اكتظت القاعة التي ضمها برج وزارة المالية الجديد أمس بمشاركة كثيفة لحضور المؤتمر الصحفي عن موازنة العام 2012 م التي أجازها البرلمان، ويبدو أن وزير المالية علي محمود راضٍ تمام الرضى عن عمله بالرغم من وقوف البرلمانيين بالإجماع ضد مقترح رفع الدعم عن البنزين. وقال الوزير إن الموازنة حملت في ثناياها كثيراً من التوضيح ودعمت بالحقائق ولكنها في ذات الوقت تعرضت لمزيد من النقاش والتشاور في البرلمان وقال إن السمات العامة تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب إضافية وتقليل العجز البالغ «3،4» في الناتج المحلي الإجمالي واتباع سياسة انكماشية في الوقت الراهن لإحداث الاستقرار الاقتصادي وتحقيق استقرار في ميزان المدفوعات بخفض الواردات وزيادة الصادرات وزيادة إنتاج سلع القمح والسكر والثروة الحيوانية والصمغ العربي، وزيادة مساحات القطن من «100» إلى «400» ألف فدان وتخصيص صناديق لدعم الصناعة والثروة الحيوانية بمبلغ إجمالي «160» مليوناً. وأقر بمواجهة مشكلة تدني الصناعة الاستخراجية للنفط وتراجع الناتج المحلي من 5% إلى 3%، منوها إلى تحديد سعر صرف متوسط «3» جنيهات مقارنة بموازنة 2011 م والتي كان النمو فيها بنسبة 4 % بعد خروج نفط الجنوب وقال تجاوزنا الانفصال ومشكلاته ولا داعي للتباكي عليه، مشيرًا لاستمرار تدفق أموال القرض الصيني الذي خصص لإكمال مطار الخرطوم الجديد وتوجيه الأموال لقيام مشروع سكر النيل الأزرق، وقال نسعى لإدخال الأموال في مشروعات أخرى بما أن الوقت الراهن يتطلب ترتيب الأولويات، ولسنا في حاجة لمطار في الوقت الراهن.. وفي السياق أقر بمواجهة مشكلات في القطاع الصناعي منوها لاتخاذ إجراءات لسد الفجوة وتوجيه السياسات بعدم فرض الرسوم على المدخلات لزيادة الإنتاج بجانب الخلل في المشتريات الحكومية، ووضع قانون خاص بها، وأكد دخول إيرادات البترول في الموازنة، وقال:لا نريد الإفصاح عن معلومات أكثر في الوقت الراهن قبل نهاية التفاوض مع دولة الجنوب بشأن رسوم عبور البترول، وقال: «قاعدين نشيل قروشنا» ودمغ سياسة دعم المحروقات بالخطأ، مبيناً أن إزالته بصورة مفاجئة تؤثر سلباً وتحدث ربكة، وقطع بولاية وزارته على المال العام، وانتقد ظاهرة التحصيل المالي خارج أورنيك «15» من بعض الجهات، مبيناً إدخال كل الوحدات الولائية والحكومية لإيراداتها لبنك السودان المركزي، وطالب بتقنين التحصيل المالي في وقت أكد فيه عدم إدخال المنحة الشهرية في المرتب الأساسي لاتباع وزارته لسياسة تقشفية، وفي شأن تخفيض مخصصات الدستوريين قال إن أي وزير مرتبه الأساسي لا يتجاوز مبلغ«11,165ألف جنيه» وهي موحدة لكافة الوزراء دون استثناء، وزاد إن هناك مرتبات لموظفين في هيئات ووزارات تفوق مرتب رئيس المجهورية بما أنه أعلى سلطة في البلاد، مشيرًا إلى أن سفر الوزراء وتنقلاتهم محكوم بأطر محددة، ولا يستطيع أي وزير تجاوز اللوائح والقوانين، مؤكدًا مشاركة وفود رسمية في محافل دولية من واقع انتماء البلاد للمجتمع الدولي وقال لا يمكننا منع سفر الهيئات والسفراء للخارج بحجة أن البلاد تعاني مشكلات في الاقتصاد «وما عندنا قروش» ولا بد من تفاعل السودان مع نظرائه من الدول وطمأن بعدم مواجهة البلاد لأي أزمة أو فجوة في الأمن الغذائي، مؤكدًا توفر أكثر من«4» ملايين جوال ذرة بالمخزون الإستراتيجي. من جانبه أوضح محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير دخول البنك كمصدِّر ومشترٍ رئيسي للذهب وتصدير مايعادل قيمته مليار و300 مليون دولار، وبشّر بافتتاح مصفاة الذهب نهاية الربع الأول من العام القادم مبيناً الجهود المبذولة لاستقرار سعر الصرف بتحديد العرض والطلب والسوق الموحد وكشف عن اتجاه لطلب مساعدات خارجية لتحقيق استقرار سعر الصرف وقطع الأمين العام لديوان الضرائب محمد عثمان إبراهيم بخلو الموازنة من الضرائب والتخلي عن أرباح شركات البترول من القيمة المضافة والدخل الشخصي وأرباح الأعمال من الجنوبيين، وقال هذا كل ما كنا نتحصل عليه. مؤكدًا أن الجنوب استنزف الموارد فقط ولم نفقد كثيرًا في الجانب المالي بانفصاله، مشيرًا لالتزام الديوان بمضاعفة الجهود لتجسير الفجوة وتعويض الفاقد الضريبي، ونفى وجود تعسُّف في جمع أو فرض الضرائب وطرق تحصيلها بجانب العمل لتوسيع المظلة الضريبية لإدخال أكبر عدد من الممولين، وأقر بتعديل الضريبة المفروضة على الاتصالات من 20 إلى 30 % وضريبة أرباح الأعمال للشركات من 15 إلى 30 % وقانون التنمية الاجتماعية من 3 إلى 5% واشتكى من ظاهرة التهرب الضريبي وضياع أموال مقدرة لخزينة الدولة.. وانتقد ضعف الوعي الضريبي بين الممولين والتعامل بدون فواتير نهائية للمعاملات المالية، ونفى تعرُّض شركات الاتصالات العاملة في البلاد للخسائر المالية بحسب تقارير هيئة الاتصالات، وقال إن ضريبة أرباح الأعمال لا تؤخذ من جهة خاسرة.
