بعد مضى نحو «1300» يوم على بدء محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تخللتها «100» جلسة محاكمة، من ضمنها قرابة «25» جلسة سريّة، أصدرت محكمة القاهرة صباح أمس «السبت» حكماً ببراءة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وكل مساعديه الأمنيين، مما نسب إليهم من تهم بقتل ثوار «25» يناير 2011م المعروف ب «جمعة الغضب»، وغيرها من تهم الفساد والسرقة، في القضية الشهيرة إعلامياً بمحاكمة القرن، كما سيطرت حالة من الشحن والغضب، على ما تبقى من ثوار «25» يناير، إثر إصدار محكمة جنايات القاهرة براءة مبارك ونجليه، ولم يجد هؤلاء متنفساً سوى مواقع التواصل الاجتماعي، لتفريغ شحنات غضبهم ويأسهم من واقع مفروض عليهم بأحكام القضاء المصري، بينما لاحقاً ألقى مجهولون زجاجة مولوتوف باتجاه نادي قضاة الإسكندرية عقب صدور الأحكام مما أدى لاشتعال النيران بصندوق قمامة أمام بوابة النادي، فيما يشار إلى أنّه وفي وقتٍ سابق، وتحضيراً لهذا اليوم الذي انتظر فيه المصريون قرار المحكمة، باتت الدبابات المنتشرة في الميادين المصرية، ليلة الجمعة في الشوارع، تمهيداً لاستقبال المتظاهرين الذين تجمعوا بالعشرات أمام مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة، وفي ميدان التحرير، وأمام أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس. وبدورها أكدت أسر شهداء ثورة «25» يناير المصرية، أنّ هناك العديد من الأدلة والقرائن الجديدة، التي تدين المتّهمين، فيما يعرف بقضية القرن، المتّهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و «6» من كبار مساعديه، كما أصدر ائتلاف أسر شهداء ثورة «25» يناير بياناً جاء فيه: «اليوم النطق بالحكم على مبارك ووزير داخليته وستة من مساعديه والمتهمين بقتل ثوار «25» يناير المجيدة، ونظراً للتحولات السياسية والاجتماعية التي طرأت على الحالة المصرية منذ بداية المحاكمة وحتى الآن، تلك التحولات التي أثرت بشكلٍ كبيرٍ وملحوظ في منظومة العدالة في مصر، وأثرت على القضاء واستقلاليته، ورأينا بأم أعيننا التدخل الملحوظ من الكثير من القضاة في الحياة السياسية، فمنهم من صال وجال على الفضائيات المختلفة، ومنهم من نزل إلى الشوارع في أحداث «30» يونيو، فانقسم القضاء إلى قسمين، قسم هنا وقسم هناك، مثلما انقسم الشعب، كل ذلك مما له أبلغ الأثر على سير المحاكمات المنظورة ومنها محاكمة قتلة الثوار». وأضاف البيان: «نحن لا نطالب سوى بالقصاص العادل، وإذا كان القضاء يحكم بالأوراق وما وقر في ضمير القاضي، فإنّه يجب أن يعلم الشعب المصري، أنه من خلال الأوراق، توجد أدلة وقرائن جديدة تدين المتهمين، من خلال ما تضمّنه تقرير لجنة تقصي الحقائق الثاني، الذي استكملت فيه النيابة العامة التحقيق بمنتهى النزاهة والحيادية». وتابع: «أما في ما يخص ضمير القاضي، فهذا شأن بينه وبين ربه، ولكل ذلك نحن أسر شهداء ثورة «25» يناير، نريد أن نذكّر المصريين بالآتي، المطالبة بالقصاص مطلب شعبي وثوري، لأنّ الشهداء هم شهود الإثبات على الثورة، وأبناؤنا قتلوا من أجل مستقبل هذا الوطن وتحقيق الحرية والعدل والكرامة». وجاء في البيان أيضاً: «أبناؤنا، قتلوا على يد نظام أراد الحفاظ على مكتسباته من الفساد والاستبداد واحتكار السلطة والثروة، ونحن لا نخصخص قضيتنا، لكنها جزء أصيل من قضايا الثورة التي لم تتحقق». وختم دون نبرة تهديد، أو وعيد أو استسلام: «اعلموا أنه دون القصاص الثأر، واستمروا فإننا مستمرون». ولعل السؤال الذي طرحه سكرتير عام حزب المصريين الأحرار عصام خليل بقوله أمس: «إذا كان الحكم على حبيب العادلي ومعاونيه براءة، فمن قتل المتظاهرين فى ثورة «25» يناير؟، من حقنا أن نعرف؟».
