في الفترة الماضية، دفع الاتحاد العام لعمال السودان بمذكرةٍ لوزارة المالية، مطالباً عبرها توفيق أوضاع العاملين بالدولة، وحلحلة المشكلات الأخرى المتعلقة بالمتأخرات وزيادة الأجور في الميزانية العامة للدولة للعام 2015 حتى تتناسب مع تكاليف المعيشة. وزارة المالية بدورها أرجأتْ مناقشة مقترح زيادة الحد الادنى للاجور الى ما بعد طرح موجهات الموازنة لاتحاد العمال، الامر الذي فاقم المشكلة بين الاتحاد والمالية. حسبما صرّح بذلك يوسف عبد الكريم، رئيس الاتحاد. بل أعلنوا رفضهم لأية مقترحات بشأن رفع الدعم عن السلع مقابل زيادة الحد الادنى للاجور، وقال يوسف: «نرفض رفع الدعم ونطالب بزيادة الحد الادنى للاجور». مؤكداً على موافقة وزارة المالية على صرف شهر رابع من متأخرات الاجور خلال هذا العام. في اتفاق سابق بين الاتحاد والمالية نص على دفع متأخرات الاجور الناجمة عن زيادة الحد الادنى للأجور للعام الماضي، بواقع ثلاثة أشهر في كل عام لمدة اقصاها ثلاث سنوات، فضلاً عن ايرادات سبع ولايات، التي بلغت «63» مليون جنيه، وسيتم ايداعها في موازنة العام القادم. وزاد الاتحاد على التأكيد بقبول وزارة المالية دراسةً بشأن خصم البدلات والعلاوات على منشور هيكل الاجور للعام 2013م، ولكن رغم تأكيدات وزارة المالية شككت العديد من الجهات في تطبيق تلك الزيادة. وأرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين المشكلة الى عدم وجود سياسات واضحة للاجور في السودان وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك كل النظم المتعاقبة لا توجد لديها رؤية واضحة فيما يخص تحديد الاجور واضاف على نطاق العالم تلعب منظمات العمل دوراً أساسياً في عمليات تحديد الاجور ومعدلاتها بما يغطي تكاليف المعيشة، مبيناً ان النظريات التقليدية تبني على اساس الحد الاعاشي اي ما يكفي تكلفة الضروريات المعيشية ، وقال على الرغم من معرفة الدولة بذلك الا ان المعايير التي تحدد بها الاجور تخالف القواعد، وبالتالي كل مشروعات الدراسة لمعدلات زيادة الاجور لا تأخذ بها وانما تحدد الاجور على حسب الوضع الاقتصادي وفي الغالب تحدد باقل مما يمكن ان يغطي تكاليف المعيشة، وارجع تدني الانتاج والاضرابات والتوقف عن العمل الى تدني الاجور وارتباط العامل باكثر من عمل لتغطية المنصرفات، وقال على الرغم من ان الدولة الان تعدل من الاجور الا ان ذلك لا يتسق مع التصاعد المستمر في تكاليف المعيشة، خاصة وان الدولة ليست لديها رقابة في تحديد الاسعار في العرض والطلب، مبيناً ان الاداء الاقتصادي غير المرضي لا يغطي «10%» من تكلفة المعيشة. واشار الى الدراسات التي تمت واقرت ان الحد الادنى للاجور يجب ان لا يقل عن «1500» جنيه، مشدداً على ضرورة ان تحدد الدولة معدلات تساهم في تصاعد الاسعار والعمل بالحوافز غير التقليدية بالنسبة للعامل لزيادة الانتاج والانتاجية، مناشداً الدولة بمراجعة سياساتها مراجعة جذرية بمشاركة خبراء اقتصاديين و العاملين والقطاع الخاص. وفي سياق متصل قال امين عام علاقات العمل باتحاد العمال بولاية الخرطوم ادم فضل ادم، ان الاجور امر اتحادي وقبل اي موازنة لابد من الاهتمام بها، واضاف ان المشكلة في السودان عند زيادة الحد الادنى تتضاعف معها اسعار السلع والخدمات، كما حدث في العام الماضي لافتاً إلى أن المرتب بدلاً ان يغطي «12%» اصبح لا يغطي اقل من «10%» ، واشار الى تكلفة المعيشة التي اعدها المجلس الاعلى للاجور في العام 2010م، وقال في ذلك الزمن كان الحد الادنى للاجور حسب المجلس «1947» جنيهاً تكفي لاعاشة اسرة بها خمسة اشخاص ، وطالب الدولة بمراجعة شاملة ومتأنية بمشاركة كل الاطراف والخروج برؤية واضحة وحل مشكلة تدني الاجور.
