حذر نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم من حالات تلاعب وبيع لاراضي الولاية لسداد القروض الممنوحة من البنوك بعد تعذر سدادها من قبل حكومة الولاية نسبة لشح التمويل، لكن وزارة التخطيط العمراني اكدت ان عائدات بيع الاراضي تنفق في مشاريع التنمية بالولاية، وقالت انها اكملت تشييد حوالي 70% من البنى التحتية خاصة الطرق والكباري. وقال نواب المجلس في جلسة حول تقرير قدمه وزير التخطيط العمراني امس، ان بيع الاراضي يعرض المنطقة لفقر تنموي في مجال الزراعة، واعتبروا تنفيذ المدن المحورية يمثل تعديا على اراض زراعية وغابية ورعوية داخل الولاية، وانتقدوا تجربة الاسكان الشعبي التي اضحت مناطق جذب للولايات وعالة على ولاية الخرطوم، وطالبوا بتوفيق اوضاع السكن العشوائي باعتباره مهددا امنيا يواجه الولاية. وانتقدت عضوة المجلس، ليلى خالد، عدم ضبط الوزارة لحالات التلاعب في بيع الاراضي لاكثر من جهة ما يعرض المواطنين لعمليات النصب والاحتيال، وقالت ان هناك خللا في اداء موظفي الوزارة. وحذر العضو جبريل احمد علي، من بيع اراضي الولاية لسداد مديونيات البنوك نسبة لشح التمويل، وقال ان المهم هو الابقاء على الاراضي الزراعية وليس التخلص منها لانشاء مدن او طرق خصما على الانتاج الزراعي والحيواني. وحضت عضوة المجلس عائشة البدوي، على اعادة النظر في تجربة الاسكان الشعبي بعد ان اصبحت عالة على ولاية الخرطوم والضغط على الخدمات المتاحة لمواطنيها، كما طالبت بتوفيق اوضاع السكن العشوائي باعتباره مهددا امنيا يواجه الولاية. من ناحيته، قال وزير التخطيط والتنمية العمرانية، عبدالله احمد حمد، ان وزارته وضعت خططا للتخلص من السكن العشوائي ورحب بالدعم السياسي الذي وفره اعضاء المجلس، وكشف عن افتتاح عدة مشاريع خلال الفترة القادمة من بينها كبري السوق المركزي بالخرطوم في شهر سبتمبر المقبل، وبدء العمل في تقاطع «ود البشير» بأمدرمان خلال شهر واحد. واكد وزير التخطيط ان عائدات بيع الاراضي توجه لاطفاء ديون المشاريع التنموية خاصة في ظل شح التمويل بالرغم من محدودية الاراضي التي تم بيعها.