نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجود أية صورة من صور الحظر على استيراد حيوانات الذبيح الفوري، من العجول والجمال والخراف الحيَّة من الدول الإفريقية، وفي مقدمتها دولتا حوض النيل السودان وإثيوبيا، وأنه يجري حالياً التوسع في إنشاء المحاجر الحدودية في أبو سمبل وسفاجة والسويس وتطوير نقاط الذبيح الواقعة بها، لاستيعاب الزيادة في الرسائل المستوردة، لتغطية احتياجات السوق المحلية من اللحوم وزيادة المعروض بهدف خفض الأسعار. ونفى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء أسامة سليم في تصريحات أمس، ما تردد حول وقف استيراد المواشي والجمال من إثيوبيا والسودان. مؤكداً استمرار استقبال شحنات المواشي الحيَّة من البلدين، وفقاً لاشتراطات الحجر البيطري المصري المشددة التي تمنع دخول أية مواشٍ مصابة أو تحمل أية عدوى قد تصيب الثروة الحيوانية المحلية أو تنتقل للمواطنين عند تناولها، وقال إن المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد قوة العلاقات الاستراتيجية والتجارية التي تربط مصر بالسودان وإثيوبيا، وأنه لا يمكن اتخاذ مثل هذا الإجراء، خاصة أن الدولتين تلتزمان باشتراطات الحجر البيطري المصري في توريد المواشي الحيَّة. وقال أسامة، إن تعليق سفر اللجان البيطرية لإثيوبيا والسودان لا يعد تمهيداً لوقف الاستيراد، ولكن ذلك جاء بناءً على تكليف من وزير الزراعة لإعادة النظر في الاشتراطات المحجرية، بحيث يتم خفض سن المواشي المستوردة، وقال إن الهيئة ستعقد لجنة فنية يوم الإثنين القادم، يشارك فيها أطباء بيطريون من الهيئة وأساتذة من كليات الطب البيطري ومسؤولون بوزارة الزراعة، لبحث الاشتراطات المحجرية المتبعة وتضمينها شروطاًَ جديدة لضمان وصول لحوم أكثر جودة للمواطنين، على أن يتم استئناف الاستيراد بعدها مباشرة. وأضاف سليم أن الاشتراطات الحالية صارمة، بدليل لجوء لبنان والأردن إلى استيراد المواشي من السودان وإثيوبيا عن طريق مصر. ومن جانبه قال رئيس إدارة الحجر البيطرى د. يوسف ممدوح، إن الحديث عن وقف استيراد المواشي من إثيوبيا والسودان لا أساس له من الصحة، خاصة أنها تساهم في زيادة المعروض بالسوق المصري، وبالتالي ضبط الأسعار، مشيراً إلى أنه يتم فحص المواشي قبل الاستيراد، وأخذ عينات منها للتحليل من خلال لجان بيطرية مصرية، كما يتم فحصها في المحاجر الحدودية بعد الوصول وذبحها، ويتم استبعاد الحيوانات المصابة وإعدامها منعاً لنقل الإصابة.
