أقرَّت وزير الرعاية والضمان الاجتماعي بالخرطوم أمل البيلي، باستفحال ظاهرة التشرد والتسول بالولاية، كاشفة عن شبكات منظمة تدير هذه العملية التي اعتبرتها مهدداً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً للوضع في الولاية، ولفتت البيلي عند قراءتها السمات العامة لمشروع قانون مكافحة ومعالجة التسول والتشرد للولاية بتشريعي الخرطوم أمس، إلى أن وجود المتسولين والمتشردين الأجانب أفرز عادات سيئة وقيماً سالبة وصفتها بالمظهر غير الحضاري بالولاية، كاشفة عن قيام الشبكات الأجنبية للتسول والتشرد بتحويل أموالهم إلى عملات صعبة وإخراجها من البلاد، وقالت إن ذلك مضر بالمنظومة الاقتصادية الوطنية. وأكدت أن هذه الشبكات تستغل الشرائح الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في التسول استغلالاً غير أخلاقي، مشيرة إلى أن مشروع هذا القانون جاء مشتملاً على العقوبات الرادعة للتسول، كاشفة عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة التسول والتشرد، وأشارت إلى أن العقوبات التي يفرضها القانون حسب درجة الجرم، موضحة أنها تتراوح بين السجن عامين إلى عشرة أعوام مع الغرام، وإبعاد الأجانب ومصادرة الأموال. وفي غضون ذلك شهدت الجلسة في تداول النواب حول السمات العامة لمشروع القانون مشادات كلامية ساخنة بين رؤساء اللجان، حيث اعترض رئيس اللجنة الاقتصادية والزراعية الشيخ الفكي على مشروع القانون، وأوضح أنه مخالف للشريعة الإسلامية ويتعارض مع آيات محكمة في القرآن الكريم، واستدل بقوله تعالى: «وأما السائل فلا تنهر»، وأضاف أنه من ناحية المبدأ لا يصح أن يقدم للمجلس، فيما أكد رئيس اللجنة الثقافية والرياضية صحة القانون وقال إنه لا يتعارض مع الشريعية الإسلامية، داعياً لعمل شرطة ونيابة متخصصة لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد.