طلبت وزارة الخارجية رسمياً من بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقى باقليم دارفور يوناميد وضع استراتيجية خروج متدرجة من دارفور، هذا وقد توقعت الخارجية أن يصدر مجلس الامن قرارات جديدة ضد السودان استشعرت من خلال مزاعم ثابتة بانها تحاك ضد السودان، فيما أشار وكيل وزارة الخارجية عبد الله الازرق فى حديثه خلال مؤتمر صحفى بوزارة الخارجية، إلى محاولات واجتهادات اليوناميد واصرارها على قيام البعثة بزيارة جديدة لمنطقة ثابت، ومن تم التحقيق حول مزاعم اغتصاب النساء بمدينة ثابت، فيما اكد الازرق ان ادعاءات اليوناميد الاخيرة حول مزاعم ثابت اتت لكونها ردود افعال مما طالبت به الخارجية منذ حوالى اسبوعين بالشروع فى وضع استراتيجية الخروج، وان هذه المطالبة حركت بعض الدوائر لافتعال هذه الازمة، ومن ثم حياكة سيناريوهات لعكس صورة سيئة لمزاعم اليوناميد، مؤكدا فى ذات السياق أن البلاد لم تشهد تاريخياً أية جرائم لاغتصاب جماعى، وتابع قائلاً: «لسنا ملائكة، ولكن حتما لسنا شياطين»، كما اكد وكيل وزارة الخارجية أن اليوناميد باتت تشكل عبئاً اضافياً على الحكومة، فهى لا تستطيع حماية نفسها عكس ما هو منوط بها لحماية المدنيين، بدليل انها كثيراً ما طلبت من افراد الحكومة والجيش حماية منسوبيها من الاختطافات والنهب عقب تعرض منسوبيها لذلك. وشهدت الفترة السابقة سياسيات ما بين الدولة وعدد من منظمات المجتمع المدنى اتسمت بالهدوء والاستقرار، لا سيما اننا قد استجبنا لمبادرات منظمات المجتمع المدنى والاتحاد الافريقى، بدليل اننا مازلنا نفاوض الحركات المسلحة، ونشارك فى وضع حلول من اجل التوصل لحلول تفضى الى نزع السلاح والوصول للأمن والاستقرار، وفى بداية نشاط بعثة اليوناميد المكونة من القوات المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى دعت قيادات الدولة وعلى رأسها الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل المستشار السابق لرئيس الجمهورية ووزير الاستثمار الحالى، الى مساندة السودان للبعثة لاداء مهامها فى تعزيز الامن والسلام، وشدد الأزرق على اهمية الشفافية والالتزام بالتنسيق مع اجهزة الدولة لتحقيق السلام والاستقرار فى دارفور، مشيرا فى ذات الاتجاه الى ان مهام اليوناميد تنحصر حول تعزيز وحماية المدنيين ودعم قضايا التعليم والصحة وتقديم المعونات الغذائية والانسانية لابناء دارفور. بطولات مصطنعة: والقرار تم باتفاق مشترك ما بين اليوناميد والجانب الحكومى، وهذا ما ذهب اليه المحلل السياسي الدكتور الطيب زين العابدين مصطحباً فى ذلك ان الاتحاد الاوروبى ظل يصرف على بعثة اليوناميد ما يربو عن «640» مليون دولار سنوياً، وقد وجد ان هذا الصرف البذخى لا مبرر له، خصوصاً بعد تنفيذ اتفاقية نيفاشا وفصل جنوب السودان عن شماله. وقد رأت اليوناميد ان وجودها فى دارفور لن يعود عليها بمكاسب واهداف تقابل هذا الصرف من المليارات، وهى قد قررت منذ عام 2012م ان تقلص وجودها فى دارفور تدريجياً فى فترة تتراوح بين «12 18» شهراً كحد اقصى، مع العلم بأن نشاطها يوجه نحو مراقبة توصيل المؤن الغذائية، وهو ما نشطت فيه منظمات المجتمع المدنى الصغيرة، واليوناميد ادركت ان الاقليم بحد ذاته ليست به حروبات ونزاعات تساوى حجم الصخب الاعلامى المصاحب له. ومن جانب الحكومة السودانية اشار د. زين العابدين إلى أن حكومة السودان نفسها ارادت ان تنسحب البعثة تدريجياً، وقد طلبت فى حديثها الذى جاء على لسان وزير الخارجية على كرتى من اليوناميد مغادرة البلاد تدريجياً، ولا تفسير لكلمة تدريجيا الا بأن القرار نتيجة اتفاق ودى بين الطرفين، فاذا ما رأت الحكومة حقيقة ما يدعو الى الغضب من تجاوزات بعثة اليوناميد كان الاحرى بها أن تطردها فوراً وتوضح الاسباب لاحقاً بعد اتخاذها الخطوة السياسية الجريئة، الا انها آثرت ان تكون المغادرة بتدرج وهدوء. واستلمت الخارجية لاحقاً قفاز البطولة فى محاولة منها لتجسيد دور البطولة المصطنعة، مما يغفل حقيقة الاتفاق الاطارى. وتوقع محدثى د. الطيب ألا يترتب على مثل هذه القرارات اى نوع من المشكلات على عكس ما افاد وزير الخارجية ووكيله حول حياكة اليوناميد مؤامرات تمس الحكومة السودانية لتطلق الحكومة امس تحذيرات واضحة للامم المتحدة من مغبة المساس بسيادة البلاد، مع العلم بأن الفترة التى حددت لبقاء اليوناميد بدارفور انتهت منذ اغسطس 2014 م، وان البعثة ومنذ انتهاء الفترة موجودة وتمارس نشاطها دون الحصول على اذن تجديد، وهو عبارة عن اجراء روتينى من مجلس الأمن وحكومة السودان. وخسائر اليوناميد تجاوزت الصرف المليونى الى الخسائر فى الارواح، فمنسوبو اليوناميد ممن تم اختطافهم وفقدانهم فاقوا «200» فرد من الجنود والخبراء والإداريين والفنيين.
