طالب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بمراجعة الهياكل الإدارية بالولاية وتخفيض الانفاق الحكومي، وحذر من مغبة التبرعات التي تحدث في المناسبات والاحتفالات من قبل المسؤولين، معتبراً أن الخطوة تهزم الميزانية وتكون خصماً على مشاريع التنمية، وشدد على أهمية زيادة ميزانية التنمية والخدمات من 53% - 60% لمقابلة الالتزامات. وقطع العضو أحمد حسب الرسول بدر خلال مداولة النواب حول تقرير لجنة الشؤون المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع الموازنة للعام 2012م الذي قدمه أحمد دولة في مرحلة القراءة الثانية أمس، قطع بعدم وجود إستراتيجية اقتصادية واضحة في الولاية، مشدداً على ضرورة تفعيل موارد الولاية بجانب أن تكون ولاية المال العام لوزارة المالية، مشيراً إلى عدم وجود توافق في الصرف بين الانفاق الحكومي والإيرادات.