أشار المستشرق الفرنسي الشهير (جاك بيرك) في دراسته عن القرية المصرية في مطلع القرن العشرين، وكان أنموذجه قرية (سرس الليان)، إلى أنه في عام 0091م كان (05%) من الرجال لا يلبسون أحذية، ولا يلبسون ملابس داخلية، و(08%) لا يلبسون البنطلون. قال (جاك بيرك) في عام 0091م كان الرجال يلبسون اللِّبدة والطاقية. وكانت العمامة علامة على مكانة الرجل. أما من أرادت أن تكون حلوة من الآنسات أو السيِّدات، فقد كانت (تتحلَّى) بالخلخال والكهرمان والدندشة. وذلك قبل ظهور الأزياء الحديثة. وكان العالِم أو الشريف يستمدّ سمعته من إتقانه القرآن الكريم. ولكن (دارت الأيَّام) فاندثرت تلك القرية. واندثرت معها كذلك مأكولات، مثل (الكشك). كما انطوى عهد (الندَّابات) والحزن الذي لا يعرف الحدود. وغاب عن الوجود (المَنقَد) والسّراج و(الكَنكَة). وعرف الناس المرآة الزجاجية!. وتغيَّرت القرية المصريِّة. في السودان في قرى الولاية الشماليَّة، هل سيُحدِث سدّ مروي إنقلاباً لصالح التنمية والرَّخاء الإقتصاديّ وتغيير الثقافة المحلية، هل سيشهد السودان بعد عقدين أو ثلاثة في قرى تلك المنطقة العريقة والحديثة، تغييراً في الأزياء والمأكولات وحلى الزينة والتركيبة السُّكانية وديمغرافياً المنطقة والفولكلور والثقافة الشفهية والهجرات والنطق المميَّز للغة العربية وأدب الرحلات. بعد قيام سدّ مروي وفي قرى الولاية الشمالية، ما الذي سيختفي من معالم ثقافية واجتماعية بعد عشرات السنين. هل سيظهر بعد (04) عاماً روائي مثل عبد الرحمن منيف يكتب عن (مدن الملح). هل ستصبح (دومة ود حامد) من الغابرين. هل ستنقل (دومة ود حامد) إلى متحف السودان القومي في الخرطوم؟. مثلما سدّ مروي نجاح سوداني أسطوري تقني، ومعجزة وطنية، فكذلك يعتبر السدّ فتحاً تنموياً باهراً حيث نشأ نتيجة قيام السدّ عدد من المدن الجديدة مثل مدينة (الملتقى)، ومدينة (المكابراب) ومدينة (كحيلة) ومدينة (وادي المقدّم) حيث اختارت مجموعة (الحامداب) منطقة الملتقى، كما اختارت مجموعة (أمري) منطقة (وادي المقدَّم). أما مجموعة المناصير (للمناصير وحدتان إداريتان في الكاب وشيري)، فقد اختار البعض التوطين في منطقة (المكابراب) أو (المناصير الجديدة)، حيث تبلغ هذه المجموعة (1583) عائلة. كما اختار البعض الآخر من المناصير (0002 مواطن) منطقة (كحيلة شرق) في أبو حمد. غادر (06%) من مجموعة المناصير إلى (وادي المقدم) و(كحيلة) و(المكابراب). (04%) من مجموعة المناصير رغبوا في الخيار المحلي. يبلغ عدد الراغبين في الخيار المحلي عشرة ألف عائلة. بسبب الخيار المحلي تمّ استدعاء شركة كندية، بتمويل من البنك الدوليّ. حيث قامت الشركة بدراسة المنطقة من (الحامداب) إلى (أبو حمد) لتوصي بترحيل المجموعات الثلاث إلى منطقة كحيلة (مساحة 32 ألف فدان). أوصت الشركة الكندية بعدم التوطين في منطقة السّد. ثمّ تمّ استدعاء شركة (لامايار) الألمانية لدراسة الخيار المحلي. بعد الدراسة أوصت الشركة الألمانية بعدم توطين المواطنين في منطقة البحيرة (بحيرة السَّد). أي تحديداً منطقة الخيار المحلِّي. أفادت استشارة الشركة الألمانية بعدم توفر ريّ دائم في منطقة بحيرة السَّدّ بسبب الطمي وتذبذب