لم تزل قضية متقاعدي البنوك الحكومية مثار جدل بين الأوساط الحكومية فبالرغم من اتجاه المتقاعدين لاستخدام جميع الوسائل من أجل الوصول إلى مبتغاهم كالاعتصام أمام دار القضاء إلا أنهم لم يحققوا ما يصبون إليه، وبدأت فصول القضية في العام 2001 وهي تمثلت في المطالبة بصرف استحقاقات المتقاعدين «فوائد ما بعد الخدمة» المضمنة في لائحة شروط الخدمة الموحدة للعاملين بالمصارف والتي تم التوقيع عليها في إطار اتفاقية جماعية في عام 1974 والبالغ عددهم «720» متقاعدًا.. وفي ديسمبر من العام 2000 أي بعد ربع قرن من توقيع الاتفاقية صدر القرار الوزاري رقم 1110/2000 بإلغاء حقوق المتقاعدين في فوائد ما بعد الخدمة دون تعويض، فالقرار كان نتيجة لتوصية من محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية آنذاك بدعوى أن تلك الحقوق تؤثر على الموازنة العامة للدولة وتارة التعلل بأنها ستؤدي لانهيار البنوك. اتحاد متقاعدي البنوك سعى إلى استخدام الإجراءات القانونية من أجل استرداد حقوقهم لمناهضة القرار برفع عريضة أمام المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية ? التي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه وتم تأييد الحكم بواسطة دائرتي الاستئناف والمراجعة بالمحكمة العليا كذلك المحكمة الدستورية في قرارها بالنمرة م د /ق د /85/2002 بتاريخ 20/4/2003 ولكن محافظ بنك السودان رفض تنفيذ القرار وتعلل بانهيار البنوك، وقال عددٌ من المتقاعدين الذين توجه ممثلهم بشير الحجزي ل«الإنتباهة» لعرض قضيتهم من أجل إنصافهم من قبل المسؤولين ووزارة العدل وأوضحوا أثناء سير القضية أن رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء اقترح التوصل لتسوية استجاب لها الاتحاد قضت بدفع ما يعادل مرتب تسعين شهرًا ولكن صدر قرار بإيقاف عمل اللجنة وعرض تسوية نهائية عبارة عن مرتب عشرة شهور فقط الشيء الذي اعتبرة الاتحاد عملاً استفزازيًا وبالتالي تم رفض القرار. وقالوا: خلال سير القضية صدرت عدة أحكام منها ما يطابق الحكم ومنها ما يخالفه بحجة إلغاء اللائحة، وأضافوا أن الحيرة لازمتهم في هذا التباين والتناقض في الأحكام مع العلم بأن بعض المتقاعدين صرفوا حقوقهم بالكامل حتى عام 2011م ومنهم من لم يصرف مطلقًا، وفي إطار سعي الاتحاد لحل القضية بعيدًا عن المحاكم أكدوا السعي للاجتماع بوزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بتاريخ 30/4/2011 حيث تم تقديم شرح للقضية ودعمها بكافة المستندات التي تؤكد حقوق المتقاعدين وتم التوجيه بتكوين لجنة من داخل وزارة العدل لإبداء الرأي، ووجه بنك السودان بتنفيذ القرار حسب الإجراءات القانونية موضحين لقاءهم بمحافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير الذي أفادهم بمخاطبته لوزير العدل وفي انتظارالرد وعادوا للقول إنهم علموا بأن خطاب المحافظ حوى معلومات غير صحيحة وتجاهل القرارات الصادرة لصالح المتقاعدين مما دعاهم لمخاطبته مرة أخرى ومطالبته بتوضيح كافة الحقائق بما أنه تقلد منصب محافظ البنك المركزي مؤخرًا ومازالوا في انتظار رده إلى اليوم. وطالبوا رئاسة الجمهورية بالنظر في القضية التي نالت كفايتها من التداول منذ صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2003م تأييدًا لحكم المحكمة العليا دائرة الطعون ودائرة الاستئناف والمراجعة.. وأكدوا تمسكهم بالحقوق الشرعية وعدالة القضاء وهددوا بأنه إذا لم يتم إنفاذ تلك الأحكام القضائية فهنالك جهات عالمية ومنظمات حقوق الإنسان يلجأ إليها كل ذي حق مغتصَب.
