حجاج ولاية شمال دارفور الذين قيّض الله لهم أداء فريضة الحج العام الماضي بلغ عددهم «966» حاجًا وحاجة عادوا إلى ديارهم وسط فرحة الأهل العارمة، فذبحوا الذبائح وأقاموا الولائم شكرًا لله وحمدًا أن وفقهم لأداء تلك الشعيرة، حمدوا الله كذلك على أنه أكثر مواسم الحج تنظيمًا وانضباطًا بجميع المشاعر بالأراضي المقدسة إلا أن فرحتهم لم تتم، فقد عكّر صفوها الأخطاء الإدارية والمالية الفادحة التي وقعت فيها مفوضية الحج والعمرة بشمال دارفور قبل وأثناء موسم الحج حسب الحجاج الذين قالوا إنها كانت معوقة بدلاً من كونها آلية تنفيذية مناط بها تسهيل مهمة الحجاج؛ لأن نجاح أداء مناسك الحج والعمرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى دقة المؤسسة التي تديرها بالتنسيق مع سلطات البلد المضيف لتسهيل مهمة الحجاج الذين يؤدي معظمهم الفريضة لأول مرة. ٭ الحساب ولد حجاج ولاية شمال دارفور أعربوا بمرارة عن تجاوزات مفوضية الحج والعمرة بشمال دارفور في إجراءات حج العام1432هجرية 2011م عبر شكوى تقدموا بها لمجلس ولاية شمال دارفور تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منها باعتبار أن المجلس التشريعي هو جهة الرقابة والمحاسبة لكل ما يتصل بهموم وقضايا الجماهير التي انتخبته، الشكوى مرفق معها كل المستندات الضرورية التي تضمنت كل ما يتعلق بسفر وسكن وإعاشة الحجاج والتي كشفت بجلاء المخالفات والمفارقات التي وقعت فيها مفوضية شمال دارفور، خاصة الجوانب المالية من رسوم وتذاكر سفر وفرق العملة والخدمات والسكن بالأراضي المقدسة، حيث أشارات الشكوى التي لم يبت فيها المجلس التشريعي رغم مرور وقت طويل على تاريخ كتابتها وأشارت صراحة إلى تجاوزات المفوضية ممثلة في الرسوم الخاصة بمكتب الوكلاء الموحد بالمملكة السعودية وفرق التحويلات وإطعام المشاعر والسكن التي أدرجت كتكلفة كاملة لحج كل حاج، وقد اتضح أنها أقل من ذلك بكثير علاوة على المخالفات التي حدثت فيما يتعلق بأمراء الأفواج والمرشدين ومسألة الترحيل، فيما يخص التجاوزات المالية ذكر الحجاج أن تذكرة الحج من الفاشر إلى المدينةالمنورة أو جدة تساوي 1950جنيهاً شاملةً التأمين والضرائب ورسوم المغادرة وذلك بموجب قرار سلطة الطيران المدني بتاريخ 18/ 5/ 2011م بالنمرة ه ع ط ع / نقل جو الذي حدد أسعار تذاكر الحج للعام 1432ه ، إلا أن الحجاج ذكروا أنهم دفعوا مبلغ «2100 جنيه +35 جنيهاً» رسوم مغادرة، وأشاروا إلى أن المفوض تعاقد مع شركة سودانير وهو على علم بالأمر الصادر من سلطة الطيران المدني، كما أن سودانير لم تلتزم بالعقد المبرم بينها وبين المفوضية الذي ينص على أن «40» كيلو من العفش يعتبر صحبة راكب+ ماء زمزم مجاناً، وطالبوا الحجاج باسترداد فرق قيمة التذكرة لهم، مشيرين إلى أن هناك«051» حاجًا لم تصلهم ماء زمزم «30 كيلو صحبة راكب +10 كيلو ماء زمزم». ٭ مكتب