أسهمت وحدة تنفيذ السدود منذ تأسيسها في خلق نهضة تنموية واقتصادية في كافة المناحي بالبلاد، فهي التي نفذت مشروع سد مروي أكبر سد في السودان والمصنف عالمياً من السدود الكبيرة، والذي يسهم في بعض الأحيان بمد الشبكة القومية بما يزيد عن 80% من احتياجاتها اليومية من الكهرباء إضافة إلى تنفيذ مشاريع حصاد المياه في كل ولايات السودان، وإنشاء مشاريع إعادة التوطين للمتأثرين بقيام السدود وكذلك الطرق والكباري. ولأهمية هذه الوحدة التقينا بوزير الدولة المهندس محمد حسن احمد الحضري مدير عام الوحدة الذي كلف مؤخراً بإدارة مهامها، والذي تحدث فيه عن دعم الوحدة للقطاع الهندسي وتدريب الخريجين وتعويض المتأثرين وإعادة التوطين إضافة إلى إنشاء مشاريع السدود الداعمة للوحدة بالجنوب، وكذلك تعلية خزان الروصيرص ومجمع سدي أعالي عطبرة (سيتيت)، فإلى ضابط الحوار ولمعرفة المزيد عن هذه القضايا.. سد مروي كمشروع هندسي ضخم ما هي الإضافة التي حققها للبلاد؟ بحمد الله اكتمل العمل في مشروع سد مروي في جميع نواحيه الإنشائية كالأعمال المدنية والالكتروماكنيكية والمحولات وأعمال المحطة والأعمال الهيدرومكيانيكية المتعلقة بالأبواب والرافعات وجميع الوحدات المصممة في سد مروي البالغة (10) وحدات والآن كل سعاتها التصميمية في الخدمة وفي الشبكة القومية، وإجمالاً الآن مروي تنتج (1250) ميقا واط وهي القدرة المصممة للتوربينات، وبمعنى آخر إن المشروع أتى ثماره بنسبة 100% وبكفاءة عالية جداً. والآن الشبكة القومية تعتمد على كهرباء سد مروي اعتماد كبير وفي بعض الأحيان تبلغ نسبتها 80% من للإمداد الكلى . أما فيما يتعلق باستفادة القطاع الهندسي فقد بدأت في وقت مبكر عند إعداد الوثائق والعقود الموقعة مع الاستشاري والمقاولين وضعنا عدد من الفرص لتدريب أعداد كبيرة من المهندسين السودانيين في مختلف التخصصات فى العمل المدني والعمل الكهربائي شملت (61) دورة خارج السودان في عدد من دول أوربا إضافة إلى التدريب في الصين بحكم المقاول الأساسي للعمل المدني ومقاول الأعمال الكهربائية. والوحدة أيضاً فتحت المجال لعدد من المهندسين من خارج الوحدة إيماناً منها في أن رفع الكفاءة بالنسبة للمهندسين السودانيين ليست حكراً على وحدة تنفيذ السدود وإنما هي مساهمة لرفع القدرات والخبرات في القطاع الهندسي في مختلف مجالاته، لذلك ساهم معنا عدد من مهندسي هيئة الكهرباء وقتها وعدد من مهندسي وزارة الري وعدد من مهندسي المرافق الأخرى. أما فيما يخص بتدريب الخريجين فقد نفذنا بروتكول مشترك مع المجلس الهندسي والخدمة الوطنية للمهندسين حديثي التخرج ونظمنا لهم دورات بإشراف الاستشاري والخبراء الوطنيين، و تم هذا في (23) دفعة وتم التدريب العملي على مجريات الأعمال الهندسية والإنشائية في موقع السد ومرفقاته، وبحمد الله تم تدريب (750) خريج من كليات الهندسة استفادوا كثيراً وذلك بشهادة المشرفين عليهم، أضف إلى ذلك لدينا مهندسين سودانيين في جسم السد كتمثيل للمالك، وهؤلاء اكتسبوا أيضاً خبرة كبيرة وأعدادهم تفوق (400) مهندس نالوا تجارب وخبرة عملية في هذا المجال. ماذا عن لجنة الخبراء الوطنيين والعالميين ودورهما في إنجاح مشروع سد مروي؟ لجنة الخبراء الوطنيين هي لجنة لمراجعة التصاميم وإبداء الرأي والمشورة للإدارة العليا لوحدة تنفيذ السدود، وهذه اللجنة تضم عدد من الخبراء الوطنيين من عمداء كليات الهندسة السابقين والمهندسين السابقين والحاليين في وزارة الري والكهرباء والخبراء الوطنيين العاملين في القطاع الخاص، وهؤلاء لهم دور كبير جداً. وأنا أعتقد أنهم اطلعوا على تجربة لم تكن موجودة في السودان وهي إنشاء سد بهذا الحجم ومع إفادتهم استفادوا أيضاً وأضافوا إلى معرفتهم الكثير جداً من المعارف الكبيرة في مجال إنشاء السدود. أما لجنة الخبراء العالميين فهذه لجنة تنعقد حسب الطلب لمراجعة التصاميم والإدلاء بالآراء في القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى خبرات كبيرة، وتضم واحد من الخبراء العالميين وهو كندي الجنسية بالإضافة إلى عدد من الخبراء العالميين ويترأسها البروفيسور دفع الله الترابي، وينضم تحتها عدد من الخبراء الوطنيين ومهندسي الوحدة والاستشاري والمقاول. وحقيقة أفادت في كثير من القضايا الهندسية الشائكة وأبدت آراء مهمة جداً في حل الإشكالات التصميمية والتنفيذية، لهذا أؤكد أن مشروع سد مروي كان مدرسة خاصة في نقل الخبرة العالمية في مجال تنفيذ السدود. ماذا عن الميزات الهندسية والتقنية التي شهدها تنفيذ سد مروي في معالجة مشاكل الأطماء والحائط اللدن المانع لتسريب وعمل التوربينات عموما؟ مشروع مروي مشروع كبير حرصنا على تصميمه بأحدث التقنيات التصميمية، وأيضاً بأكثر الوسائل توفيرا للمال وتقليلا للتكلفة. ومشروع مثل هذا يحتاج إلى إدخال بعض التقنيات والمعالجات وواحدة منها موضوع الأطماء، ومعروف أن نهر النيل بمكوناته خاصة النيل الأزرق ونهر عطبرة يحمل في الخريف كميات كبيرة من الأطماء وهذه أثرت كثيراً في بحيرة الروصيرص وخشم القربة، فلذلك كان من المؤكد إيجاد معالجة في التصميم، وأضيفت بما يعرف بالأبواب السفلية للطمي وهذه أبواب توجد تحت التوربينات و هذه الأبواب موجودة ايضا في خزان الروصيرص ولكنها كانت على الجوانب مما يترتب عليه تراكم الطمي أمام التوربينات، والآن التعديل الذي تم في سد مروي هو وجود الأبواب السفلى لتمرير الطمي وهي موجودة بين التوربينات وتحت مستواها وعددها (6) أبواب وكلها تعمل في منظومة واحدة ومهمتها تنظيف بحيرة السد من الطمي إلى جانب مهمة إضافية متمثلة في تنظيف الطمي من تحت التوربينات، أما الحائط اللدن فهو حائط خرصاني يمتد الى أعماق الصخور على مسافة بعيدة جداً على طول الطين الرملي مسافة تصل إلى (50) متر، فهو حائط يمنع التسرب بنسبة عالية. وهي تجربة حديثة ولها كفاءة عالية وطبقت بأحسن طريقة والآن تعمل بصورة جيدة. حدثنا عن تجربة معالجة الأحمال المطلوبة في الشبكة القومية؟ واضح أن ماكينات سد مروي ماكينات كبيرة وتوربيناتها أيضاً كذلك، فسعة الواحدة (125) ميقا واط والخطوط الواصلة من الخرطوموعطبرة خطوط في حدود (500) ك .