض الإخفاقات لإجراء الإصلاحات عليها، وأشار إلى التزام البرلمان بالقضايا المباشرة بتنمية البلاد وحياة المواطنين ورفاههم.
