حراك دبلوماسي تقوده وزارة الخارجية، ونهج جديد تجريه لمحاولة إضعاف أثر العقوبات الاقتصادية على البلاد خلال الفترة المقبلة، وقد سبق هذا الحراك دعوة رسمية وجهتها الحكومة عبر برلمانها للكونغرس الأمريكي لزيارة برلمان السودان لمناقشة القضايا العالقة في ملف الأجواء السودانية الأمريكية. ورغم ذلك ظلت سياستان متعارضتان تتعامل بهما أمريكا تجاه السودان«سياسة العصا والجزرة»، ما جعلها تلوح ب«جزرة» فإن لم تفلح تسعى لرفع «العصا» مرة أخرى، هذه السياسة ظلت مستخدمة تحاصر السودان وحكومته من كل جانب، وتفرض عليه العقوبات، وتمنع عنه المعونات الخارجية وفرض الحظر عليه من تلقي أية مساعدات لإعادة هيكلة ديونه الخارجية العالقة، إلى جانب اتهام السودان برعاية الإرهاب في العام 1993 وإخضاعه لسلسلة من العقوبات نتيجة لهذا الاتهام. في المقابل ظلت تتعامل الحكومة السودانية وفقاً لتنفيذ المطلوبات الأمريكية سعيًا لإصلاح العلاقة بين البلدين وإثبات عكس الاتهامات التي تطلق على السودان، أخذت العلاقة تتأرجح ما بين التحسن تارة والتدهور تارة أخرى، ووسط هذه التداعيات تظل التصريحات والتطمينات التي تطلق بين الفينة والأخرى عن اتجاه لرفع العقوبات الأمريكية، مجرد رسائل تطمينية لا تحرك لأمريكا ساكناً سوى تجديد عقوباتها سنوياً على السودان، غير أن بشريات حملتها وسائل الإعلام بأن خبراء قانونيين أمريكيين حضروا للخرطوم من أجل طرح خيارات التعامل مع الحظر الأمريكي على السودان، خطوة ربما تحسب في الاتجاه الصحيح، وإن استبعدنا أبعادها السياسية، هذا ما يترك تساؤلاً يدور في الأذهان: هل ستقلل أمريكا الحديث عن سياسة التطبيع وتكتفي بأمر المقاطعة خلال هذه الفترة؟ اختراقات ونهج جديد تحدث عنه وزير الخارجية علي كرتي في محاولة لإضعاف أثر العقوبات الاقتصادية على البلاد من أجل الحصول على تراخيص للدولة والشركات العاملة في مجال الصحة والزراعة والتعليم عبر استصدار تراخيص من وزارة الخزانة الأمريكية بالتصدير مباشرة إلى السودان، دور فعال ظلت تلعبه الخارجية في إيجاد محاولة لإضعاف أثر المقاطعة، غير أن الشفافية التي تحدث بها كرتي في أن علاقة الخرطوم مع واشنطن لا تزال تراوح مكانها،لإصرار الإدارة الأمريكية على ربط تطبيع علاقاتها بقضايا السودان الداخلية. ويرى مراقبون أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليه منذ 1997 تمثل حجر الزاوية في تخلف البلاد اقتصادياً لما ترتب عليها من عزلة دولية. حيث أدرجت واشنطنالخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993 وهو ما مهد لفرض عقوبات اقتصادية تشمل حظر كل أنواع التعامل التجاري والمالي بين البلدين في 1997م. واعتبر أن حجر الزاوية لأية نهضة تنموية هو تحسين العلاقة مع واشنطن التي تهيمن على الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن أبرز الآثار السلبية للعقوبات هي حرمان السودان من التحويلات المالية، ما جعله على الدوام يعاني عجزاً في ميزان المدفوعات، وافتقار قطاعات حيوية مثل القطاع الزراعي والصحي وقطاع النقل. ويشير مراقبون إلى الضغوط التي تمارسها واشنطن على بقية الدول وحرمان شركاتها من التعامل مع الشركات الأمريكية في حال تعاملت مع الخرطوم. وهنالك رؤية مختلفة لبعض المراقبين في أن تسعى الخرطوم لتعزيز علاقاتها مع دول ذات نفوذ دولي مثل الصين وروسيا لتخفيف الضغط الدولي عليها. واشنطن والتعامل بمرونة أكبر مع شروطها وقال المحلل السياسي بروفيسور الطيب زين العابدين في حديثه ل«الإنتباهة»، إن عقوبات كثيرة مفروضة على السودان، غير أن العقوبات التي وقع عليها الكونغرس الأمريكي بناء على أن السودان يرعى الإرهاب، وهذه لا يستطيع كائن من كان إلغاءها أو تخفيفها إلا الكونغرس نفسه، بجانب عقوبات تنفيذية أخرى يمكن للحكومة الأمريكية تخفيفها، ويمضي زين العابدين في أن الحكومة الأمريكية بالفعل أعفت عدداً من العقوبات في عدد من المجالات المتعلقة بالزراعة والمعدات الطبية باعتبار أن هذه العقوبات تقع تحت سيطرتها وسلطتها، مشيراً إلى تبادل الزيارات الذي شهدته الدولتان ومجال الدراسة وإدخال عدد من الآليات الزراعية والمعدات الطبية، وهو نوع من أنواع العقوبات التي يمكن تخفيفها على السودان، وهي لم تكن محتاجة لموافقة الكونغرس. وزاد الطيب إن العقوبات الأخرى بها كثير من الفجوات في الالتفاف حولها، وأن الحكومة السودانية تأخذ الأمور صماء، وأشار إلى وجود خبراء قانونيين أمريكيين لم ترسلهم الحكومة الأمريكية، مبيناً أن الهدف من زيارتهم للخرطوم هو نقل طرق الالتفاف حول العقوبات التي وقعت على السودان منذ عهد كيلنتون، مبيناً أن هذه العقوبات ستزول قانونياً لو تم الالتفاف حولها، وأوضح الطيب أن الحكومة السودانية لم تكن تعلم هذا الجانب، ما يدلل على الغباء الذي تعانيه، لعدم اكتشافها أن بعض العقوبات يمكن الالتفاف حولها، وكشف الطيب أن الحكومة صرفت مبالغ مالية كبيرة على شركات دعاية لإصلاح وجهها في أمريكا، لو تم صرفها على خبراء قانونيين لكان أفضل. وأشار الطيب إلى أن بنك الخرطوم هو البنك الوحيد الذي تجاوز العقوبات المفروضة ضد البنوك، وهو البنك الوحيد الذي يتعامل مالياً مع أمريكا تأتيه أموال وتخرج منه. وقال الطيب إن العقوبات التي فرضها الكونغرس لا ترفع عن السودان إلا بموافقة الكونغرس، مبيناً أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع عمل ذلك، مشيراً إلى عدم وجود فرصة كي يفلت السودان من تلك العقوبات في ظل وجود أغلبية الجمهوريين في الكونغرس.
