كشفت تقارير للمراجع العام عن الأوضاع البيئية بالبلاد أودعها لدى البرلمان عن وجود مبيدات منتهية الصلاحية تقدر قيمتها «21,102»جنيه، مشيرًا لانتشار أمراض السرطانات والإجهاض في المناطق التي توجد بها تلك المبيدات، وخاصة بالجزيرة، في وقت أبان فيه وجود مخالفات للتخلص من النفايات الطبية بعدد من مستشفيات الخرطوم، وأوصت التقارير وزراة الصحة والمالية باختيار مقاولين مؤهلين لأداء الأعمال الهندسية في المستشفيات ولتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أوجه القصور ومحاسبة المقصرين في عمليات التخلص من النفايات الطبية والمبيدات منتهية الصلاحية والتي تكون مضار التخلص منها بالدفن أو الإعدام أخطر، في غضون ذلك كشف المراجع العام عن تكوين مجلس الوزراء للجنة للتحقيق في موضوع المبيدات منتهية الصلاحية. وأوضحت تقارير المراجع العام بخصوص أوضاع البيئة والتي تحصلت«الإنتباهة» على نسخة منها من خلال زيارات قامت بها أتيام المراجعة لولاية البحر الأحمر أن الصرف الصحي من أكبر المشكلات البيئية التي استعصت على الحل بالمستشفيات هناك، مرجعة ذلك لتهالك الشبكات ولتعرض مواعينها للتآكل.وأشار التقرير بخصوص مخالفات القوانين في التعامل مع المبيدات في نموذج مشروع الجزيرة، أن عمليات ترحيل المبيدات تتم بعربات تجارية يكون فيها الإنسان والحيوان، وأشار التقرير لوجود مبيدات منتهية الصلاحية تبلغ قيمتها «21.102»جنيه، وأكد المراجع أنه تم رفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء والذي بدوره شكَّل لجنة لدراسة الوضع، وأماط التقرير اللثام عن انتشار للسرطانات وأمراض الكلى والأزمة والإجهاض بسبب سوء استخدام المبيدات وانتهاء صلاحيتها، وبلغ عدد المصابين بالسرطان وفق إحصاء مستشفى ود مدني وحده في عام 2010 «1033» حالة، والمصابين بالأزمة من الأطفال لذات العام «25670» طفل.. وكشف التقرير عن قيامه بمراجعة كيفية التعامل مع النفايات الطبية في ثلاثة مستشفيات بالخرطوم هي مركز القلب بأحمد قاسم والمستشفي التركي التعليمي ومستشفى إبراهيم مالك، وكشفت المراجعة عن وجود مخالفات للائحة النفايات الطبية لولاية الخرطوم لسنة 2005، وأشارت إلى أن التخلص من القطن والشاش ومناديل المرضى يتم في مكب النفايات، وأبان أن التخلص من عينات المعمل السائلة يتم بأحواض الغسيل عبر شبكة الصرف الصحي.. وأوصى التقرير بمعالجة أزمة تعثر الصرف الصحي بمستشفى عطبرة بين المالية ووزارة الصحة، وبضرورة الالتزام الصارم بإزالة المخالفات الطبية في غرف العمليات والعنابر، وبضبط منح تراخيص المتاجرة بالمبيدات وبالتقيد بالقوانين المنظمة.
