بالرغم من انصرام إحد عشر عاما على قضية حقوق متقاعدي البنوك الحكومية إلا أنها ما زالت تراوح مكانها ولم تجد الحل اللازم والمرضي لأطرافها بعد بالرغم من استكمال الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية كافة أشكال التقاضي انتهاء بالمحكمة الدستورية التي أصدرت حكما قضائيا لصالح المتقاعدين كان يتوجب على إدارة بنك السودان الالتزام به والإذعان إليه غير أنه وبحسب الاتحاد أن تعنت محافظ البنك المركزي السابق حال دون تنفيذ القرار وظل يراوح مكانه دون أن يجد المتقاعدون من يرجع لهم حقوقهم المسلوبة وأوضح الاتحاد أنهم بصدد تصعيد قضيتهم إلى حد التدويل بعد أن لمسوا أن محافظ البنك المركزي الحالي الذي تسلم مقاليد الأمور من خلفه لم يحرك ساكنا في قضيتهم العادلة بحسب إفاداتهم والمستندات التي استعرضوها بالمؤتمر بالرغم من المقابلة الطيبة التي وجودها منه وكشف الاتحاد عن عقد جمعية عمومية لقاعدته في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة قضيتهم على أن يتعهد الاتحاد بتنفيذ ما تخرج من توصيات وقدم رئيس الاتحاد محمد عبد الرحمن نمر سردا تأريخا لقضية متقاعدي البنوك الحكومية وحجم المعاناة والعنت الذي قابلوه من قبل سلطات البنك المركزي وأوضح أنه في العام 2000م أي بعد ربع قرن من توقيع الاتفاقية الجماعية التي تضمن حفظ حقوق ما بعد الخدمة للعاملين بالمصارف تفاجأ الجميع صدور قرار وزاري بإلغاء حقوق المتقاعدين في فوائد ما بعد الخدمة دون تعويض جراء توصية غير دقيقة من محافظ المركزي السابق ووزير المالية آنذاك بدعوى أن حقوق المتقاعدين تؤثر على الموازنة العامة للدولة وانهيار البنوك، وزاد نمر ومن باب مناهضة ا?قرار رفع الاتحاد عريضة للمحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية قضت بإلغاء القرار المطعون فيه وتم تأييد الحكم بواسطة دائرتي المراجعة والاستئناف بالمحكمة العليا وكذا المحكمة الدستورية واستجابة للقرار أعلاه أصدر مجلس الوزراء قرار بإلغاء قراره القاضي بحرمان المتقاعدين غير أن محافظ المركزي السابق رفض الانصياع له بحجة انهيار البنوك . وواصل نمر بأنه تم التوصل لتسوية بمبادرة كريمة من رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء على ان يصرف للمتقاعدين ما يعادل راتب 90 شهرا غير أن محافظ البنك المركزي السابق رفضها ليتم بعدها حل اللجنة وعرض مرتب 10 شهور فقط الأمر الذي رفضه الاتحاد واعتبره مجحفا ليلجأ الاتحاد من ثم للمحكمة التجارية لتنفيذ حكم المحكمة العليا حيث صدرت عدة أحكام لصالحهم بيد أن المحافظ السابق لم يفتر عن إبراز تعنته ورفض أحكامها ولم ينفذ منها شيئا وأبدى نمر تعجب الاتحاد ومنسوبيه من رفض البنك المركزي لتنفيذ الأحكام القضائية وتساءل هل هناك?مراكز قوى داخل الدولة أكبر من الجهات القضائية والسلطات العدلية ولفت إلى مخالفة محافظ البنك المركزي ووزير المالية الذي فوضه لإصدار اللائحة المعيبة التي أبطلها القضاء ومنح المتقاعدون التمتع بحقوقهم المكتسبة دون ضرر يطال مراكزهم السابقة وأوضح نمر أن عدد المتقاعدين الذين لم يقبلوا العرض الوزاري باستلام مرتب 40 شهرا على سبيل التسوية النهائية 720 متقاعد وتبلغ جملة استحقاقاتهم 6 ملايين جنيه على أساس مرتبات 2006 وأكد تمسك المتقاعدين بحقوقهم الشرعية و ثقتهم في عدالة القضاء وأنهم سيستمرون في طرق كل الأبواب التي تعيد?لهم حقوقهم المسلوبة سواء في باحات القضاء أو بعيدا عنها.
