أثارت قضية أراضي المراغنة بمدينة كسلا الكثير من التساؤلات وسط الأهالي، حيث برزت مشكلتها للسطح مرة أخرى، وبعد التسوية التي تمت لأصحابها عبر عمليات البيع والشراء لاحت في الأفق بوادر أزمة وصفها المتضررون بالمعقدة. ويقول متضررون إن أرقاماً خيالية فرضتها عليهم مستشارية المراغنة القانونية مقابل بقائهم في منازل سبق لهم شراءها، فيما تصف المستشارية القاطنين في تلك الأراضي بالمتعدين. ويرى كثير من المتضررين أنهم باتوا ضحية بين الدولة والمراغنة بعد أن عجز الطرفان عن إيجاد حلول لها. وأبلغ متضررون الشروق، أنهم سبق أن دفعوا 5 6 آلاف جنيه لكنهم الآن مطالبون مرة أخرى بدفع ما لا يقل عن خمسين ألف جنيه. إعادة ملكية وأوضح المستشار القانوني للمراغنة؛ محمد سيد أحمد، للشروق، أن الأراضي محل النزاع هي في الأصل زراعية للمراغنة صادرتها الحكومة في 1991 وغيرت غرضها إلى سكني، ثم أعادت ملكيتها للمراغنة بموجب القرار الجمهوري 242 /2001 وتم تسليمها بواسطة سلطات المساحة في كسلا باعتبارها فضاء غير مأهول. وأشار مستشار المراغنة إلى أن كل الذين يشغلون أراضي في مربعي 5 و6 فيلا الختمية القديمة وحي الشهيد تاج السر إما متعدون أو مشترون لهذه القطع بعد إعادة تسجيلها للسادة المراغنة، وأضاف: "لا نمانع في بيع القطع للذين يشغلونها.. لكن بالسعر الجاري". وأفاد أنه تم إخطار المتعدين قبل عامين ثم جرى الآن إنذارهم بالإخلاء، موضحاً أنهم ليس لديهم مانع من تدخل السلطات الحكومية لأن من واجبها تعويض هؤلاء المتضررين. ووعد بتقديم تسهيلات للجادين الراغبين في دفع قيمة الأرض.
