الانتخابات الرئاسية التي تستعد لها تونس هذه الأيام بمثابة مغامرة قد تحسب ضمن إنجازات الثورة أو انتكاساتها. «1» أقول ذلك بمناسبة الحراك السياسى الصاخب الذى تشهده تونس هذه الأيام، إعداداً للانتخابات التى يفترض ان تتم فى الثالث والعشرين من الشهر الحالي، أى خلال أقل من أسبوعين، وقد اشتدت وتيرة ذلك الحراك بعدما أسفرت الانتخابات التشريعية عن متغيرات مهمة فى الخريطة السياسية، على رأسها مفاجأة فوز حزب »نداء تونس« بالمركز الأول، وتخلى حركة النهضة الإسلامية عن ذلك الموقع وتراجعها إلى المركز الثانى. ولو أن صخب ذلك الحراك ظل مقصورا على الفضاء التونسى لاعتبر شأنا داخليا وخبرا عاديا بالنسبة للمواطن العربى خارج حدودها، إلا أن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن أصداء الحدث التونسى ظلت قوية فى أنحاء العالم العربى منذ انطلقت منها شرارة الثورة وأسقطت نظام الرئيس بن علي فى عام 2011م، وتحولت تلك الأصداء إلى أخبار مثيرة تعلقت بها الأبصار حين فازت حركة النهضة بالمرتبة الأولى خلال أول انتخابات بعد الثورة «عام 2011» وأصبحت لاعبا رئيساً فى الساحة السياسية بالبلاد، وإذ ظل أداؤها بمختلف مؤشراته محل رصد فى العالم العربى، فإنه لم يتوقف بعد الانتخابات الأخيرة التى تمت فى 26 أكتوبر الماضى. ولم يكن النظر إلى أداء حركة النهضة وحده محور الرصد، ولكن الجدل لم يتوقف حول المقارنة بين أدائها فى تونس وبين تجربة الإخوان حين أصبحوا شريكاً فى السلطة بمصر، وقد حظيت تلك المقارنة الأخيرة باهتمام سياسى وإعلامى كبيرين، حتى صار السؤال المتكرر فى محيط تلك الأوساط خلال العام الأخير على الأقل هو: كيف ولماذا نجح الإسلاميون في تونس وفشلوا في مصر؟ لم يكن المثير فى نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة فقط ان حركة النهضة تراجعت إلى الترتيب الثانى. وإنما كان المثير أيضا أن الذى فاز بالمركز الأول كان حزب »نداء تونس« الذى أسسه السيد باجي قائد السبسي الخارج من عباءة النظام القديم وابن مرحلة الرئيسين «بورقيبة بن على»، وبدا واضحا ان ثمة ترحيبا بالنتيجتين من جانب التحالف الأهم فى الساحة العربية، المشتبك مع الربيع العربى والتيار الإسلامى والمتصالح مع الأنظمة القديمة التى تمثل الثورة المضادة. ومن الأمور الكاشفة وذات الدلالة فى هذا الصدد انه فى الوقت الذى أعلن فيه زعيم نداء تونس السيد الباجى قائد السبسى ترشحه للرئاسة من أمام قبر زعيمه الحبيب بورقيبة، فإن الأخبار تحدثت عن دور الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مع الحوثيين فى تغيير النظام اليمنى وتحدى الرئيس الحالى هادى عبد ربه منصور. كما كان أنصار القذافي يعقدون مؤتمرهم فى القاهرة ويطابون بالمشاركة فى الحوار حول مصير البلاد. «صحيفة التايمز البريطانية ذكرت فى عدد 6/11 نقلا عن أحمد قذاف الدم أن أسرة القذافى تستعد للعودة إلى ليبيا» فى الوقت ذاته كانت رموز نظام مبارك تعود إلى الأضواء بصورة تدريجية. كما أصبح الرجل يثبت حضوره فى المجالس العامة بحواراته الصحفية ومن خلال الإعلام الذى عادت بعض أبواقه إلى تمجيده ووصف ثورة يناير بأنها »مؤامرة«. وهى قرائن دلت على أن رموز النظام القديم يتطلعون للعودة بصورة أو أخرى. وإذ تتابعت تلك المشاهد وسط دعم إقليمى مشهود، فإن ظهور السبسى المنتسب إلى ذلك النظام وفوز حزبه من خلال الانتخابات الديمقراطية استدعى كثيرا من الأسئلة القلقة حول تأثير ذلك الفوز على مسار الثورة وتطلعاتها. «2» المتنافسون على رئاسة الجمهورية 27 مرشحاً. إلا أن نتائج الانتخابات التشريعية أفرزت قوتين تصويتيتين هما حزب »نداء