ف وهذا كله لتحسين الشبكة القومية، باعتبار أنه إذا أردت عمل محطات كبيرة مثل هذه في المناطق البعيدة دون وجود خطوط ناقلة كبيرة لنقل (الفولت) فسوف تكون هناك إشكالات، فلذلك الآن كل الاختبارات التي تمت لدخول مروي على الشبكة القومية تمت بنجاح ما عدا بعض الأشياء التي تحدث في فترة التجريب والحمد لله تم تجاوزتها ولم تتكرر. والآن يوجد استقرار كبير في الشبكة القومية وكلها تمت عبر مركز التحكم. وفي التصميم أيضاً راعينا الأحمال وكان هناك تنسيق مع الهيئة منذ مراحل التصميم فيما يتعلق بالخطوط والمحطات. وقد تم انتداب عدد كبير من المهندسين ذوي الخبرات في مختلف التخصصات للأعمال الكهربائية والمحطات وخطوط النقل والتوربينات وكل متطلباتها، والآن مروي أصبحت بحجمها الكبير جزء من الشبكة القومية. مشاريع إعادة توطين سد مروي ماذا أضافت للمتأثرين والسودان باعتبار أنها كانت فرصة جيدة لتخطيط مشروعات وفق نظم ومواصفات عالمية حديثة ومتطورة؟ سد مروي له العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة جداً، وفوائده تبدأ من المتأثرين أنفسهم وهذا ليس بكلام نظري ولكنه عملي تؤيده كل الحقائق والدراسات، ولو أردنا التكلم بلغة الأرقام والمقارنة فالمنطقة المتأثرة ممتدة من منطقة الحامداب في محور السد إلى نهاية المناصير عند أبو حمد بطول (170) كلم على امتداد البحيرة. وحقيقة كل الدراسات التي تمت لمروي كانت تصاحبها دراسات بيئية واجتماعية للأثر البيئي على المنطقة، وفي آخر تصميم تم مراجعة الأثر البيئي بواسطة الاستشاري وتم رصد المعالجات المطلوبة ووضعت خطة وفق المعايير العالمية وفيما يزيد عليها إعادة التوطين، وتم عمل مبكر في هذا الموضوع مع حكومة الولايات وممثلي المواطنين وكان عمل كبير أفضى إلى عملية كانت تجربة وملحمة ونموذج لمشروعات إعادة التوطين. والمجموعات المتأثرة معروفة فهي (3) مجموعات في الحامداب وأمري والمناصير وتم إعادة توطينهم في أمري الجديدة والحامداب الجديدة والمناصير الجديدة وفي مشروع كحيلة ومشروع الفداء سابقاً، والدولة قامت بمسؤولياتها كاملة تجاه هؤلاء المواطنين الذين ضحوا بوطنهم الأصلي في سبيل المصلحة القومية. ونحن نكرر شكرنا على هذه الوطنية الخالصة والدولة بادلتهم معروفاً بمعروف وأحسنت في إعادة توطينهم، حيث تم هذا الأمر بدرجة عالية من الكفاءة فيما يتعلق بالمشروعات السكنية، حيث تم تصميم المدن التي تسعهم وزيادة ، مزودة بكل خدمات الكهرباء والمياه والطرق والصحة والاتصالات والخدمات التعليمية والاجتماعية ،وأيضاً تم إعداد مشروعات تروى من النيل في أودية معروفة بصلاحيتها الزراعية في وادي المقدم والمكابراب وفي أرض الفداء وكل المشروعات بالتجربة أثبتت نجاحها وتم زراعتها في أكثر من دورة، وأيضاً بعد إحصاء الحقوق والتعويض المجزي عليها تكرم الأخ الرئيس بمنح كل أسرة متأثرة عدد 6 فدان تروى من النيل وهذه أحدثت نقلة كبيرة جداً وضاعفت من الأراضي. والأراضي المتأثرة كانت (12) ألف فدان والآن يوجد أكثر من (100) ألف فدان وزعت لهؤلاء المتأثرين. هل يمكن أن نقول كل المتأثرين تم تعويضهم وإعادة توطينهم أم هناك بعض المتأثرين لم يتم تعويضهم بعد؟ حقيقة بالنسبة للحامداب وأمري تم إعادة توطينهم وأخذوا حقوقهم واستقروا وباشروا حياتهم الاجتماعية والزراعية وغيرها، أما بالنسبة للمناصير فكانت هناك مجموعات تفضل البقاء حول البحيرة وهناك مجموعات تفضل المكابراب، والبعض كان يفضل الذهاب إلى كحيلة. والوحدة تعاملت مع هذا الموضوع خلال منظور علمي، بمعنى أن الولاية ترشح بعض المواقع والوحدة تدرسها من الناحية الفنية بجهات مختصة، وبعد التأكد من صلاحية التربة ونظم الري والمساحة الكافية