أودعت رئاسة الجمهورية مشروع قانون تعديلات الدستور الانتقالي للعام 2005م منضدة البرلمان، ووجهت الرئاسة البرلمان باتخاذ إجراءات لتجاوز الأزمة المعيشية، وكشف وزير رئاسة الجمهورية صلاح ونسي عن ضياع فرص استثمارية كبرى على البلاد بسبب التقاطعات في مستويات الحكم. فيما يتعلق بالأراضي وغيرها وقال ونسي خلال إيداعه المشروع بأن التعديل اقتضته مزيد من الرقابة وتجويد الأداء وقطع بأن التعديل ليس نكوصاً عن الحكم اللامركزي أو انتقاصاً من سلطة الولاية، وجدد أن التجربة افتقرت للشفافية والمصداقية عند التطبيق، ما استوجب أن يكون تعيين وعزل الولاة بواسطة الرئيس. في غضون ذلك طالب برلمانيون بالعودة إلى الحكم الإقليمي «خمس ولايات بجانب الخرطوم» وكشفوا عن وجود «1458» دستورياً في «18» ولاية، ودعا العضو أحمد عبدالرحمن، البرلمان بالتحرر من ظل الجهاز التنفيذي وقيادة المبادرات واتهم الجهاز التنفيذي بالخرطوم، والعجز والتقصير والتكريس للجهوية، إلى ذلك أعلن البرلمان تشكيل لجنة طارئة لتعديل الدستور برئاسة بدرية سليمان، وعضوية علي عثمان محمد طه، ود.نافع علي نافع.