تناولنا في لقاء سابق دراسة متكاملة لمقترح برتوكول يسهم في الحد من جرائم المعلوماتية من خلال توحيد المصطلحات القانونية والفنية وينظم لغة التخاطب بين الدوائر الشرطية والعدلية والقضائية قدمها خبيرا جرائم المعلوماتية التوأم المهندسان حسام وهشام محمد بدوي وذلك من خلال تجربتهما العملية في ساحات القضاء وكشفهما للعديد من الجرائم الغامضة التي هزت الرأي العام وأثبتا خلال وقفتهما كشهود خبرة لدى المحكمة قدرة عالية على الإثبات، أقنعت المحكمة التي ردعت الجناة. وعبر هذه المساحة نواصل حديثنا معهما حول استكمال المبادرة التي طرحاها برؤية فنية وقانونية للجهات المختصة والمتعلقة بإنشاء مركز دراسات وبحوث لجرائم المعلوماتية.. معاً نتابع رؤية التوأم لمقترح المركز والتي اكتملت منذ العام 2013م. ٭ من خلال تجربتكما في هذا المجال ما هي ضرورة المركز؟ تجربتنا في السودان في العمل الفني واجهتها تحديات كبيرة في عملية الإثبات التي تحتاج لمجهود وعمل إضافي يتم استخلاصة من واقع الجريمة المعلوماتية في السودان والتي تبدو أنها ما زالت شائعة حول الإشكالات الاجتماعية ولكن مع تطور هذا المجال واعتماد البلاد لنظام الحكومة الإلكترونية فإننا نتوقع أن تتطور الجريمة إلى أبعد من ذلك وساعتها ستكون الخسائر والتحديات أكبر مما هو موجود حالياً. ٭ ماهو التحدي الذي يمكن أن يواجه الحكومة الالكترونية؟ مع تفعيل الحكومة الإلكترونية ستزداد الاعتمادية على البيئة الإلكترونية المعلوماتية في كل معاملات الدولة الرسمية منها والخاصة وستتطور معه أشكال الجريمة المعلوماتية في السودان وستزداد الضغوطات على الجهات العدلية وذلك لعدم تقييمها لمرحلة ما قبل الحكومة الإلكترونية وعدم المبادرة بخطوة فعالة لتطوير التشريعات مع المرحلة الانتقالية من 2007 2014 مما يجعل من العسير جداً على الجهات التشريعية مواكبة المرحلة القادمة مالم تقم بخطوة جريئة لتدارك الوضع. * كيف يتم تدارك الموقف؟ نرى من الضرورة الاهتمام بعمل دراسات وبحوث في جرائم المعلوماتية تساعد في المهام التشريعية ودراسة وتحليل تجربة السودان منذ عام 2007م في الجرائم المعلوماتية واستصحاب الشقين الفني والقانوني معاً وتطوير التشريعات للتصدي لمرحلة ما بعد تفعيل الحكومة الإلكترونية وذلك عبر مركز لدراسات وبحوث جرائم المعلوماتية ويكون تحت مظلة وزارة العدل من خلال الإدارة التشريعية حيث يعمل كمورد بحثي وإستشاري يغذي الإدارة التشريعية بشعبها الثلاث شعبة الصياغة، وشعبة نشرالقوانين ومراجعتها، وشعبة الترجمة فيما يختص بالعمل الفني والقانوني معاً في الجرائم المعلوماتية. * ولماذا وزارة العدل؟ ألم تقدما المبادرة لوزارة الاتصالات؟ بحسب الاختصاص القانوني فهو يلي وزارة العدل لأن قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 أناط لوزير العدل صياغة مشروعات القوانين وسائر التدابير التشريعية في الدولة فضلاً عن مهمة مراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأتم عن قيم العدالة في المجتمع السوداني ولتواكب التطور في حياته فضلاً عن تشجيعه للبحوث والدراسات القانونية ونشرها، لذلك نقترح تبعية مركز الدراسات لوزارة العدل، وما يلي وزارة الاتصالات هو العمل الفني والاستشاري ما جعلنا نبادر بتقديم مقترح (مركز دراسات وبحوث جرائم المعلوماتية) لمركز النيل للبحوث التقنية من خلال وزير الاتصالات د. تهاني عبد الله عطية ليمثل الرافد التقني للدراسة المقدمة للإدارة التشريعية لوزارة العدل. * نود التعرف أكثر على مهام واختصاص المركز المقترح؟ يقوم المركز بتقييم وتحليل الوضع القائم في السودان فيما يتعلق بنظم وقوانين الإجراءات والإثبات في الجريمة المعلوماتية وتقديم المخرجات البحثية ومراجعتها وإحالتها لإدارة التشريع بالإضافة إلى تفسير تعاريف مصطلحات المستحدثات كمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات تكنولوجيا الجوال وغيرها مع مراعاة التحديثات واعتماد مرجعية معينة لتلقي التحديثات. إضافة لعمل دراسات وبحوث وتدريب في ما يختص بشهادة الخبير لتكون الإتاحة عادلة لكل الأطراف (ممثل للإتهام ممثل للدفاع خبير المحكمة). * برأيكما ماهي المحاذير فيما يختص بالحكومة الإلكترونية؟ بعد اعتماد الحاسوب كخيار للمعاملات بصورة واسعة وفي حال عدم مراعاة جوانب الحماية الفنية والعدلية والردعية بالمستوى المطلوب سيقود ذلك إلى حدوث قصور في هذه المنظومة ما يجعل الصورة المشرقة لهذا التطور بالبلاد متمثلاً في الحكومة الإلكترونية إلى نقطة ضعف. * كلمة أخيرة للتوأم؟ يجب وضع استحداث نظم وقوانين مواكبة والحذر الشديد من نسخ قوانين من دول أخرى ومحاولة تطبيقها في السودان دون مراعاة دراسة وتقييم التجربة السودانية من خلال الممارسة الحقيقية منذ صدور قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م.
