شكلت لجنة تضم مجموعة كبيرة من معلمي مرحلتي الأساس والثانوي تحت مسمى «لجنة استرداد الحقوق» لبحث حلول عاجلة لإصلاح شأن المعلم والتصدي لقضية الاستقطاعات التي تصل إلى نسبة 25% من مرتب المعلم الذي لا يكفي ل «قفة الخضار» ناهيك عن العلاج والمتطلبات الأخرى، تلك الخصومات بمسمياتها المختلفة أشار معلمون إلى عدم استفادتهم منها ولم تعدِّل من أوضاعهم المعيشية رغم أن إصلاح وضع المعلمين من صميم عمل نقابتهم التي لم ينتخبوها حسب اللجنة التي فضّلت التحدث ل «الإنتباهة» ككيان بدلاً من ذكر الأسماء * أين الفرق استقطاعات شركة شيكان للتأمين حسب العقد المبرم بين الشركة التي وقّع عنها العضو المنتدب صلاح الدين موسى محمد ونائبه نصر الدين صالح إدريس والمعلمين الذين وقّع عنهم وكيل وزارة التربية السابق رئيس الاتحاد المهنى للمعلمين د. المعتصم عبد الرحيم ورئيس النقابة العامة لعمال التربية والتعليم عباس محمد أحمد على قيمة الخصم بمبلغ ثلاثة جنيهات بينما المستقطع الفعلي خمسة جنيهات، والسؤال أين يذهب الفرق؟ فإذا كان يذهب للمعاش فلماذا يجمل المبلغ مع شيكان؟ الأسئلة السابقة طرحتها اللجنة علمًا بأن هنالك بندين للمعاشيين «تكافل معاش» والثاني «معاش» و تختلف استقطاعاتهما حسب الدرجة. «جحا أولى بلحم تورو»
وفوجئ المعلمون باستقطاع صندوق التكافل الموحد كبند في شهادة المرتب حيث فُرض عليهم واستُقطع دون علمهم، واتضح لاحقًا أن الغرض منه تحفيز أعضاء النقابة كراتب ثابت.. ويعني ذلك أن العائدات تعود لصالح أعضاء النقابة وذلك مثبت في الوثائق الموجهة من الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم. وقالت اللجنة إن خصم التأمين الصحي لا يستفيد منه سوي عدد قليل من المعلمين، فطبيب التأمين يكشف على عدد معين من مرضى التأمينات والمريض لا يحتمل التأجيل فيلجأ للعلاج على نفقته وهنالك أدوية خارج مظلة التأمين وأسعارها غالية ومع ذلك يتم الاستقطاع من مرتبه. مذكرات للوزير كل التفاصيل السابقة والتي جاءت على لسان لجنة استرداد الاستقطاعات قادت مجموعة من المعلمين لاستفسار النقابة وتدرجوا في الاحتجاج ورفعوا مذكرات لوزير التربيه والتعليم الذي وجههم للاجتماع بالنقابة ولم يسفر الاجتماع عن نتيجة مقنعة مما اضطرهم للجوء إلى القضاء وتم شطب القضية بدعوى عدم الاختصاص وعدم وجود صندوق بهذا الاسم لديه لائحة مودعة لدى المسجل العام للتنظيمات.. والآن القضية في المحكمة العليا للاستئناف. الاتجار بالمعلم وتساءلت اللجنة عن فرق السعر حال البيع بالتقسيط واتهمت نقابة المعلمين بالاستفادة من الفرق وتشكك لجنة استرداد الحقوق في مسألة التخفيضات حيث يسلم المعلم بطاقة مرفق معها كتيب مقابل مبلغ من المال بحجة إمكانية حصوله على تخفيض في بعض السلع، وتقول اللجنة: اتضح أنها عملية اشبه بالخداع، فعند الذهاب للمحال التجارية التي يُفترض أن تتعامل بالبطاقه لا يجد المعلم سوى السخرية لأن تلك المتاجر لاعلاقة لها بالبطاقة. وقالت اللجنة: تم استخراج بطاقات معاش للمعلم وهو بالخدمة تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسوم بزعم أنها ضرورية لكي لا تؤثر على معاشه في المستقبل فأين عائد البطاقات وفيم تصرف؟ وانتقدت اللجنة خصومات النقابة لفروقات الترقيات والحوافز وأعمال الامتحانات كالكنترول والمراقبة والتصحيح والذي يتراوح بين 8 15% استثمارات مجهولة توجد شركات مجهولة لا يجني منها المعلم سوى السراب كشركة المعلمين المحدودة والتي استقطع لها على مدى ثماني سنوات، ويجهل عنها المعلم أي معلومة، وبعد سبع سنوات خرج القائمون بأمرها بما يفيد أن 65% من الأسهم تتبع للاتحاد العام للمعلمين السودانيين فمن يمثل الاتحاد؟ هل هم أفراد أم معلمون ومن أين للاتحاد بتلك المبالغ التي امتلك بموجبها تلك الأسهم؟ والباقي 35% هي أسهم المعلمين واتحاداتهم الولائية في محاولة للخروج من مأزق أين حق المعلم في الصكوك من رأس مال وربح، علمًا بأن المعلمين الآن صاروا يحملون صكوكًا لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، فلمن يرجع عائد تلك السنوات فحال المعلم يغني عن سؤاله.. وبالتالي يقفز السؤال عن عائدات صالة وفندق وبرج ومستشفي المعلم التي شيدت باستقطاعاتهم لعدة سنوات اللجنة طالبت بإيقاف الاستقطاعات التي لا تعود على المعلم بفائدة وإعادة الأموال المستقطعة، النظر في أمر النقل التعسفي، تكوين لجنة محايدة للإدارة والإشراف، الفصل بين المناصب الإدارية والنقابية في التعليم ويجب أن يكون عضو النقابة معلمًا عاديًا وليس إداريًا رأي النقابة
نقلت «الإنتباهة» كل الاتهامات إلى الأمين العام للهيئة النقابية بولاية الخرطوم عبد الله بابكر عبد المجيد الذي قال إن المعلمين بدأوا الرفض في الخرطوم من مايو الماضي بحجة استقطاع جديد «التكافل» وقد قابله الوفد وشرح لهم كيفية تكوين النقابة وفقًا لقانون النقابات «2010» الذي منح الحق للتكوينات في العمل أن تكوِّن نقابة تمثلها، وقامت وزارة العدل في مجلس منظمات العمل بالإشراف عليها بلجان محايدة وأتت بالنقابات الجديدة لكل فئات العمال.. هؤلاء الإخوة سقطت مدارسهم ولم يحصلوا على صفة المندوب الممثل في الانتخابات لذلك تجمعوا بصفة غير شرعية لينتصروا لقضيتهم ضد النقابات واتحادات المعلمين علمًا بأن صندوق التكافل كان موجودًا أصلاً وقامت النقابة بتفعيله فقط حتى صار موحدًا ومتمركزًا وانتظم عمله وحقق نجاحات، وهو اختياري، وأضاف أن المحكمة قد شطبت لأن صندوق التكافل قانوني؛ وجميع أعضائه يعملون طوعيًا. أما عن الإستقطاعات الأخرى فلم تقم هذه الدورة بإضافة أي استقطاع جديد بل كونت لجنة الاستقطاعات لتخفيضها وأمرت بإيقاف التي لاتعود على المعلم بفائدة مثل المرأة العاملة والجهاد والآن تدرس في استقطاعات الطلاب وشيكان والتأمين الصحي. ولا أساس للنقل التعسفي من الصحة لأن التنقلات تأتي مع بداية العام لسد النقص، وهو شيء فني ليس للنقابة يد فيه بل هي تنصف إزاء حدث إجحاف في حق المعلم لأنها خط الدفاع الأول وممثل المعلمين وتعمل على التنمية المستدامة. وعن الاستثمارات ذكر أنها من اختصاص اتحاد المعلمين وبالنسبة للمستشفى فهو في مرحلة التأسيس وحين يكتمل سيقف الاستقطاع. وختم الحديث عضو النقابة بمحلية أمدرمان شمال الأستاذ حامد ميرغني بعبارة «ضربني وبكى وسبقني اشتكى».
