فى المؤتمر الصحفى ب «سونا» أفاد الأخ المجاهد كمال إبراهيم المنسق العام السابق لقوات الدفاع الشعبى ووزير التربية والتعليم بنهر النيل ورئيس اللجنة الحكومية لمعالجة مشكلة اهلنا المناصير «الخيار المحلى».. أفاد واخواه اعضاء اللجنة المجاهد على حامد وزير الزراعة والمجاهد محمد الحبيب نائب رئيس تشريعى الولاية... أفادوا الآتي: لا يوجد اى خلاف او نزاع بين الحكومة ومواطنيها من أهل الخيار المحلى. الاعتصام تم برضى وموافقة الحكومة على ان يكون ليومين فقط للفت النظر لبطء الإجراءات فضلاً عن التسويق الاعلامي لقضيتهم . التأكيد على ان القضية مطلبية وليست سياسية مع الإشادة بالتضحية العظمى لأهلنا المناصير بمصالحهم المشروعة لاجل المصلحة الوطنية الكبرى. التأكيد على ان الخيار المحلى كان من ضمن الخيارات الأخرى منذ البداية. التأكيد على ان قرارات الأخ الرئيس قد نفذت وإن لم تكتمل بعد لوعورة المنطقة وعدم التمويل المركزي... وقد تم منها الآتي: قيام محلية البحيرة بكامل صلاحياتها ومؤسساتها بعدد «5» وحدات ادارية و«7» مراكز صحية و«5» مساجد و «4» مدارس ثانوية و «13» مدرسة اساس اضافة ل «6» اخرى يتم استلامها خلال شهرين. انشاء مشروع زراعى بمساحة «1200» فدان ويتم استلام آخر بمساحة «2800» فدان خلال ثلاثة اشهر على ان تستكمل بقية المشاريع بكل من ام سدر وام طنيديبة والسهيب وشيرى والحويلة لاحقًا لتصل كامل المساحة لعشرة آلاف فدان. اكتمال بناء «500» منزل ويتم استلام مثلها الشهر القادم من اصل «5000» منزل جارٍ العمل فيها. تم صرف «87» مليار جنيه «70%» من تعويضات المغروسات وتصرف «15»% منها بداية هذا العام ويستكمل القسط الاخير«15%» العام القادم. تم تمهيد طريق ابوحمد الكاب بمبلغ مليار جنيه. تم دفع «800» مليون جنيه من اصل مليار لضحايا التزوير الذين غرر بهم من بعض ذويهم او معارفهم على ان تلاحقهم الحكومة... وقد بدأت الملاحقة فعلاً. مطالب المعتصمين يمكن تلخيصها فى الآتى: تكوين مفوضية بصلاحيات واسعة وواضحة لأجل التوطين والتعويض. تخصيص المبالغ اللازمة لذلك. تنفيذ مشاريع مصاحبة بمحليتى البحيرة وابوحمد اسوة بما تم بمحلية مروى. ربط المنطقة بالطرق القومية وكذلك بشبكة الكهرباء القومية. وضع جدول زمنى للمتابعة والتقييم. المطالبة بضمانات لإنفاذ الاتفاق. بعد أكثر من أسبوعين من الاجتماعات المتواصلة تم الاتفاق على الاتى والذى صاغته لجنة مشتركة من الطرفين: اعتبار كل القرارات والاتفاقيات والتوجيهات السابقة مرجعية لهذا الاتفاق. تكوين مفوضية ولائية مستقلة بصلاحيات قانونية ومالية وإدارية تعمل للآتى: إكمال حصر المتأثرين اسوة بمن سبقوهم. استكمال تشييد المنازل بخدماتها وفق رغبات المستحقين. استكمال المشروعات الزراعية وصولاً لمرحلة التشغيل الذاتى. استكمال معالجة قضايا الترحيل والإعاشة والتزوير. استكمال صرف متبقي الاستحقاقات. استكمال بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية ودور العبادة. توصيل الكهرباء القومية. ربط المنطقة بالطرق القومية. وضع جدول للمتابعة والتقييم. تم إطلاع الأخ الرئيس والذى سبق له تفويض الولاية والتزامه بانفاذ ما يتفق عليه واشرافه الشخصى على ذلك... حيث وجه فورًا الوزارات الاتحادية«المالية/الزراعة/الطرق/الكهرباء» بالإنفاذ الفورى وقد تم فعلاً إدراج ذلك وفق خططها وميزانياتها للعام «2012» وأُجيزت جميعها بواسطة المجلس الوطنى. رغم كل ذلك رفضت لجنة المتأثرين التوقيع على الاتفاقية مطالبة بضمانات من الرئيس شخصيًا.. ما يعنى انها ما عادت تثق فى احد سواه. ملاحظاتى كتنفيذى سابق ومواطن متابع لهذه القضية... الحس الوطني الرفيع لاهلى المناصير وعدم سماحهم للأحزاب والسفارات والمنظمات استغلال قضيتهم والمتاجرة بها.. عدالة القضية وقوة الإرادة هى التى حققت هذه المكاسب المستحقة والتى أراد البعض تجاوزها ودغمستها... كذلك اعجبنى الاعتصام المسؤول والذى يظل نبراسًا يحتذى فى الاحتجاج ونيل الحقوق بدون تهريج او تخريب وليس ذلك بغريب على من قدموا مئات الشهداء وآلاف المجاهدين وان كنت افتقد اخوانى المجاهدين وعدم تصدرهم هذه القضية .. اين هم ولماذا غابوا؟ قوة الرأس والارتهان للاستفزازات السابقة من بعض المسؤولين و التى فوتت عليهم قبل اليوم الاستفادة من مكاسب التهجير التى اقلها أنها تعطيهم «105» آلاف فدان عوضًا عن 6 آلاف فدان هى كامل ما كانوا يملكون وقبولهم الآن بعشرة آلاف فدان هى كل المتاح بالخيار المحلى.. تصفية الحسابات الشخصية واجترار المرارات تفقدهم تعاطف الأمة معهم وتبدد مكاسبهم وترجع بالقضية للمربع الأول وهو عين ما يريده المتربصون. ان لم يثقوا فى هذه اللجنة المكونة من رموز وقيادات المجاهدين والتى فوضها أمير المجاهدين «رئيس الجمهورية» فلن يجدوا فى السودان من يثقوا به إلى يوم القيامة... فأي ضمانات بعد ذلك يريدون؟!.
