لم يدرِ سكان منطقة العامرية مربعي «5/6» الختمية بمدينة كسلا وحي الشهيد تاج السر ما يخبّئه لهم القدر عندما تم منحهم شهادات بحث تثبت ملكيتهم للقطع التي يسكنون بها حاليًا ففي العام 1991م صدر قرار من رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني السيد عمر البشير بالرقم 377/91 قضى بنزع أراضي المراغنة بكسلا لإعادة تخطيط حي الختمية، وعندما تم التخطيط تم تعويض المتضررين بأراضٍ سكنية في المربعين أعلاه ومُنحوا شهادات بحث تثبت ملكيتهم لها وكانت الأراضي زراعية إلا أنه عام 1998م صدر قرار جمهوري آخر بالرقم «432/98» قضى برد الممتلكات المصادرة إلى ورثة أحمد محمد الميرغني وتضمنت الفقرة الخامسة من القرار وعدًا بأن الأراضي والمنشآت التي يتعذر ردها يعوَّض الورثة عنها تعويضًا منصفًا إلا أن حكومة الولاية أخفقت في سداد جزء من المبلغ المقرر حسب لجنة متضرري حي العامرية والشهيد ومن ثم صدر قرار جمهوري رقم «178/2001» فرض بموجبه مبلغ «53,100,000» دينار تعويضًا لورثة أحمد الميرغني عن الأراضي الزراعية التي كانوا يمتلكونها والتي حُوِّلت لأراضٍ سكنية إلا أنه في العام 2010م أنذرت دائرة علي الميرغني بكسلا عبر مستشارها القانوني سكان حي العامرية والشهيد بكسلا بإخلاء القطع السكنية آنفة الذكر وإزالة المباني التي قاموا بتشييدها من حُر مالهم كما طالبتهم الدائرة بسداد مبالغ تتراوح مابين 30,000 ألف جنيه إلى 55,000 ألف جنيه عوضًا عن أراضيهم التي نُزعت منهم والحديث للجنة المتضررين التي أضافت: «ورثة الميرغني يعلمون أن حقوقهم لدى الدولة وليس سكان الختمية والشهيد، والمدهش فرض مبالغ على سكان المنطقة لإعادة تمليكهم القطع السكنية التي يملكونها أصلاً بموجب شهادات بحث وقد هددوا في حالة عدم السداد بإخلاء منازلهم وإزالة الأنقاض عنها بعد تدميرها.. اللجنة التي جاءت من كسلا لطرح قضية المنطقة في «زووم» قالت إن وضع الأسر مزرٍ فهي مهدَّدة بالطرد وإزالة منازلها علمًا بأنهم يسكنون فيها قرابة العشرة أعوام وعبر«زووم» يناشد مواطنو حي الختمية والشهيد والي كسلا وكافة الجهات المسؤولة إزالة هاجس الخوف من فقدان المأوى الذي يهددهم فهو الراعي والمسؤول عن رعيته.