البحيرة. جاءت دراسة وتوصيات الشركة الألمانية تأكيداً لنتائج وتوصيات دراسة الشركة الكندية. رفض البعض توصيات الشركة الكندية والألمانية، كما رفضوا من قبل دراسة الهيئة الإستشارية لجامعة الخرطوم فتعاقدت لجنة الخيار المحلّي مع شركة (YAM) التي يمتلكها وزير الري الأسبق السيد/ يحيى عبد المجيد. حيث قامت (YAM) بدراسة استكشافية تخلص نهاياتها إلى استحالة قيام مشروع ري مستديم، أي عدم جدوى قيام مشروع زراعي في منطقة يحيرة السَّدّ. أشار المهندس بحر الدين محمد عبد الله وكيل وزارة الري الأسبق إلى أن مشكلة الإطماء في البحيرة وصعوبة اختيار موقع الطلمبات والرفع الإستاتيكي الكبير المطلوب لعمل الطلمبات مقارنة بالمساحات المتوقع ريَّها في كل مشروع تحول دون قيام مشاريع ريّ مستدامة. احترام دراسات تلك المرجعيّات حول مشاريع التوطين حول البحيرة، هى مفتاح حلّ مشكلة الخيار المحلّي. تلك الدراسات لم تأت من فراغ بل من حقائق هندسية واقعية. تلك الدراسات أعدتها شركات لها رصيد كبير من الخبرات في تجارب السدود وتجارب إعادة التوطين في البرازيل وتركيا وايران إلى جانب دراسات البنك الدولي عن تجارب إعادة التوطين. سدّ مروي لوحة زاهية في خارطة المشروعات التنموية الإستراتيجية، غير أن العراك والتشاكس الممتد يخصم من تلك الصورة، تنفيذ مشروع السدّ، الذي كان راقداً منذ الخمسينات في أدراج الخدمة المدنية، يعتبر مثالاً باهراً وأنموذجاً لكي تترسم المشروعات اللاحقة نهجه. فبعد أن وضع حجر الأساس لمشروع السدّ في مطلع يناير 4002م نفذت الأعمال المدنية للسد شركة (CWHEC) وشركة (C.W.E) الصينيتان. قامت الشركات الفرنسية بتوريد توربينات الكهرباء وخطوط النقل. كانت الشركة الإستشارية للسّد هى شركة (لامير) الألمانية التي لها خبرة تزيد عن مائة عام ويغطي نشاطها (031) دولة. أشرفت أخيراً لامير على (32) سدّ في أكثر من (71) دولة في أوربا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا. المدير الإستشاري لمشروع سد مروي كان المهندس الألماني (بيرند هدبرت هيكر) الذي يمتلك خبرة أربعين عاماً، حيث عمل في البرازيل والأرجنتين وباراغواي وماليزيا وغيرها. بنفس ذلك الإتقان، عند وضع خطة التوطين استهدت تنفيذ السدود بتجارب تركيا وإيران والبرازيل والأرجنتين في إعادة التوطين ومعالجة أوضاع المتأثرين بقيام السدود. إلى جانب الدراسات التي تمت عن تجارب البنك الدولي. خطة توطين المتأثرين بقيام السّد لم تأت من فراغ. وحدة تنفيذ السدود التي حفظت الآثار السودانية من الضيَّاع، كيف يظنن أحد أنها لا ترعى حقوق المتأثرين بقيام السَّد. مَن رعى الماضي كيف لا يرعى الحاضر. من تعامل بعناية مع الأحجار كيف ترميه الظنون بإهمال الإنسان. كيف سادت الظنون حتى علا صوت لجنة الخيار المحلّي على أصوات الأغلبية الذين اختاروا (الملتقى) و (المكابراب) و(كحيلة)، و(وادي المقدم)، حتى غطى صوت لجنة الخيار المحلي على أصوات كل التجارب الدولية في علاج أوضاع المتأثرين، حتى علا صوتها على أصوات الشركات الإستشارية الدولية والوطنية، حتى غطى الضجيج العاطفي على الحقائق العلمية الصلبة باستحالة قيام مشاريع زراعية يتوفر لها ريّ دائم في