الوكلاء الموحد ذكر الحجاج في شكواهم أنهم دفعوا لمكتب الوكلاء الموحد «1029» ريالاً، وقد تبقى لهم مبلغ «87,5» ريال عبارة عن قيمة ترحيل البص من جدة إلى المدينةالمنورة وأنهم سألوا المفوض بالمدينة عنها وأقرّ بها وعند تكرار ذات السؤال في مكةالمكرمة أنكرها! علمًا بأن قطاع الخرطوم رد لكل حاج «97» ريالاً، وطالبوا بالمعاملة بالمثل، وفيما يتعلق بفرق تحويلات الحج تم حساب تكلفة الريال للحاج الواحد على سعر 81 قرشًا للريال علماً بأن سعر الصرف لم يتجاوز حتى إصدار الشكوى«74» قرشًا للريال وبهذا يكون فرق التحويل «535» جنيهًا لكل حاج، وقالوا لهم إن هناك سعر تركيز للريال «78,07» قرش، وقد صدر أمر من المدير العام المكلف للهيئة العامة للحج والعمرة بتاريخ 28/ 9/2011م يقضي باسترداد فرق التحويل وهو حق أصيل للحجاج وخارج عن تكلفة الحج إلا أنهم لم يعيدوا لهم المبلغ رغم أنهم طالبوا المفوض قبل سفرهم للحج، وفيما يخص إطعام المشاعر فقد دفع كل حاج «222» ريالاً يقدم بموجبها عشر وجبات للحاج الواحد علماً بأن عدد حجاج القطاع «3000» حاج بجملة «666000» ريال، وقالوا للأسف لم نجد الالتزام بالمواصفات من حيث القيمة الغذائية أو الجودة؛ فالوجبة الواحدة بمبلغ «22,2» ريال علما بأن أفخم الوجبات بأفخم المطاعم السعودية لا تتجاوز ال «15» ريالاً؛ فقدمت لهم وجبة فقيرة لا تساوي ثلاثة ريالات ولم يتعدَ عدد الوجبات التي قدمت لهم على الإطلاق ال «4» مما أجبر ضيوف الرحمن للإضراب عن استلام الطعام ودفع ذلك أمراء ولاية شمال وغرب وجنوب دارفور لتقديم شكوى رسمية لإيقاف الوجبات وقد كان، وطالبوا برد المبالغ للحجاج إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن وهم الذين تعاقدوا مع الشركة مما يدل على أنهم موافقون على ما جرى في إطعام المشاعر ولهذا يرون ضرورة محاسبتهم ورد الحقوق لأصحابها مع ضرورة معرفة مواصفات العقد معهم. ٭ وفي السكن أيضًا تحدثت الشكوى أيضاً عن تجاوزات مالية في السكن ويتضح ذلك من العقد المبرم بالمدينةالمنورة تكلفة سكن الحاج حسب العقد«985» ريالاً والتكلفة التي دفعها الحجاج للمفوضية «1007» ريالات بفرق 22 ريالاً لكل حاج، أما في مكة فالتجاوز أكبر حسب الشكوى إذ أن العقودات «8 ، 10، 11، 12» ل «2313» حاجًا بلغت التجاوزات فيها «80 » ريالاً لكل حاج بإجمالي «185,40»، وقال الحجاج إنهم يشكون في كل العقودات وتكلفتها على قائمة أسعار الإقامة في المملكة حسب المستندات المرفقة إذ أن الغرفة لشخصين يتدرج إيجارها حتى يصل أقصى الإيجار الذي لا يجوز تجاوزه في موسم رمضان والحج «200» ريال، وفي حالة أربعة أشخاص يضاف له «25%» من القيمة علماً بأن الغرفة لا يزيد عدد سكانها عن أربعة أشخاص بهذا يكون مبلغ الحاج لمدة شهر يساوي «2250» والتكلفة التي دفعها الحاج«3630» ريالاً.. أي أن الفرق عن كل حاج يساوي «1380» ريالاً. ٭ التجاوزات الإدارية ذكر الحجاج أنهم لم يجدوا أي أثر للبعثة الإدارية من الولاية في مكة عدا ثلاثة.. أحدهم في الإرشاد والآخر في الإسكان، والأخير في المواصلات ورموا اللوم على المفوض بأنه المسؤول عن السكن في المدينةالمنورة، وقد تركوهم مع آخرين لا يجيبون عن أسئلة الحجاج ولا ينظرون إلى مشكلاتهم بل يتعاملون معهم باستعلاء شديد، وعددهم كبير في القطاع والإشرافية ولا يرون لهم أي عمل بل يزيدون من تكلفة الحج إذ يدفع حجاج القطاع للهيئة العامة للحج والعمرة «390» مليون جنيه و «225» مليونًا للقطاع ويدفع حجاج ولاية شمال دارفور للمفوضية «113,400». ٭ أين الأمراء؟ فيما يتعلق بالأمراء ذكر الحجاج أن بعضهم أدى دوره على أكمل وجه، وآخرون أخفقوا تماماً وعزوا ذلك للمحاباة في طريقة اختيارهم بغض النظر عن معايير الكفاءة والخبرة والتفقه في الدين، أما المرشدون فقد أبلوا بلاءً حسنًا في تعريف الحاج بالحج ومقاصده في الفاشر، وقد افتقدهم الحجاج أثناء الزيارات.. وكذا الحال في المشاعر حيث أخذت المفوضية من كل حاج «70» جنيهًا «66150» ألف جنيه، عدد المرشدين والمرشدات الذين ذهبوا مع الحجاج «7» يبلغ الكل «61705»، ومع ذلك هناك قصور في الإرشاد عند المشاعر والزيارات.. وبخصوص الترحيل والإسكان شكا الحجاج من البصات، وقالوا إن بعضها متهالك ويتعطل في كل شارع وليس هناك ضبط للسائقين ومعاناة حجاج قطاع دارفور واضحة للناظرين وأفواج سامي الدود والصادق إسماعيل وآخرين خير دليل ونظام الردين «90» راكبًا في بص واحد يسع «45» حاجًا فقط لا يستقيم عقلاً، أما بصات نقل الحجاج لأداء الصلوات فيدفع الحاج له 60 ريالاً بإجمالي «180» ألف ريال لكل الحجاج الذين قالوا إن تلك البصات لا تستحق هذا المبلغ لأنها لا تعمل أكثر من أسبوع قبل الحج، أما بعد الحج فلا يرون أي أثر، أما بعثات الدول الأخرى الذين يسكنون بجوارهم فإن المواصلات تأتيهم حتى عودتهم لبلدانهم، وأما السكن فلم تلتزم البعثة بنصوص العقد وقائمة أسعار الإقامة وتجاوزت كل الخطوط الممنوحة في العقد لراحة ضيوف الرحمن فأدخلوا في كل غرفة سريرين ليصبح العدد «6» أسرّة وفي بعضها «7» وأخرى «8» خلافاً لما في العقد، وأخرجوا من الغرف ما يستنفع به الحاج فبقى الحاج بملاءة واحدة دون «غسيل» لشهر كامل. ٭ مستعدون لإثبات الفساد بناءً على ما ورد من تجاوزات يقول الحجاج إن تكلفة الحج السابقة ليست حقيقية وكثيرة البنود التي لم يفهموا جلها مثل الخدمات الإضافية وتسيير أعمال الحج والعمال لموسم الحج والعين العزيزية، وتساءلوا عن ماهية العين العزيزية؟ ومن الذي تجب عليه؟ وطالبوا بإجراء تحقيق دقيق حول حقيقة المبالغ التي تضمنتها تكلفة حجاج دارفور عامة وشمال دارفور خاصة، حيث إن كل حاج من حجاج الولاية على استعداد تام لإثبات شبهة الفساد التي مارستها مفوضية الحج والعمرة بالولاية هذا العام حسب الحجاج.
