بلاغ من بعض المواطنين أن زيتاً فاسداً تم توزيعه في ولاية سنار، وقامت الجهات المعنية بالأمر بضبط كميات كبيرة قدرت ب 99 كرتونة بها حوالي 400 قارورة عبوة أربعة لتر ونصف عليها ديباجات زيوت «صبّاح» وهو اسم لمصنع زيوت ومتوقف عن العمل الآن حسب أحد مواطني الولاية. وقد أكد لنا مصدر مطلع بالولاية أن جهات الاختصاص «الأمن الإقتصادي» ألقت القبض على أمين الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني، مدير مكتب وزير الماليه السابق، وتم اتهامه بجلب الزيت الفاسد وتوزيعه لبعض العاملين بالولاية عبر اتحاداتهم المهنية،,ورغم أنه أنكر في بادئ الأمر حسب المصدر إلا أنه أقر بعد تضييق الخناق عليه كما أنه أنكر علاقة الزيوت بحقائب رمضان لولاية سنار إلا ان الجهات قد وجدت «البليلة العدسية» في جزء من كراتين الزيوت المضبوطة. وقد أوضح لنا ذات المصدر أن المتهم أشار الى أن الزيوت تتبع لقياديين تنفيذيين سابقين بولاية الجزيرة وأنه مجرد وكيل لهما بولاية سنار، ورغم محاولة تدخل بعضهم لاحتواء الموقف إلا ان نتائج المعمل أكدت ان الزيوت فاسدة الأمر الذي زرع هلعاً وسط مواطني الولاية الذين استخدموا الزيت. وازداد الأمر سوءاً عندما وصلت معلومة لجهات الاختصاص «الأمن الاقتصادي» بالولاية، بوجود روائح غريبة لمواد غذائية بأحد المنازل بمدينة سنجة وعند اقتحامه تم اكتشاف عدد من «كراتين» حقيبة الصائم لرمضان التي تتبع لولاية الخرطوم بلغت جملتها حوالي 500 كرتونة منتهية الصلاحية تتلاعب الديدان بمحتوياتها وبها ترويسة مكتوب عليها «ولاية الخرطوم اتحاد عمال ولاية الخرطوم محفظة قوت العاملين بولاية الخرطوم بنك العمال الوطني» مع ملاحظة أنها لا تحتوي على الزيوت الأمر الذي يزرع الشك أن الزيوت المضبوطة هي جزء من هذه الكراتين، وقد أفادنا المصدر أن الكراتين تم ضبطها بمنزل سائق المتهم التنفيذي بمدينة سنجة، وأنه أكد أن المذكور قد قام بتخزينها بمنزله على انها أمانة فقط سيستردها منه بعد أسبوعين من أجل احتياجات الدورة المدرسية المقامة هذا العام بولاية سنار، ليبقى السؤال من هم المسؤولون عن تسريب حقائب ولاية الخرطوم الى سنار؟ وهل الزيت الذي كان بالحقائب أيضا زيتا فاسداً؟ بما ان هاتين العمليتين قد ارتبطتا بمتهم واحد، هل توقفت عملياته بهما، أم هنالك مواد غذائية كثيرة فاسدة سيتضرر منها مواطن سنار لم يتم اكتشاف مواقع تخزينها أو توزيعها حتى الآن؟ولمزيد من المعلومات هاتفنا مفتش نيابة المستهلك ولاية سنار عبد العزيز محمد عبد الله الذي أوضح لنا أن البلاغ ما زال قيد التحري وأنه لا يستطيع الإدلاء بالمعلومات لعدم التأثير علي سير القضية.
