تداولت أخبار كثيرة مؤخراً حول بنك الثروة الحيوانية تحدثت عن وجود فساد مالي وإداري في داخل ردهات البنك والمساءلة المستعجلة التي قدمها النائب البرلماني عن دائرة بارا الشرقية مهدي اكرت أدخلت الملف قبة البرلمان، أكرت يقسم أن هناك فساداً بالبنك وبأنه يمتلك مستندات تعضد أقواله كذلك المراجع القومي يتحدث عن ذات المستندات وكلاهما يتفقان على أن البنك تم التصرف في أصوله بطرق غير صحيحة، وبناء عليه وجهت أصابع الاتهام نحو المدير العام للبنك أحمد بابكر بوصفه المسؤول الأول مع العلم بأن الرجل لم يتفوّه بكلمة خلال تلك الأحداث وظل ملتزماً الصمت مما جعلنا نحمل الأوراق لنعرف ماوراء هذا الصمت وماهي ردوده على تلك الاتهامات... ما حقيقة ما يحدث داخل بنك الثروة الحيوانية؟ حدث خلاف مع نقابة العاملين بالبنك خاص بزيادة المرتبات مما جعل مجلس الإدارة يتدخل لعلاج المسألة، وتم احتواء الأمر ولكن لا يزال البعض غير راضين عن المعالجة لأسباب شخصية مما دفعهم لتسريب بعض المستندات الرسمية الخاصة بمعاملات البنك. هل كشفتم مصدر التسريب؟ من الصعب معرفة مصدر التسريب ولكن حاولنا عمل ضوابط وشكلنا لجنة برئاسة المستشار القانوني للبنك لمعرفة مصدر التسريب، ولكن الأهم من كل هذا يقيننا بأننا لم نقم بشيء خاطئ وكل مستنداتنا صحيحة. ولكن النائب البرلماني مهدي اكرت وجه لكم اتهامات مباشرة بوجود تجاوزات؟ وماهي علاقته بمشكلاتكم مع النقابة؟ ولماذا اختار بنك الثروة تحديداً؟ في اعتقادي أنه لجأ إلى ذلك من منطلقات شخصية وسياسية وأنا لا أعرفه شخصياً وعند مهاجمته للبنك كان يركز في أقواله على أنه ممثل لمساهمي البنك في دائرته ونحن لدينا 98% من المساهمين ممثلين في مجلس الإدارة بما يعني أن البنك يُدار بواسطة الملاك ولو أعطي اكرت نسبة 2% لغالبية السودان بأجمعه فهو يملك جزءا منها فقط وهو خارج المجلس و(ماعنده وزن) وليس هناك مايسمى بمساهمين الدائرة ولدينا جمعية عمومية يحضرها أي شخص حتى ولو كان يحمل سهماً واحداً أو مليون سهم أو يضطر إلى عمل توكيل وفق إجراءات معينة لحضور اجتماع الجمعية العمومية أو اجتماعات أخرى خاصة بالبنك ووفقاً لذلك فإن أعلى وأكبر صفة متاحة للسيد اكرت أن يكون وكيلاً لمساهمين وبهذه الصفة حضر آخر جمعية عمومية انعقدت قبل عدة شهور. وماهي المسألة السياسية التي أشرت إليها؟ المسألة السياسية التي أعنيها أنه عندما تحدث عن تمثيله لمساهمي البنك في دائرته فهو (باقي على انتخابات ابريل داير يجي البرلمان تاني) ولكن كما تواتر من أخبار فإنه فقد هذه الفرصة وليس من ضمن المرشحين من قبل الحزب لخوض الانتخابات القادمة وقمنا بفتح بلاغ ضده. هل بدأ اكرت خطوات هجومه عليكم بالبرلمان؟ أبداً، فقد بدأ هجومه مسبقاً إذ قام بنشر افتراءات ومعلومات خاطئة بقصد الإثارة والإساءة للمؤسسة. وبماذا تصف ما حدث في جلسة البرلمان؟ قام السيد وزير المالية في بيانه أمام البرلمان بتوضيح الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وبنك السودان لمساعدة البنك لتحقيق الأهداف المرجوة؛ كما تمت اتاحة الفرصة لأربعة من أعضاء البرلمان، قام ثلاثة منهم بمهاجمة البنك هجوماً غير مؤسس وغير مبني على حقائق ومعلومات، بينما قام عضو البرلمان جمال الوالي بتوضيح الحقائق بصفته رئيس مجلس إدارة البنك مرحباً بأي لجان للتحقيق ونافياً إدعاءات النواب. هل هناك استهداف شخصي اتجاهك؟ قد يكون، ولكن ليست لي عداوة مع أحد. رئيس مجلس الإدارة قال إنهم مستعدون للتحقيق، هل أنت مستعد للتحقيق؟ أبوابنا مفتوحة لأي جهة تريد أن تحقق وليس هنالك ما نخفيه. ما قصة ال (35) قطعة أرض التي باعها البنك ووجهت على إثره اتهامات بالفساد لمجلس الإدارة؟ ال (35) قطعة مربع (18) الأزهري أراضي مملوكة للبنك بموجب عقودات وتم بيعها لإحدى شركات القطاع الخاص بقرار من لجنة الأصول بالبنك التابعة لمجلس الإدارة؛ والبيع عبارة عن بيع بالأقساط لمدة عام وبالأسعار الجارية في السوق، وضمان السداد الأراضي نفسها وعقار بالعمارات الخرطوم. وما قصة عقار جبرة؟ عقار جبرة عقار مملوك للبنك مساحته 2 ألف متر مربع وتم بيعه بمبلغ 3 مليارات جنيه لصندوق ضمان الودائع المصرفية وهو جهة حكومية، وبما أن البيع لجهة حكومية تنتفي عندها شبهة الفساد لأنها من الجهات التي نطمئن لها في البيع. أراضي الأزهري اكرت قال إنكم بعتوها بأسعار زهيدة؟ غير صحيح، بيعت من قبل ثلاث سنوات ب (350) مليون جنيه للقطعة الواحدة وقد تساوي حالياً (600) مليون جنيه. وماذا عن بيع الأصول؟ بيع الأصول يتم بقرار من اللجنة المختصة وتضم خبراء في تقييم العقارات، ومعظم أصول البنك ذات القيمة الكبيرة مرهونة منذ أواخر التسعينيات حتى مايو 2014م لبنك تنمية التجارة التفضيلية بكينيا، وأي عقار مرهون غير قابل للبيع وبذلك تصبح أصول البنك ذات القيمة الكبيرة محمية إن صح التعبير بالرهن. حديثك يعني أنه تم فك هذه الرهونات في عهد الإدارة الحالية؟ نعم، وذلك يعتبر من إنجازات الإدارة الحالية. كيف تم فك الرهن ويقال إن البنك في حالة تعثر؟ على الرغم من شح السيولة سددنا مبلغ (4.5) مليون دولار لبنك التجارة التفضيلية كينيا لفك الرهن، لأهمية الأصول كمصدر مالي وحل جذري لمشكلة السيولة في البنك، ونشيد بوقوف بنك السودان المركزي مع البنك بتوفير مبلغ الرهن من العملات الصعبة، وذلك إيماناً منهم بأهمية تلك الأصول وضرورة بيعها، بعد فك الرهن عنها، دعماً للمركز المالي للبنك، بالإضافة لبيع الأراضي المملوكة للبنك بالأطراف وتساوي قيمتها المليارات. هل هناك موانع قانونية في بيع أصول يملكها البنك؟ ليس هناك ما يمنع قانونياً أن نبيع أصول البنك وسنبيع مزيداً من الأصول خلال الفترة القادمة لحل مشكلة البنك وسبق أن قال كل من وزير المالية ومحافظ بنك السودان ورئيس مجلس الإدارة نفس الحديث وأعضاء مجلس الإدارة والملاك راضين بذلك فما دخل أكرت وما هو دوره وماذا يريد؟ وهل هو أحرص على أموال الملاك من أنفسهم. هناك اتهامات للبنك بأنه حاد عن هدف إنشائه؟ انشئ البنك في العام 1993م من أجل أهداف محددة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وقبل 10 أعوام تعرض لهجمة (أيام الجوكية) وحاول بنك السودان التصدي لها، ووصل تعثر العملاء خلال تلك الفترة إلى (216) مليار جنيه بينما رأس مال البنك كان (70) مليار جنيه فقط، ما يعني التعثر أصبح حينها ثلاثة أضعاف رأس المال. ماهي أسباب تعثر وانهيار البنك؟ نؤكد أن البنك لا يصنف الآن ضمن المصارف المتعثرة، وما حدث هو أن البنك قد حاد في السابق عن أهدافه كنتيجة لتغيير تركيبة رأس مال البنك وذلك لدخول شركات أجنبية وقطاع خاص سوداني؛ ففي العام 2005م دخل البنك في تمويل قطاع النقل وهو ما سبب انهيار في القطاع ومعظم المديونيات حتى الآن من تمويل قطاع النقل وغيره من القطاعات الأخرى، بتجاوزات في التمويل، وبإجراءات خاطئة كثيرة. وقد تمكنا بمجهودات كبيرة من خفض نسبة تعثر العملاء إلى (85) مليار جنيه مما يعد في الأوساط المصرفية إنجازاً كبيراً. كيف تعاملتم مع هذه التجاوزات والإجراءات الخاطئة؟ بموجب برنامج الإصلاح الإداري والمالي الذي وقعنا عليه مع بنك السودان منذ مارس الماضي وحتى مارس 2017م، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق داخلية مع الذين قاموا بهذه التجاوزات التي أوصلت البنك لمرحلة التعثر وكثير من ضمانات تمويل المشروعات لم تكتمل إجراءاتها في حين تم التمويل. هل توصلت اللجنة إلى أشياء محددة؟ ما تزال تواصل أعمالها وتقوم برفع تقارير شهرية عن سير العمل لبنك السودان. هل فعلاً شرع بنك السودان في إجراءات إيقاف بنك الثروة الحيوانية وتصفيته؟ غير صحيح، بل قام بنك السودان باعتماد برنامج إصلاح مالي وإداري لفترة ثلاث سنوات بدأت في مارس 2014. ما حقيقة حمايتكم من قبل وزير المالية؟ مديرو عموم المصارف محميون بموجب لوائح البنك المركزي أو ما يعرف بالضبط المؤسسي، ولا يتم إعفاء أي مدير عام إلا بأخذ موافقة بنك السودان مع توضيح الأسباب القوية للإقالة، والسيد وزير المالية غير معني بتعيين أو إقالة مديرين عموم المصارف. رغم حديثكم عن تصحيح ومعالجة أوضاع الموظفين بالبنك ما زال هناك بعض الناقمين؟ خلال شهر سبتمبر الماضي أصدرت قرار بترقية (65%) من العاملين، فخلال عامين تمت ترقية (90%) من الموظفين الأمر الذي لم يحدث خلال سبع سنوات ماضية، ومنحنا الموظفين حافز أداء عبارة عن مرتب إجمالي (3) أشهر، خلال العامين الأخيرين منحنا سلفيات لعدد (172) من العاملين بقيمة (12) مليار جنيه سلفيات لمنازل وسيارات وغيره، كما تمت زيادة المرتبات بنسبة (105%) وبشهادة العاملين أنفسهم فإن المكاسب التي تحققت للعاملين غير مسبوقة. صمود البنك حتى الآن يعتبر معجزة مقارنة بما حدث؟ فعلاً البنك باقي وموجود حتى الآن ويعتبر إنجازاً في حد ذاته. كيف حافظتم على استمرارية العمل بالبنك؟ تم ذلك من خلال ثلاثة مصادر مالية، أولاً زيادة رأس مال البنك بنسبة (125%) بدخول بنك السودان كمساهم في البنك، وقمنا بتحصيل ما يزيد عن (120) مليار جنيه من العملاء المتعثرين؛ وبيع بعض العقارات المملوكة للبنك. يقال أن هناك قصة غامضة وراء بيع أراضي الحلفاية؟ أبداً، لا توجد أي قصة غامضة هي أراضي قامت ولاية الخرطوم بنزعها بمنطقة الحلفاية واشتراها البنك بمبلغ (81) مليون جنيه وتم بيعها للجهة المالكة لصحيفة (الإنتباهة) بمبلغ (800) مليون جنيه. هل فعلاً استفاد أعضاء مجلس الإدارة من عمليات بيع الأصول؟ لم يشتري أحد الأعضاء من هذه الأصول وأريد أن أوضح شيئاً أن هؤلاء الأعضاء حريصين وحذرين جدًا في هذه المسائل وليس لهم تعامل في مشتروات أو تمويل مع البنك. قد يؤثر كثرة الحديث عن فشل وفساد البنك والمطالبة بلجنة تحقيق على سمعة البنك؟ فعلاً، ولكنها في النهاية عبارة عن تهريج ليس إلا. هل أثرت هذه البلبلة على البنك؟ هي فعلاً مزعجة لكنها لم تؤثر على البنك، فقط أثرت علينا نحن وأخذت من وقتنا الكثير، وقطعاً لم تتأثر الودائع أو الأداء. ما قصة البلاغ ضد أكرت؟ قمنا بفتح بلاغ ضده وتأخر رفع الحصانة عنه كنائب برلماني حتى اليوم حال دون تسريع الإجراءات ويمكننا الانتظار لفترة حتى يصبح مواطناً عادياً لنستطيع ملاحقته وسنلاحق أي شخص مهما كبر تسبب في الإساءة للبنك (ولما حمله بالشراسة دي) تستمر لفترة عام كامل وتصل البرلمان ولجانه والديوان والإعلام مفروض أن يحدث أحد الأمرين فإذا قصد منها المدير العام فمن المفروض أن يكون اليوم أما مفصولاً أو في السجن وهو ما لم يحدث ودافعنا عن أنفسنا بالمستندات وراسمالنا الثقة و(ماعندنا أي حاجة نخاف عليها). كلمة أخيرة؟ البنك يُدار بواسطة الملاك وهم أحرص على أموالهم منا ومن أكرت وأبوابنا مفتوحة لأي تحقيق من أي جهة ونحن مراقبون بواسطة البنك المركزي وديوان المراجع القومي والبرلمان والمساهمين ومجلس الإدارة وعلى استعداد لمراجعة البنك ورقة ورقة وأنا على المستوى الشخصي أتحمل مسؤولية ال 40 شهراً التي قضيتها مديراً عاماً للبنك وما قبل العام 2008م وما حدث من تجاوزات يتم التحقيق فيها بموجب برنامج الإصلاح المالي والإداري بين البنك وبنك السودان المركزي.