منطقة بحيرة السَّدّ. نجاح تجربة التوطين في مشروع سدّ مروي يمثل سابقة أولى مهمة، بناءً على نجاحها سيضطرد النجاح في معالجة أوضاع المتأثرين في مشروع تعلية خزان الروصيرص وخزان سيتيت وسدّ القاش وسدّ كجبار وسد الشريك وأراضي ملاك مشروع الجزيرة وغيرها من المشروعات التنموية الإستراتيجية الحيوية. يمكن مقارنة فاتورة تعويضات إعادة التوطين في سدّ مروي بمثيلاتها من المشروعات النظيرة الأخرى، لكي يتضح أن العدالة قد توفرت. تعتمد الشبكة القومية للكهرباء اليوم بنسبة (08%) على سدّ مروي. وهناك آفاق تنموية كبرى في الصناعة والمزارع الواسعة والمشروعات الزراعية العملاقة، فهناك مليون ونصف فدان يوفر لها سدّ مروي مياه الري الدائم. الإخوة السادة الكرام في لجنة الخيار المحلي عليهم إعادة النظر في أوراقهم ومراجعة ملف التوطين بعيداً عن الإنفعال والعاطفة والغضب، فهم لا ينقصهم بُعد النظر ولا الحكمة. أما الذين رغبوا في الخيار المحلي من المناصير فهم أهلٌ أعزاء ورحِم وعشيرة وأصدقاء وأصهار جديرون بالتعاطف والإنصاف والمؤازرة، لا يقبل أحد لهم ظلماً حرّمه الله على نفسه. بل لا يوجد أحد في السودان من تحدثه نفسه بظلمهم. فقط لندع صوت العقل يعلو. على الذين رغبوا في الخيار المحلي تنحية الحزازات وجراح الألسن. عليهم الإطمئنان أن السودانيين كل السودانيين على عهدهم ووعدهم بقطع اليد التي تُضيرهم، أو لا تمتد إليهم بكل خير. أو لا تُكرِم أبناء النعمان ود قمر الإكرام المستحق. معاناة (الإخراج من الديار) تأتي في الترتيب بعد معاناة أن يؤمر الإنسان بقتل نفسه. قال تعالى في سورة النساء: (ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم). قال عليه السلام منهم عبد الله بن أبي رواحة. (الإخراج من الديّار) يعني الإخراج قسراً وغصباً وقهراً وجبراً، إلى واقع أردأ ومستقبل غامض خاسر. لكن في إعادة توطين المتأثرين بسدّ مروي، كانت الصّورة على النقيض مختلفة تماماً. حيث قام المتأثرون باختيار المنطقة التي توفر لهم مستقبلاً أفضل وتحفظ وتزيد مصالحهم. ثمّ انطلاقاً من مسئوليتها القانونية والدينية والوطنية والأخلاقية، وفَّرت وحدة تنفيذ السدود (أهل الذكر)، مثل الهيئة الإستشارية لجامعة الخرطوم التي قامت بدراسة المنطقة التي وقع عليها الإختيار من حيث المساحة وفحص التربة وتوفر الري الدائم، ومن ثمَّ أضاءت الضوء الأخضر بصلاحية تلك المنطقة الجديدة التي تمّ اختيارها. وهذا ما حدث لمجموعة (الحامداب) عند اختيارهم منطقة مدينة (الملتقى) والمناصير عند اختيار منطقة (وادي المقدّم) والمناصير عند اختيار منطقة (المكابراب) والمناصير عند اختيار منطقة (كحيلة) بالقرب من (أبو حمد). لكن بقيت مجموعة تبلغ (04%) من المناصير آثرت الخيار المحلي والبقاء في وطن الأجداد. عدد هؤلاء (01) آلاف نسمة. وقد ثار جدل عظيم حول قرار هذه المجموعة الأخيرة، كاد أن يطغى على عظمة إنجاز سد مروي. وكاد أن يطغى على صحة قرار الذين اختاروا مواطن بديلة رأوا فيها مستقبلهم الأفضل، وهؤلاء يمثلون (06%) من المناصير. مفتاح حلّ مشكلة الخيار المحلّي يتمثَل في احترام دراسات المرجعيّات الدولية والوطنية حول مشاريع التوطين حول البحيرة.