تونس« الذى فاز ب 85 معقدا، والقائم أساسا على »الدساترة« «عناصر الحزب الدستورى الحر بورقيبة»، والتجمعيون أعضاء التجمع الدستورى الديمقراطى الذى أسسه بن علي، ومع هؤلاء شرائح من اليساريين وغلاة العلمانيين. القوة الثانية تمثلت فى حركة النهضة الإسلامية التى فازت ب 69 مقعدا، ولم تقدم مرشحاً للرئاسة. بعدهما بمسافة يأتى حزبان أحدهما الاتحاد الوطنى الحر «17 مقعداً» الذى يضم بعض الأحزاب الصغيرة. وقد أسسه أحد كبار رجال الأعمال «سليم الرياحي» الذي يثار لغط كبير وشبهات عدة حول مصادر ثروته وعلاقته بنظام القذافي، وهو يقدم نفسه بأنه ليبرالي وعلماني. الحزب الرابع هو الجبهة الشعبية «12 مقعداً» وهو يضم عدة أحزاب يسارية ويرأسه القيادي المخضرم حمَّه الهمَّامي. ومن الملاحظات الجديرة بالذكر فى هذا الصدد ان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذى كان يقوده رئيس الجمهورية الحالي الدكتور المنصف المرزوقي فاز بأربعة مقاعد فقط فى البرلمان الجديد، فى حين أن حزب التكتل من أجل الحريات الذي يرأسه الدكتور مصطفى بن جعفر الرئيس الحالي للجمعية التأسيسية فاز بمقعد واحد. الخلاصة أنه رغم ان الكتلة التصويتية الأكبر لا تزال تتوزع على حزب نداء تونس «النظام القديم» وحركة النهضة التى تنتسب إلى قوى الثورة. إلا أنه طبقا للنتائج المعلنة فإن الحزب الأول لم يحصل على نسبة الأغلبية التى تمكنه من ان يشكل الحكومة وحده. ذلك انه حصل على 38.71% من الأصوات فقط، فى حين أنه إذا أراد أن يحكم وحده فينبغى أن يحصل على 51% على الأقل من الأصوات، لذلك فلا مفر من تشكيل حكومة ائتلافية تشترك فيها الأحزاب الأخرى مع حزب الأغلبية المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة، لذلك فإن السؤال الذى يشغل الجميع فى تونس هو: ما هي القوى التي ستقبل بالائتلاف مع حزب النظام القديم. لكي تحظى حكومته بتأييد الأغلبية في البرلمان؟ «3» لقد أعلن حزب نداء تونس أنه أرجأ النظر فى ملف تشكيل الحكومة الجديدة والتحالفات السياسية التى ستعتمد عليها إلى ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. فى إشارة ضمنية إلى أن مشاركة القوى السياسية فى الحكومة مرهونة بتأييدها للسيد السبسي فى الانتخابات الرئاسية. مع ذلك فالطنين لم يتوقف فى تونس حول سيناريو التحالفات المقبلة التى تمكن حزب نداء تونس من الحصول على أغلبية 109 مقاعد من بين 217 مقعداً للتصديق على الحكومة. فثمة سيناريو يطرح فكرة تحالف نداء تونس مع الجبهة الشعبية بزعامة حمَّه الهمَّامي «15 مقعدا» مع إضافة بعض المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التى تمكن حزب النداء من الوصول إلى العدد المطلوب. السيناريو الثاني ان يتحالف حزب النداء مع حزب التحالف الوطنى الحر «16 مقعدا» مضافا إليه بعض الأحزاب الأخرى الصغيرة. إلا أن كلا الأمرين تعترضهما عقبات كثيرة. ذلك ان ثمة خلافات عميقة بين حزب النداء اليميني وبين الجبهة الشعبية اليسارية. تتركز فى الملف الاجتماعي والاقتصادي. حيث يصعب التوفيق من الناحية النظرية بين برنامج حزب ينطلق من الخلفية الرأسمالية وقوانين السوق الحرة، وبين حزب يساري له برنامج معاكس تماما. وهو التناقض الذى لم يمنع تحالفهما في السابق مع ما سمي جبهة الإنقاذ لإزاحة وإسقاط حكومة تحالف »الترويكا« الحاكم بزعامة حركة النهضة «إضافة إلى حزبي المؤتمر والتكتل». السيناريو الآخر الذي يقوم على تحالف حزب النداء مع حزب »التحالف الوطني الحر« تعترضه أيضا عقبات عدة. منها مثلاً ان مؤسس حزب التحالف سليم الرياحي يطرح نفسه منافسا للسبسي على منصب الرئاسة. منها أيضا ان