دمغت لجنة النقل بالبرلمان إدارة السكة حديد بالمجاملة في القضايا الإدارية، وكشفت عن بطء عمليات التنفيذ في تأهيل خط السكة حديد هيا بورتسودان ووصفت أداء الشركة المنفذة بالضعيف مقابل الأموال المستلمة من وزارة المالية البالغة أكثر من «400» مليون دولار، وقالوا «ده شغل بتاع اخوي واخوك ساي ما عمل رسمي»، واتهموا الشركة خلال زيارة ميدانية للموقع بعدم المسؤولية، وأعلنوا عن اتجاه لتنفيذ جولة تفتيشية مفاجئة للمشروع خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وطالبوا الإدارة بالأمانة في حق الشعب والدولة، وفيما أقرت الشركة المنفذة بالتقصير وأرجعت الأمر لربط السداد بشهادات الإنجاز، اعتبرت إدارة السكة حديد بأن السداد مقابل شهادة الإنجاز فقط ظلم، وقالوا بأن الشركة وردت فقط من المطلوب للقضيب فيما تصل بالنسبة المقررة إلى «55%» وأكدت الإدارة مخاطبة الشركة عدة مرات لتسريع المشروع إلا أنها لم تستجب إلا مؤخراً.