يتم إفادة الولاية والمواطنين بأن هذا المشروع صالح لإعادة التوطين من الناحية الزراعية، و هذا تم في جميع مشروعات إعادة التوطين . فقد قمنا بالدراسة وقمنا بتصميم المباني والخدمات والمشروع الزراعي وتم إعادة التوطين. وحقيقة المواطنين الذين يطلبون المكوث حول البحيرة درسنا كل الخيارات المقدمة منهم وهي أكثر من 7 خيارات وكلها وجدت فيها مشاكل من ناحية ديمومة الري في المستقبل، اوالجدوى الاقتصادية لأنها تقع في البحيرة وتتأثر بالطمي في البيارات. والدولة بحكم مسئوليتها لا يمكن أن تعمل مشروع يمكن أن يخسر ويتوقف، فلذلك ذهبت الدولة مع المنهج العلمي فكان من الاستحالة إقامة مشاريع ليست لديها ديمومة للري وليس لديها جدوى اقتصادية، لذلك لا زلنا نناشد أهلنا المتواجدين هناك الاستفادة من الفرص المتاحة في كحيلة والمناصير الجديدة، وإذا اختاروا البقاء حول البحيرة فهم مواطنين داخل ولايتهم والولاية لديها مساعي لتوفيق أوضاعهم. بالنسبة لنا مشروعات إعادة التوطين يستحيل قيامها ما لم تطبق المواصفات العالمية المعروفة، ولكن الخيار متروك لهم ونحن لا نرغم شخص للاستقرار في واحد من خياراتنا، والخيار متروك لهم كمتأثرين، وبيننا وبينهم الحق وأي شخص لديه حق سيأخذه كاملا وفق الضوابط المعروفة. فيما يتعلق بتعلية خزان الروصيرص ما هي المناطق المتأثرة وما هي الآثار الإيجابية المتوقعة منه وهل هناك آثار سلبية محتملة؟ مشاريع التنمية لا يمكن أن تكون ورائها آثار سلبية، والسدود هي مشروعات للنقلة الحضرية. ويمكن يكون هناك بعض التأثير ولكن بالمعالجة يتحول إلى إيجابي، وعمل السدود يكون للكهرباء أو تحسين الري وأيضاً لتطوير المواطن. وتعلية خزان الروصيرص الآن هي إضافة (10) أمتار لزيادة السعة التخزينية وزيادة الإنتاج الكهربائي لتمكين السودان من الاستفادة واستقلال حصته المائية وتوظيفها للري فيما يعرف بترعتي كنانة والرهد، إضافة للأراضي الواقعة في النيل الأزرق ومشروع الجزيرة وهذه أراضي يمكن أن تصل إلى مليوني فدان وهذا هو الغرض الأساسي من التعلية. بالتأكيد المواطنين الموجودين بالبحيرة ستتأثر موروثاتهم ومنازلهم، ولكن في نفس الوقت عملنا دراسة وحددنا المتأثرين ونفذنا إحصاء لحفظ الحقوق. الآن بدأنا في تصميم عدد من المدن لإعادة توطينهم المتأثرين وهم (22) ألف أسرة ولكن تأثر التنفيذ بسبب الخريف، ولكن إن شاء الله في فترة أكتوبر القادم سنواصل في إكمال المباني والخدمات ومشروعات الإعاشة والمتمثلة في الحرف التي كان يمارسها المواطنين أنفسهم لكن بتطوير في مجال زراعة الجروف والغابات والأسماك. ونحن مهمتنا تطوير هذه الحرف وتحسينها لرفع الدخل وهذه هي توصيات الدراسة التي أجريت لهذا المشروع. وسينتهي العمل في كل مشروعات إعادة التوطين بنهاية تعلية الخزان في العام 2012م. أكملت الوحدة توقيع عقود تنفيذ مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت، ما التقدم الذي تم في هذا الصدد؟ هذا السؤال هام جداً، فكل هذه المشروعات مربوطة بتنمية قومية لمعالجة إشكالات كبيرة للمناطق التي يقع بها هذا المثلث، والضلع الأول فيه سد مروي وكذلك مشروع تعلية الروصيرص والضلع الثالث هو مجمع سد أعالي عطبرة (سيتيت)، وهذا المشروع قديم جداً ودرس مع قيام مشروع خشم القربة ولكنه ظل أماني لأهل الشرق ولعدد من الحكومات، وقدر الله أن تتوفر الإرادة ويقوم.. الآن تم توقيع العقد في العام 2010م في أبريل الماضي و خلال 5 سنوات سينتهي العمل في هذا المشروع. والغرض من المشروع زيادة السعة التخزينية للمياه وتوفير مياه الشرب لمواطني ولاية كسلا والقضارف وحل مشكلة المياه في خزان خشم القربة ومشروع حلفا الزراعي وتوليد كهرباء تصل إلى 135 ميقاواط، إضافة إلى ري ما يزيد عن 500 الف فدان. وأنا أؤكد أنه باكتمال الأضلاع الثلاثة سيكون اكتمل المثلث الأساسي للتنمية القومية والتنمية المحلية والآن المشروع قيد التنفيذ. مساهمة وحدة تنفيذ السدود في تقوية روابط الوحدة وتنفيذ السدود بالجنوب؟ في العام 2008م شهد السيد الرئيس توقيع العقود لقيام (7) دراسات لمشروعات الجنوب وهي أربعة سدود كبيرة في مناطق فولة وشاكولي ولاكي وبدن إضافة إلى ثلاثة سدود متوسطة، والآن الدراسات معظمها انتهت او شارفت على الانتهاء وطرحت عطاءات تأهيل المقاولين وجاري العمل لبداية التنفيذ. وكل هذه المشروعات تصب في مضمار الوحدة الجاذبة وأيضاً في إطار اهتمام الحكومة الاتحادية بالتنمية في الجنوب لدينا عملين آخرين في الجنوب، واحد منهما هو سد ومحطة مياه مريدي حيث تمت صيانته من الحكومة الاتحادية بتكلفة تزيد عن (5) مليون دولار وشهد تدشينه السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان والدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب، وهذا السد يقدم خدمة لمدينة مريدي التي كانت تعاني من العطش والمياه الصالحة للشرب لفترة تزيد عن 30 عاماً. والآن المدينة تنعم بمياه صالحة للشرب موزعة على كل المنطقة واستفاد منه أكثر من 10 ألف أسرة والثاني هو مشروعات حصاد المياه التي تشمل دراسة 10 سدود وتنفيذ 100 حفير. بعد تكليف الوحدة بملف حصاد المياه ما هي المشاريع المنفذة والمستهدفة مستقبلاً والولايات التي تقع بها؟ هذا التكليف جاء للوحدة من رئاسة الجمهورية للقيام بمشروعات لحصاد المياه وهذا يتمثل في عمل سدود على الوديان والخيران الكبيرة بغرض الشرب وما يعرف بالري التكميلي لبعض المحاصيل، والشق الثالث هو عمل حفائر لحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها في فترة الصيف لشرب الإنسان والحيوان في المناطق التي تنعم بثروات كبيرة جداً. والآن الوحدة تعكف على إعداد الدراسات وبداية التنفيذ ونخلص إلى أن موضوع حصاد المياه موضوع مهم جدا ، لان كمية الأمطار التي يتمتع بها السودان تفوق الالف مليار متر مكعب وهى مياه كثيرة جدا ، والآن لدينا وجود لمهندسي الوحدة والإداريين مجهزين بأجهزة القياس فى محطات لقراءة المناخ ومراقبة اللأودية لمعرفة التصريف ومن ثم عمل دراسات للتصميم والتنفيذ. وقد نفذنا بولاية شمال كردفان عدد(6) حفائر واعتقد أنها غيرت حياة الناس في هذه الولاية وساهمت في تنميتهم . الوحدة عازمة في العام القادم على تنفيذ ما يزيد عن (200) مشروع في مجال الحفائر والسدود في الولايات الشمالية بالتركيز على ولايات دارفور الثلاث وكردفان وكذلك في باقي ولايات السودان. وفي الجنوب أجرت الوحدة جولة بالتنسيق مع حكومة الجنوب ووزارة الري بالجنوب ووقفنا على احتياجات الولايات الجنوبية العشر فيما يتعلق بحصاد المياه ورصدنا أكثر من 300 مشروع حسب احتياجاتهم، سينفذ منها أكثر من (100) مشروع بأذن الله . مبادرة دول حوض النيل تتناول في نقاشها تكوين آلية لتنفيذ مشاريع السدود في دول الحوض، هل سيؤثر ذلك مستقبلاً على إنشاء السدود في السودان؟ موضوع دول حوض النيل والنقاشات التي فيها هذا شأن لتنظيم ما يتعلق بالاتفاقية، وأعتقد أن مشروعات السدود في السودان هي مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية وهذا لا يسبب أي إشكالات، لأنه لا يوجد تخزين أبداً في السودان، فمثلاً سد مروي يمسك المياه بغرض التوليد الكهربائي ولكن عندما نتكلم عن الزراعة وحصة مياه السودان المتبقية هذه لديها أطر ثانية تحكمها، فلذلك السدود ليس لها أثر بالعكس أثرها إيجابي في زيادة التخزين وتقليل الطمي. وحدة السدود يتقاطع عملها في كثير من الأحيان مع جهات أخرى اتحادية أو ولائية كيف يتم التعامل مع هذه التداخلات؟ لا يوجد أي تقاطع مع الوزارات فالوحدة في تمرحلها الإنشائي تارة كانت تتبع لوزارة الري وتارة كانت تتبع للطاقة وأخرى لرئاسة الجمهورية والآن تتبع لوزارة الكهرباء والسدود، والحمد لله لم نشهد أي تقاطع، بل يوجد تنسيق مع جميع الوزارات ذات الصلة. والوحدة أيضاً متفهمة لطبيعة عمل الوزارات ولا يوجد أي تقاطع بل تنسيق وتفاهم وتكامل وهذا يؤكده الانجازات التي تحققت. هل يمكن أن نحلم بتنفيذ سد بأيدي سودانية خالصة بعد الخبرات التي توفرت من تنفيذ عدد من السدود؟ إن شاء الله.. ففي تجربة علمية بسيطة جداً يمكن يحصل هذا الحلم، فمثلاً في تجربة المشروعات المصاحبة كقيام الجسور الكبيرة على النيل كلفت الوحدة بتنفيذ عدد من الكباري بدءاً بكريمة مروي وانتهاءً بالدبة أرقي، وهذا عدد فاق (5) جسور وبالتمرحل لعدة سنين تم توطين صناعة الجسور الكبيرة في السودان. والآن لدينا مقاولين وخبراء يمكن أن يصمموا جسوراً كبيرة وبمواصفات عالمية، ولكن صناعة السدود من الصناعات التي تحتاج إلى خبرات كبيرة ولابد من الخبرة العالمية، ولكن طالما المالك سوداني وقائم بدوره ويشارك في عمل الدراسات والتصميم وإعداد الوثائق والتنفيذ والتشغيل والإشراف فهذه تنقل الخبرة بوصلات كبيرة ، أعتقد الآن الكفاءة السودانية تمثل 50% من العمل الجاري ويمكن أن يتطور من خلال الاحتكاك بالخبرات الأجنبية وليس من خلال الأفراد، ويمكن بعد ذلك أن تكمل نفسها ببعض الخبرات الأجنبية. ما هي الخطط المستقبلية للوحدة؟ نحن نعمل في المجال الأول في السدود لتوليد الطاقة الكهربائية، والمنظومة التي نعمل بها أن أي موقع يصلح لعمل سد بغرض التوليد الكهربائي سنقوم باستغلاله ويمكن الآن نفذنا سد ونعمل في سدين وعندنا (6) سدود أخرى في الشمال وكذلك (4) سدود كبيرة في الجنوب بغرض توليد الطاقة الكهربائية لتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي وإحداث النهضة، الدول تعرف نهضتها بما تنتجه من كهرباء ونحن نحتاج لعمل كبير في مجال الطاقة وهي طاقة رخيصة. الموضوع الثاني المشروعات الزراعية المصاحبة للسدود مثل مشروع ري مروي أو كنانة والرهد أو أعالي عطبرة وستيت، وهذه تمت دراستها وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة يتم تنفيذها، والموضوع الآخر هو موضوع حصاد المياه لكل ولايات السودان والعمل الآن فيه مستمر.
