مدينة فيرغسون الأمريكية، وحشود غاضبة من الأمريكان السود، يجوبون الطرقات، ويحرقون المباني والسيارات. ثم تتجاوب معهم مدن أخرى، فيخرج إلى شوارعها مئات المتظاهرين، مما استدعى تدخل الحرس الوطني للسيطرة على الوضع، فالجميع غاضبون بدرجات مختلفة، وباحتجاجات متباينة. والسبب هو أن هيئة محلفين تتكون من تسعة أعضاء بيض، وثلاثة من الزنوج، قد أصدرت قراراً بعدم توجيه تهمة القتل لضابط الشرطة الأبيض دارين ولسون، الذي قتل الشاب الأسود مايكل براون برصاصتين استقرتا في صدره. وحتى الرئيس أوباما لم يخف غضبه على قرار هيئة المحلفين، ولكنه أمر بقبول قرار الهيئة، لأن أمريكا قائمة على القانون على حد قوله. وفي نفس الوقت أشار إلى أن تغييراً يجب أن يحدث. وما لم يصرح به أوباما، جهر به رجال دين سود، واتهموا نظام العدالة بأنه منحاز لصالح العرق الأبيض. وبعد هذه الغضبة العارمة، وعشرات المتظاهرين الذين اعتقلوا، فإن شيئاً لم يتغير، ولن يمثل دارين أمام المحكمة، ليثبت براءته من تهمة القتل أو غيرها، مثل استخدام القوة المفرطة، أو تثبت إدانته بجريمة ما، فينال عقوبتها. وهكذا ضاع دم مايكل هدراً تحت أقدام العدالة الأمريكية، ويحدث ذلك في دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان، كما تزعم أمريكا. المشهد الثاني الخرطوم عاصمة السودان، ذلك البلد الذي قالت فيه أمريكا ما لم يقله مالك في الخمر، وضابط الشرطة حامد علي حامد يقود دورية جنود، ويقوم بواجب روتيني طالما قام به من قبل، وتحاول الدورية الإمساك بمشتبه به، وفجأة يتحول الوضع بشكل دراماتيكي إلى أحداث شائكة، وجموع من الناس تظهر على المشهد، وتندلع أحداث عنف غير مخطط لها، إلا من الشيطان الذي ينزغ بين الناس، وفي هذه الملابسات تنطلق رصاصة، وشاءت الأقدار أن تصيب رأس سيدة في الزحام، فترديها قتيلة لها الرحمة والمغفرة ثم تأخذ العدالة مجراها، ويمثل الضابط أمام المحكمة، التي توقع عليه أشد عقوبة وهي الإعدام، وليس للضابط المدان بقرار محكمة الموضوع إلا أن يسير في طريق العدالة، ويستأنف الحكم، وهكذا تستمر المنظومة العدلية في السودان، تثبت عدلها التام، وأن الناس أمام القانون سواء. مقارنة بين المشهدين واترك لك عزيز القارئ المقارنة بين قضية الضابط الأمريكي ولسون، والضابط السوداني حامد.
