يعتبر قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي من ركائز الاقتصاد القومي ومن أكثر القطاعات غير البترولية مساهمة في الاقتصاد القومي، ويساهم في الأمن الغذائي بتوفير اللحوم والألبان والأسماك للاستهلاك المحلي؛ فهو مورد اقتصادي متجدد لاينضب ويمثل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشريحة واسعة من مواطني السودان للإسهام في برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامة النمو للمشروعات القومية ذات الأثر الواضح في تنمية قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وذلك بالمحافظة على صحة القطيع القومي ترقية الصادرات ورفع الإنتاج والإنتاجية وتحسين السلالات والزيادة الراسية في الإنتاج والأمن الغذائي من خلال التوسع في اللقاحات والأمصال وتوطين صناعة الأدوية وتأمين المرعي وفتح المسارات وتوفير الأعلاف. ويعمل على مجابهة معوقات القصور في التمويل على المستوى الخاص والعام ويساهم بحوالى 20% من الناتج المحلي الإجمالي و48 50% من الناتج الزراعي. ولأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد القومي وتخفيف حدة الفقر في البلاد وزيادة الإنتاج والإنتاجية أكد وكيل الوزارة د. كمال تاج السر الشيخ في تصريح ل (الإنتباهة) أن القطاع تحصّل على منحة 25 مليون دولار (خمسة وعشرين مليون دولار) لتنميه قطاع الثروة الحيوانية من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتم توقع اتفاقية المنحة بالعاصمة الايطالية (روما) وقال إنها ستخصص الخدمات البيطرية وتحسين بيئة المراعي وتأهيل أسواق الماشية وفتح مسارات وطرق الماشية ودعم الإرشاد البيطري والتمويل الأصغر لصغار المربيين مما يساعد في زيادة الإنتاج ورفع مستوى صادرات الثروة الحيوانية الأمر الذي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى ان تنفيذ المشروعات ستمول في بداية العام 2015م تمشياً مع البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى سعي الوزارة في تحقيق الهدف الإستراتيجي للقطاع بزيادة الإنتاج والإنتاجية والمحافظة على صحة القطيع القومي وتنميته وزيادة صادرات البلاد من المواشي الحية واللحوم والأسماك والجلود وتامين الغذاء وتخفيف حدة الفقرمن خلال تطوير برامج وأساليب الإرشاد البيطري وتطوير الخدمات البيطرية وتحسين صحة الحيوان، ومكافحة أمراض الحيوانات بالتنسيق مع السلطات المختصة في الولايات مؤكداً أهمية تطوير المراعي وصيانتها والعمل على استيراد وتصدير مدخلات الإنتاج الحيواني ذات العلاقة فيما يخص الأدوية البيطرية وضبط جودتها وضرورة وضع الضوابط اللازمة للحفاظ عليها وحسن استغلالها إضافة إلى إقرار المواصفات الفنية المسالخ والمحاجر والإشراف الفني على مسالخ الصادر.
