كشف خبراء قانونيون بعدم وجود قانون للأحوال الشخصية خاص بالطوائف المسيحية، في ذات الأثناء التي طالبوا بإيجاد قانون موحد للأحوال الشخصية لمنع الالتباس في المحاكم ولمساعدة القضاة على اتخاذ القرارات، في غضون ذلك، طالب الخبراء بمراجعة قوانين الصحة العامة والمدرسية، مشددين إلى أهمية تسجيل المواليد وتحديد سن المسؤولية للطفل واستصحاب الحالة الخاصة لأسر المغتربين. وكشف وزير الدولة بالرعاية إبراهيم آدم خلال مخاطبته ندوة الآليات الوطنية لحماية الأسر السودانية باتحاد المصارف أمس، عن وجود تحديات تواجه حماية الأسرة، ودعا إلى تعديل القوانين والتشريعات وتضمينها في الدستور القادم وكل القضايا المتعلقة بها. من جهته، أشارت المستشارة بوزارة العدل مولانا عواطف عبد الرحمن عبد الكريم إلى ارتفاع شريحة الأطفال مجهولي الأبويين، واتهمت جهات لم تسمها بترويج المخدرات للشباب، وشددت على ضرورة مراجعة قانون رعاية الأطفال لسنة 1971م، وحملت وزارة الرعاية مسؤولية التبصير بالمواقع الإلكترونية لمعرفة المعلومات والمواقف القانونية ومقارنتها مع الدول الأخرى، وقالت هنالك مشكلات في التطبيق مع وجود تقدم في التشريعات.