يظل الاستثمار هو المنقذ الحقيقي لعملية تقدم التنمية بالولاية الشمالية نظرًا لضعف الأموال المحولة من المركز للولاية في البرامج التنموية علاوة على ضعف الموارد التي تعتمد عليها الولاية في تسيير دولاب العمل ودفة البرامج الخدمية الأخرى، ويرى مراقبون أن الولاية الشمالية تتمتع بأراضٍ زراعية خصبة كحوض السليم والحوض النوبي والجزر الممتدة على شريط النيل بالإضافة إلى كبر مساحتها حيث تعد الولاية الشمالية من أكبر ولايات السودان مساحة وللمقارنة فإنها أقل ولايات السودان من ناحية التعداد السكاني، ويشير المراقبون إلى أنه حتى يتم الاستفادة من هذه المساحات الشاسعة والأراضي الصالحة للزراعة فلا بد من ضخ أموال ضخمة وإدخال تقنيات عالية وحديثة في مجال الزراعة حتى ينتج الفدان مالا يقل عن «45» جوالاً، كما يرى المراقبون أن من مقومات نجاح الاستثمار في هذه الولاية الوفرة المائية من نهر النيل ووجود أكبر السدود في المنطقة وبما يوجد من مقترحات لقيام سدود أخرى، إضافة إلى وجود المناخ الملائم وهذا فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي فقط غير المجالات الأخرى، وكان والي الشمالية فتحي خليل بعد انتخابه واليًا على الشمالية قد أنشأ واستحدث وزارة جديدة سماها وزارة الاستثمار والسياحة وأوكل إدارتها للرجل الذي تصدى لتغول المركز على الولاية «محمد سعيد حربي» ويبدو أن رياحه الشمالية اصطدمت بصخرة المركز العاتية فلم يستطع مقاومتها ففضل تقديم استقالته وتم اسناد إدارة دفتها لوزير المالية السابق صلاح علي إلى حين تكليف وزير آخر غير أنه من المفاجآت في تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلنت في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي أنه تم دمج وزارة الاستثمار مع وزارة المالية مع إنشاء مجلس أعلى لها وهي الوزارة الحديثة التي لمع بريقها في الأضواء بعد مؤتمر تطوير الاستثمار والسياحة الذي عُقد في الخرطوم مؤخرًا ولكن سرعان ما تلاشت هذه الوزارة مثل «حلاوة قطن» عند التشكيل الجديد على خلفية المؤتمر الشهير الذي أعقبه استقالة الوزير محمد سعيد حربي وهي الوزارة التي عول عليها مواطن الشمالية كثيرًا للخروج من نفق الاعتماد على المركز في كل صغيرة وكبيرة، ولكن جاءت رياح المركز على غير ما تشتهي سفن مواطن الشمالية المغلوب على أمره. ويرى والي الشمالية فتحي خليل في حديث سابق له أن هناك إقبالاً كبيراً على الولاية الشمالية من قبل المستثمرين سواء كان في مجال «الزراعة أو البنية التحتية أوالمعادن أوغيرها» غير أنه عاب على البيروقراطية الموجودة في الخدمة المدنية عند التعامل مع مثل هذه الملفات، وأضاف: «لا يمكن أن يأتي المستثمر ويجد الموظف قد ذهب لواجب عزاء أو يكون في مناسبة أخرى أثناء ساعات العمل الرسمية».. وأردف: في بعض الأحيان عندما تسأل الموظف عن المستثمر الذي أبدى رغبته في الاستثمار في مجال معين يرد الموظف أن هذا المستثمر قدم أوراقه ولم يأتِ مرة أخرى، وأشار والي الشمالية إلى أن هذه الطريقة لا تساعد على جذب المستثمرين ونحن نريد جذب أكبر عدد منهم، وأضاف المستثمر له عنوانه ورقم هاتفه فيجب ملاحقته بدلاً من أن ننتظره حتى يأتي، وشدد والي الشمالية على ضرورة وجود نافذة موحدة للتعامل مع المستثمرين لتسهيل مهمتهم غير أن عدداً من الاقتصاديين والذين التقتهم «الإنتباهة» أشاروا إلى مجموعة من معوقات الاستثمار بالولاية والتي تأتي في مقدمتها كثرة الضرائب والرسوم مما يجعل المستثمر يفر بجلده فرار السليم من الأجرب، مشيرون في ذلك إلى حديث رئيس الجمهورية الذي قال فيه: «إن بعض الموظفين يريدون حلب المستثمر قبل علفه» في إشارة واضحة إلى إرهاق المستثمر بالرسوم قبل أن يجني ثمار استثماراته غير أن عدداً من الخبراء يرون أن المشكلات التي تواجه الاستثمار بالولايات هو تداخل الاختصاصات ما بين المركز والولاية مستعرضين ما دار من صراع بين المركز والولاية الشمالية مؤخرًا فيما يتعلق بنزع أراضي الولاية لمصلحة السدود والذي كلف وزير الاستثمار أن يترك منصبه مستقيلاً وهو يقول عبارته الشهيرة: «إن إدارة السدود تتصرف في أراضي الشمالية دون مشورتهم» مشيرين إلى أن من أسباب ضعف الاستثمار بالشمالية كذلك ضعف الترويج الإعلامي لما تذخر به الولاية من إمكانات في المجالات المختلفة وضعف الكوادر المتخصصة في مجال الترويج مما يضيع على البلاد فرصاً ثمينة كان يمكن الاستفادة منها بقليل من الجهد والتفكير. غير أن والي الشمالية أشار إلى مجموعة من الأنشطة الاستثمارية التي انتظمت الولاية وأوضح الوالي أن هنالك طلبات كثيرة من قبل المستثمرين خاصة في المشروعات الزراعية معددًا الشركات التي نالت امتيازات للاستثمار منذ فتره مضيفًا أن أول شركة سيدخل إنتاجها ايرادات الولاية سيكون في العام المقبل كما أكد على وجود سبع شركات ستعمل في مجال التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى كما استبشر والي الشمالية بتدافع المستثمرين في المجال الزراعي مستشهدًا بالاتفاق الذي تم من قبل حكومته مع الشركة الإماراتية لزراعة «100» ألف فدان غرب مدينة الدبة، وكذلك اكتمال الدراسات فيما يخص إعادة تشغيل مصنع التعليب بكريمة، وقال إن ولايته لم تستفد من عائدات المشروعات الكبيرة نسبة لعدم صدور القانون الذي يحدد النسب من عائدات المشروعات الكبيرة، وأضاف: «لا توجد ولاية الآن تأخذ نسبة من عائدات أي مشروع مقام في الولاية المعنية» معرباً عن أمله في أن يصدَّر.