مصادر ثروة الرياحي مشكوك في براءتها والكلام كثير فى تونس حول ضلوعه في عمليات فساد متعددة المجالات. وهناك وجهة نظر رائجة تقول إن الرجل الذى يرأس النادي الأفريقي، أحد أكبر وأعرق الفرق الرياضية في تونس، لا يعتمد على شعبيته ولكنه يعتمد على قدراته المالية التي تمكنه من شراء أصوات الناخبين. وقد أصبح الحديث عن دور الفساد المرتبط بالمال السياسي بمثابة إشارة غير مباشرة إلى اسم الرياحي ودوره. إذا فقد الرياحي الأمل فى الفوز بالرئاسة، وهو الأرجح فقد يعقد صفقة مع السبسي بحيث يدعمه في الانتخابات الرئاسية مقابل ترؤس حزبه «الاتحاد الوطني الحر» للحكومة أو افساح المجال له لرئاسة البرلمان. ورغم ان ذلك التحالف يمكن ان يشوه صورة حزب نداء تونس حيث تؤثر عليها الشبهات المثارة حول مصادر ثروة الرياحي، إلا أن السبسي قد يجد نفسه مضطراً إلى ذلك لتمرير حكومته أمام البرلمان. «4» حركة النهضة فى موقف دقيق وحرج إذ التساؤل عن تحالفها مع نداء تونس مثار بقوة داخل الحركة وخارجها، ذلك ان ثمة رأياً يؤيد التحالف بدعوى أن اللعبة الديمقراطية لها قواعدها وثمنها. وان ذلك التحالف يعزز حضور الحركة فى السلطة. كما انه يشكل كابحاً لحزب النداء إذا ما حاول العودة إلى حكم الحزب الواحد وإجهاض مشروع الثورة بتفريغها من مضمونها. وأصحاب هذا الرأى يرون أن التفاهم مع السبسي يمكن ان ينتهي بتسليم رئاسة البرلمان للنهضة، إلى جانب إشراك بعض كوادرها فى الحكومة. ومن شأن ذلك ان يحافظ على الثورة من داخل السلطة. الفريق المعارض لذلك التوجه يحبذ تأييد الحركة لمرشح الثورة «الدكتور المرزوقي مثلاً»، ويرى أن التحالف مع حزب النظام القديم يعد تخلياً عن مربع الثورة وقواها. ومن ثم فهو يجرح الموقف المبدئي للنهضة إذ يجعل من قيمها موضوعاً للمساومة، الأمر الذى ينبغى أن تتنزه عنه الحركة. يرى أصحاب هذا الرأي أيضا أن مكان حركة النهضة يجب أن يظل في مربع الثورة وليس الثورة المضادة. وبقاؤها في ذلك الجانب مع القوى الأخرى التى حملت الثورة وضمت أطيافاً من العلمانيين المعتدلين واليساريين والقوميين إلى جانب الوطنيين المستقلين هو التعبير الوحيد عن الوفاء لقيم الثورة. وفي رأيهم أيضا ان التخوف من انقلاب نداء تونس على الثورة واستعادة النظام القديم من خلال الممارسة الديمقراطية مبالغ فيه، لأنه بات من الصعب ان تعود عجلة التاريخ إلى الوراء، نظرا لقوة المجتمع المدنى ورسوخ قدميه، وهم يؤيدون وجهة نظرهم بقولهم أيضاً إن حركة النهضة كانت من البداية عازفة عن السلطة، حيث تركت رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، واكتفت بحضورها في عضوية البرلمان. وإذا كان ذلك هو موقفها الذي قدمت فيه مصلحة الثورة على نصيب الحركة من السلطة، فينبغي أن تظل ملتزمة بذلك، وعليها أن تحتشد مع بقية قوة الثورة للدفاع عنها من خلال البرلمان. ثمة رأي ثالث يرى وجاهة وأهمية لتأمين الثورة في التحالف مع »نداء تونس« وتأييد السبسي. كما أنه يرى أن إعلان موقف يؤيد مرشح الثورة المنافس للسبسى له بدوره أسبابه القوية والمقنعة، لذلك فإنه يطرح حلا وسطا يتكئ على أن الحركة لم تقدم مرشحاً لها فى التنافس على الرئاسة. وذلك الحل يفضل عدم إعلان موقف للحركة يؤيد أياً من المرشحين، ويترك لعناصرها حرية الاختيار بين الأصلح منهم. وفى حدود علمى فإن الجدل حول هذه المسألة ظل محتدماً داخل صفوف الحركة، إلى ان استقرت قيادتها على الخيار الثالث والأخير. يفترض أن تحسم الخيارات كلها خلال الأيام القليلة القادمة، قبل أن يحين موعد التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية الذي به قد تكرم الثورة أو تهان.
