«الخطاب مكرر وممل وبلا أفعال».. عبارات عنواناً لتصريحات النواب في جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس أثناء مداولات الأعضاء حول خطاب والي الخرطوم الخاص بأداء الولاية للفترة السابقة الذى قدمه في فاتحة أعمال المجلس الحالية، واعتبر الاعضاء ان الخطاب الرابع للوالي لم يخلُ من المفردات التى حملتها الخطابات الاربعة السابقة، مع تغيرات طفيفة تكاد لا تظهر للمتابع للخطابات السابقة، بل أن الخطاب لم يورد المشكلات الحقيقة فى الولاية خاصة مشاريع الكهرباء التى لم تتجاوز الاحتفال بتوقيعها، إضافة الى معاناة الولاية من مشكلات البيئة بجانب «قفة الملاح» التي لم تجد الحل الجذرى لها حتى الآن، وأزمة السكر والمواصلات، ولفتت العضو فاطمة حامد إلى انه ليس هناك تطور في تناول القضايا، وان موقف التنفيذ ضعيف جداً مقارنة بحجم المشاريع والخطط الموضوعة، وقالت إن الولاية تحتاج الى مراجعة هيكلة الحكم المحلي لايجاد حلول دائمة للأزمات والمشكلات، خاصة مشكلة التعليم ورسوم الامتحانات وعدم الالتزام بها، وأكدت وجود تجاوز بمقدار «30» جنيهاً عن الرسوم المحددة، غير المشكلات الاخرى فى الاجلاس ونقص المعلمين، وزادت قائلة: «كنا نتوقع ان يتحدث الخطاب عن موقف الولاية الحالي فى البني التحتية للمدارس، خاصة أن اكثر من «30» مدرسة بالولاية يتلقى طلابها الدروس فى فصول من القش»، وقال العضو محمد احمد اسماعيل إن ولاية الخرطوم تحتاج الى الاستقرار فى دولاب الحكم والانتباه الى ان التغيرات الكثيرة تؤثر سلباً على دولاب العمل والاداء فى التنمية، لافتاً الى ان التسيير الذى ورد فى الخطاب يحتاج الى الوقوف عند نسبة التنمية وتعويضات العاملين ، واضاف: «لا بد من وضع معالجات جذرية فى الازمة الاقتصادية، خاصة توفير المياه والتحسينات». ونبَّه العضو علي صديق نميري إلى أن مشكلة غلاء المعيشة مازالت تتصدر قائمة المشكلات التى اثقلت كاهل المواطن، وان الحلول التى وضعها والي الخرطوم لم ترض طموحه، والمراكز الاستهلاكية تقدم خدمات بأسعار تفوق اسعار السوق، علماً بأن هذه المراكز معفية من الرسوم والضرائب، واحتلت مواقع متميزة بالولاية، والجهود التى بذلتها الولاية غير كافية، وقال: «لا بد من مراجعتها ومعرفة الجهة التى يجب عليها مراقبة هذه المراكز»، واضاف العضو الفاتح علي أن الخطاب احتوى على انجازات كثيرة، ولكن معايير توزيع الخدمة غير واضحة لأنها تقدم لمناطق محددة دون الاخرى، مما يوجب مراجعة طريقة توزيع الخدمات حتى يستطيع البرنامج الانتخابي أن يرى النور. ويرى العضو مطر العبيد مطر أن الخطاب تحدث عن مشكلة الخدمات بصورة عامة. وفي ما يتعلق بمشكلة التعليم اكد وجود مدارس غير مكتملة منذ العام السابق، بجانب عدم افتتاح المراكز الصحية، وأشار إلى أن البطاقة العلاجية تم تسليمها الى المواطن ولكنها غير فاعلة، وقال العضو كمال حمدنا الله إن الخطاب ورد قبل عامين بذات الصيغة من الانجازات التي تحققت، إلا أن بعض الدوائر لم تحظ منها ب 1%، وقال «أخشى أن أكرر هذا الحديث فى الخطاب الخامس، خاصة أن الوعود التى قطعها الوالى لم تتحقق، ونتفاجأ بأن حديث الوالى عن المياه تم الالتفاف حوله بعد أن أصبح سداد فاتورة المياه عبر نوافذ شركة توزيع الكهرباء، بجانب عدم مراعاة المواصفات والمقاييس فى جودة الإجلاس، كما أن المدارس التى شيدت كانت بمواصفات سيئة»، ونبه العضو على الامين إلى أن مشكلة الوجود الاجنبي تتطلب تشريعاً ولائياً لأنها باتت من العوامل الأساسية التي تشكل هاجساً أمنياً بالولاية، بالإضافة إلى أن الخطاب تحدث عن نسب عالية في الصرف على النزاع والتسويات حول الأراضي الزراعية، وطالب بضرورة إيجاد تنمية متوازنة وترتيب الأولويات عند تنفيذ المشاريع.
