حاصر نواب المؤتمر الوطني وزير المالية في لقاء عاصف حول موازنة عام 2012م التي سيطرحها اليوم أمام الهيئة التشريعية القومية في اجتماع انتهى في الساعات الأولى من صباح أمس استمر لأكثر من أربع ساعات بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه. وترأس الاجتماع رئيس كتلة الوطني د غازي صلاح الدين، وأعلن من خلاله النواب رفضهم لأي اتجاه لزيادة أية رسوم مطالبين بالتخفيف على الشعب، وبلغ حجم الإيرادات المتوقعة في الموازنة أكثر من «23.5» مليار جنيه، فيما بلغ حجم الإنفاق المتوقع 25 مليار جنيه.في وقت تقدموا فيه بمبادرة لإيجاد بدائل عملية لسد عجز الموازنة بخلاف زيادة الأسعار. وفي غضون ذلك وجه طه النواب، بمحاسبة أي مسؤول يثبت عليه تصرفه في المال العام، مشدداً على ضرورة ألا تكون هناك تغطية على أي مسؤول يثبت تورطه في تعدٍ على المال العام.وأبلغ عدد من نواب الوطني «الإنتباهة» أن اللقاء كان عاصفاً، وهاجم خلاله النواب وزير المالية وطالبوه بمحاصرة التضخم ومنع أية وزارة من تجنيب المال العام مهما كانت أهمية الوزارة، وأشار النواب لوجود خلاف حول أمر الزيادة في الرسوم، حيث أجمع النواب على رفضهم لأية زيادة.وتعهد عدد من الخبراء من بينهم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم بإيجاد بدائل عملية لسد عجز الموازنة بخلاف زيادة الرسوم، وأمَّن النواب على دعم الشرائح الضعيفة واستيعاب الخريجين وإنشاء وظائف جديدة.وفي منحى ثانٍ وجَّه النائب الأول لرئيس الجمهورية تشريعي الخرطوم بمراجعة القوانين والرسوم والضرائب التي تحد من النشاط الاقتصادي للمساهمة في مواجهة الأزمات الحالية خاصة على المستوى المحلي، وشدد على ضرورة إعادة النظر في منهج التخطيط والإدارة بتجاوز التخطيط البسيط إلى تخطيط يستوعب علم إدارة الأزمات واحتواء المشكلات. وطالب طه لدى مخاطبته أمس افتتاح دورة الانعقاد الرابعة للمجلس التشريعي بولاية الخرطوم، طالب حكومة الولاية والمجلس التشريعي بالتعامل بحزم ودون مجاملة في محاسبة من يقصِّر في أداء مهامه، قائلاً: «لا نريد لمجالسنا التشريعية أن تكون نموراً من ورق»، وأضاف: «يجب أن تكون مجالس للمراقبة والمحاسبة بلا إفراط أو تفريط». وقال إن المسؤول الذي لا يحترم القانون يشجع المواطن على احتقار القانون. ودعا طه لسيادة حكم القانون، وقال: «لا ينبغي لأحد أن يتجاوز القانون مهما بلغ شأنه»، وأضاف طه قائلاً: «إن البلاد كانت تواجه تحديات كبيرة في العام الماضي ولكنها انجلت وطاشت أحلام الذين كانوا يظنون أن هذا المجلس لن ينعقد في ظل قيام النظام الحالي»، وقال «كان التحدي عند انفصال الجنوب الذي وصفوه بقيام الساعة، ولكن الساعة لا تقوم إلا بإذن ربها». ودعا طه المجلس إلى أن يصوب اهتمامه في دورته الجديدة إلى قضية الإنتاج، وأن يبسط الرزق الحلال لأبناء الوطن ليزداد الإنتاج والإنتاجية، ونبَّه طه ولاية الخرطوم إلى أهمية التوسع في مشروعات التدريب المهني ومشروعات تشغيل الخريجين والطلاب، وأضاف: «نحن نتابع عن قرب ما تقوم به الخرطوم، وسهلنا الحصول على التمويل لهذه الشرائح»، بيد أنه قال إن هذا التسهيل لا يعني أن المال العام سيكون مالاً سائباً وهاملاً. ومن جانبه أكد والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر أن المرحلة المقبلة سوف تشهد حصر المسميات الضريبية ودمجها في عدد محدود، وتحديث أسلوب جمعها عبر جهاز التحصيل الموحد. وأشار لدى استعراض أداء حكومته في خطابه أمس أمام المجلس لتخفيض النفقات الحكومية وتقليص وإلغاء مناصب المستشارين، فضلاً عن مراجعة قائمة الخبراء الوطنيين، وتعهد الخضر بإنفاذ برنامجه الانتخابي والعمل على بسط الأمن وتوفير المياه جودةً وكفايةً، والصحة لمن يطلبها حتى تكون قريبة من مسكنه.
