يعتبر التشرد من أخطر الظواهر على المجتمعات خاصة حينما تكون هذه الظاهرة لدى الأطفال، وتعتبر ولاية شمال دارفور من الولايات التي تشهد هذه الظاهرة بكثافة مما يجعلها مخيفة في وسط المجتمع الدارفوري، وما يدفع للقلق هو الانتشار الكثيف للمتسولين الأجانب الأطفال منهم والشباب وقيام البعض منهم بالترويج للمنشطات وبعض العقاقير على الأرض في حر الشمس، وهذا أيضًا يتطلب التدخل من قِبل وزارة الصحة لمراجعة الأدوية المفروشة والتي دخلت للولاية بطرق غير رسمية، ويرى بعض خبراء الاجتماع أنه لا بد من توفير دُور تأوي أولئك المشردين والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع بطرق علمية، فيما قال مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور الفاتح سليمان إن المتشردين إذا تُركوا من دون مأوى ومن غير متابعة فيمكن أن تنعكس تصرفاتهم سلباً على المجتمع، وأضاف حسين ل«الإنتباهة» أن الوزارة ساعية لتشييد مركز بصورة كبيرة ومتكاملة على مستوى ولايات دارفور ليستوعب أكبر عدد من المتشردين، وناشد الخيرين والمؤسسات والشركات والمنظمات الإسهام في بناء المركز، وأوضح حسين أن الحرب التي دارت في ليبيا نتج عنها انعكاسات سلبية على ولاية شمال دارفور، وقال: هناك مجموعات الأجانب الذين وفدوا على الولاية بدعوى أنهم تضرروا من الحرب هناك قد ساهموا في تشويه وجه المدينة إضافة إلى الذين توافدوا من الدول الإفريقية عبر الحدود بطرق غير شرعية والتي نتج عنها التسول وغيره، وأكد أن وجود الأجانب بهذه الكثرة قد يغير في ديمغرافية المنطقة مستقبلاً لأنهم يحملون أمراضًا مزرية ومروعة، وهناك بعض الأمراض لا توجد في الولاية كالشلل وغيره، وقال إن الحل هو أن يتم حصرهم لأن أماكنهم معروفة، وزاد بأن الأجانب قد يسهمون في عدم الاستقرار الاجتماعي والأمني لذلك لابد من التنسيق مع الجهات ذات الصلة لإعادتهم لدولهم وقفل الحدود، وأقر الدكتور فيما يخص الأجانب بأن هذا العمل كبير جداً لذا يجب تضافر كل الجهود مع الجهات المختصة من أجل عملية الحصر والكشف على الأجانب من ثم عودتهم إلى دولهم. وينظر مدير الرعاية الاجتماعية بالولاية عمدة محمد أبكر للتشرد بمنظار آخر حيث قال إن هذه الظاهرة هي نتاج للحروبات والجفاف، وأضاف أنهم قاموا بمسح لحصر المتشردين مرتين وقال ل«الإنتباهة» إن آخر حصر كان فيه عدد المتشردين «258» متشردًا وإنهم وجدوا أن نسبة 80% تشرد جزئي ولأسباب متعددة وسبق لهم التعاون مع اليونيسيف من أجل إقامة مركز للإيواء اليومي للمتشردين بغرض دراسة حالتهم للوقوف على أسباب تشردهم، وقد قاموا من خلال المركز بدمج عدد مقدر منهم مع أسرهم وسعوا من خلال المركز لضم البقية للتدريب المهني وإن هذا المركز قُفل لأن الإيجار كان لمدة عام وإن اليونيسيف تمولهم لستة أشهر فقط وتمويل المنظمة كان للإيجار فقط ونحن نقوم بالخدمات الأخرى، وأضاف العمدة أن التسول يرجع العامل الكبير فيه للخلاوي التي تدفع بالأطفال للتسول، وهناك مجموعات تقوم بإيجار الألواح من الخلاوي بواحد جنيه لاستغلاله في التسول، وسبق لنا أن قمنا مع جهاز الأمن بعقد ورشة عمل عن التسول والآن سوف نقوم بدراسة دقيقة لأسباب التسول بمساعدة كل الأطراف المعنية بالطفولة والتشرد، والظواهر الاجتماعية السالبة نضع حلولاً لها، وأيضًا الخلاوي بالتعاون مع الشؤون الدينية حتى نستطيع أن نقنن الخلاوي الموجودة بالولاية حتى لا تكون ظاهرة سالبة تساعد في عملية التشرد أو التسول، وأكد العمدة أن الرعاية الاجتماعية تضطر لمقاضاة الأسر التي لها دور في تشرد الأطفال وذلك عبر وحدة حماية الأسرة والطفل، كما ناشد مدير الرعاية الاجتماعية المجالس التربوية فيما يخص تحصيل الرسوم الدراسية التي بسببها يتم طرد الأطفال من المدرسة وخاصة بعد أن أصبحت الرسوم بقيمة مضافة من السابق ويجب استدعاء أولياء الأمور بدلاً من طرد أبنائهم كما لدينا خطة من وجود باحثين اجتماعيين في تلك المدارس لدراسة الظروف الاقتصادية لتلك الأسر، فيما يرى نائب مدير الرعاية الاجتماعية نصر الدين حسن إدريس أن أكبر التحديات التي تواجههم هو الهجرة غير الشرعية للمهاجرين من غرب إفريقيا والتي زادت من نسبة التسول بصورة كبيرة جداً، وبرر التشرد بالتسول خاصة الأمهات وأطفالهنّ الذين يصبحون من المتشردين إذا كبروا قليلاً وينضمون لقائمة المتشردين، وطالب حسن بقانون رادع للأجانب الذين يدخلون للبلاد بطرق غير شرعية، وقال إن الولاية أصبحت مركز عبور إلى جانب أن الكثير من الأجانب هم مروِّجو المنشطات والخمور المستوردة وهذا بدوره يؤدي إلى الانحلال الأخلاقي والتفلتات الأمنية، وأضاف نصرالدين ل «الإنتباهة» أنهم مثل الأطباء يحددون المرض ويجب على الجهات المختصة توفير العلاج اللازم والفوري والإجراءات الصارمة للحد من دخول الأجانب للولاية، وعاتب نصر الدين وزارة الصحة لإهمالها وعدم تدخلها في اتجار الأجانب في الأدوية غير المرخصة والمفروشة على الأرض في حر الشمس والوزارة لا تقوم بأي إجراء على ذلك. فيما ترى الكثير من الجهات ذات الشأن أن التسول جزء منه واقع على الأجانب بواسطة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وأصبحت هذه الظاهرة تخدش الشكل العام بالنسبة للمدينة وقد ينتج عنه الكثير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السالبة التي توجب على الجهات ذات الصلة التدخل والعلاج السريع.
