كشف نائب رئيس المجلس الوطني القيادي بالمؤتمر الوطني هجو قسم السيد، أن البرلمان يعكف الآن على مراجعة كافة الرسوم الصادرة عن الوزارات بصورة غير قانونية، وأكد إرجاع البرلمان الكثير من الأموال المجنبة في العام الجاري، وقال: «الآن نراجع الشركات الحكومية التي ليس لها عائد لترجع إلى الوزارات»، وأوضح في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس أن تقرير المراجع العام يُحظى بالمراجعة والمتابعة والتنفيذ.وقال هجو إن البرلمان رفض زيادة سعر البنزين لأنها سالبة سياسياً وأخلاقياً، رغم أن رفع الدعم عن الوقود يحقق للدولة «7» مليار جنيه. وأوضح أن المواطن قبل قرارات صعبة من الإنقاذ لأنه كان مقتنعاً بها، وأشار إلى مطالبة البرلمان لوزارة المالية ببرنامج متدرج ومعقول للمواطن. وحدد هجو ثلاثة محاور أساسية يتم بموجبها تحقيق مقاصد ميزانية العام المقبل عن طريق تخفيض الاستيراد، وحصر تلك المحاور في القرار السياسي، التمويل اللازم والدراسة. وأضاف قائلاً: «بعدم تحقيق تلك المحاور الثلاثة تكون التدابير أماني وأشواقاً معلقة»، وأوضح أن الذي يهزم صادارت السودان هو الانتاج والانتاجية التي مازالت ضعيفة جداً، وأكد متابعة البرلمان لهذه الخطط والتدابير حتى يتم تنفيذها. ومن جانبه طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد توم، الدولة بالتخلي تدريجياً عن السوق ومنافسة المواطنين فيه، وأكد أنه خلال العام المقبل سينسى الناس تداعيات الانفصال وتأثيره على الميزانية ماعدا إيجار خطوط أنابيب النفط، وقال إنه في مدى معقول ستحقق النهضة الزراعية نتائج كبيرة رغم ضعف الانتاجية الآن، ودعا محمد توم إلى إحداث نهضة صناعية تماثل النهضة الزراعية، وتشجيع الانتاج الوطني في كل السلع. وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن الميزانية الحالية لن تشهد زيادة في مرتبات العاملين، لكنه توقع معالجات في استحقاقات المعاشيين، ودعا الدولة في قمتها لخفض الإنفاق، وأن تضرب مثلاً ولا «تتبحبح» أكثر من اللازم، مع تقليل سفر المسؤولين وترشيد الصرف وإقامة المؤتمرات باستثناء التي لها علاقة بالاقتصاد. وأشار إلى أن ال «25» ألف وظيفة التي جاءت في الموازنة للشباب نصيب الولايات منها «20» ألف وظيفة، و«5» آلاف للوزارات الاتحادية، وقال: «البنزين سيكون في سعره، وما في شركات حكومية، وما في ضرائب زيادة». وجدد تمسكه بأن تكون وزارة المالية والية على المال العام، وألا يكون الصرف خارج الموازنة، ودعا إلى توحيد الأورنيك المالي، وزاد: «أية مخالفة تكون خارج الموازنة يجب أن يبلغ عنها، ويجب الالتزام بما جاء في الموزانة.
