طالب نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وزارة التخطيط العمراني والتنمية العمرانية، بضرورة إنهاء مشكلة السكن العشوائي والقضاء عليها وإزالة المعسكرات التى كان يقطنها الجنوبيون قبل الانفصال، فى وقت اتهم فيه نواب وزارة التخطيط بتغيير أغراض المناطق الزراعية وإقامة مدن محورية عليها بدلاً من استغلالها في مشاريع زراعية، وطالبوا بإلغاء قرار الوزير القاضي بإيقاف توصيل الكهرباء بمنطقة دار السلام دون المناطق الأخرى، ورهنها بوجود شهادات بحث. ومن جانبه أكد وزير التخطيط والتنمية العمرانية المهندس عبد الله أحمد حمد، أن الوزارة بدأت فى وضع الترتيبات الأساسية لتنفيذ الإزالة، إلا أنها لم تجد الدعم السياسي والاجتماعي، ولفت إلى أن مشكلة السكن العشوائي مازالت قائمة منذ أكثر من أربعين عاماً، وقال إن الوزارة تعمل على حصر الجنوبيين الموجودين بالولاية بعد الانفصال لتخطيط المناطق التي كانوا يقطنونها، بيد أنه أكد أن أي مواطن جنوبي كان يسكن عشوائياً لن يتم توفيق أوضاعه. وقال العضو جبريل أحمد إن الدولة ليست عاجزة عن تحديد سقف لمعالجة مشكلة السكن العشوائي والقضاء عليه نهائيا، لكنه أشار لعدم إيلاء الأمر الاهتمام الكافي، وأكد أنه أصبح من أخطر المهددات الأمنية بالولاية، فضلاً عن جعله بؤراً للجريمة داخل المخططات السكنية، وأضافت العضو ليلى خالد أن سياسات التطبيق على أرض الواقع يشوبها خلل واضح، وأبانت أن عدد السواقي المنزوعة كبير مقارنةً بالتعويضات التي تمت.
