أكد نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، أن ضوابط محاربة الفساد بالولاية غير مجدية ولا أثر لها على أرض الواقع، بجانب ضعف الرقابة على الأداء المالي لإيرادات المحليات، بالإضافة إلى الترهل الوظيفي في حكومة الولاية.وشددوا على ضرورة إعادة هيكلة الولاية ورفع إيراداتها من 53% إلى 60%، وطالبوا الحكومة الاتحادية بتحمل واجباتها تجاه ولاية الخرطوم وتكوين لجنة للمطالبة بحقوق الولاية، فى وقت انتقدوا فيه تضمين برامج النهضة الزراعية في ميزانية الولاية باعتبار أن الولاية لم تدرج في برامج النهضة. وأبدى النواب تخوفهم من أن تهزم الديون ميزانية الولاية لعام 2012م، ووصف النواب الميزانية بأنها «كلام غير موجود على أرض الواقع»، وقالوا إن الوظائف التعاقدية تشكل عبئاً على الميزانية. وأضاف النائب عمر أحمد فضل أن الزيادة في الرسوم المفروضة من المحليات بنسبة 117% تأتي على حساب المواطن.