يتوقع الكثير من الخبراء أن تحقق ولاية نهر النيل نقلة نوعية في مجال الصناعة التي باتت تشكل دوراً مهماً وبخاصة التحويلية منها، بسبب توفر عدد من مقومات العمليات الإنتاجية الممثلة في المواد الخام والعنصر البشري والبنيات التحتية، وإن كانت ثمة عوامل مفقودة هنا في ولاية نهر النيل فهي تتمثل في رأس المال والمعدات.. حسب حديث الأستاذ مجاهد مصطفى مكي مدير الإدارة العامة للصناعة والبيئة بالولاية ل«الإنتباهة»، والذي أكد أنها تزخر بالعديد من المقومات الأساسية التي تؤهلها لإنشاء مشروعات صناعية عديدة ومشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية، لاسيما وأن نهر النيل ولاية زراعية في المقام الأول مما جعلها تشتهر بإنتاج العديد من المحاصيل الحقلية والبستانية والخضروات لذا فإن أهم مقومات الصناعة الغذائية متوفرة لتوفر هذه المحاصيل، وكذلك تزخر بثروة حيوانية مقدرة وبالتالي توفر منتجات الألبان ومشتقاتها ومنتجات اللحوم الحمراء والدواجن بالإضافة إلى الجلود والصوف، هذا في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بالمواد الزراعية والحيوانية، أما بالنسبة للصناعات المعدنية فأكد مدير الصناعة أن توفر كميات كبيرة من الحجر الجيري والحديد والرخام والمايكا وغيرها من المعادن يعضد إمكانية قيام صناعات تعدينية مختلفة. أما جانب العمالة فيشير مكي إلى توفر عدد مقدر من العمالة الماهرة في المجالات الهندسية والحرفية المختلفة وبعض الخبرات التي أفرزتها ورش هيئة السكة حديد والمنشآت الهندسية الأخرى إضافة لمخرجات الكليات التقنية والمدارس الصناعية والمعاهد الحرفية والمحطات البحثية الموجودة منذ فترات طويلة بالولاية. وعلى صعيد البنى التحتية يقول الأستاذ مدثر عبد الغني وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية إنه تم ربط الولاية بطرق معبدة تربطها بالعاصمة والولاية الشمالية وميناء بورتسودان فضلاً عن السكة حديد التي تربط الولاية بأجزاء البلاد المختلفة هذا بالإضافة إلى الكباري التي تربط ضفتي النيل وكذلك الاستقرار الكبير في إمداد الطاقة الكهربائية مما يساعد على قيام نهضة صناعية كبرى بالولاية. وقال عبد الغني ل«الإنتباهة» إن ولاية نهر النيل يمكن أن تقود التنمية الصناعية في ظل هذه الإمكانات والمنتجات الأولية الهامة والتي لا يمكن الحصول منها على عائد كبير بغير التصنيع، مما يشجع على توفير وسائل المعالجة الصناعية ليتم تحويل المنتجات الأولية إلى منتجات مصنعة ومتنوعة ذات قيمة عالية للاستخدامات النهائية والوسيطة. «هذه المقومات أعطت الولاية ميزات نسبية للاستثمار وأصبحت حافزاً مشجعاً لدخول رؤوس أموال محلية وقومية وعالمية للاستثمار في مجال الصناعة وبالأخص الصناعة التحويلية»، يضيف وزير المالية، مبينًا أن الولاية قطعت شوطاً في توطين صناعة مواد البناء ومن المؤكد أن هذه المؤشرات الاستثمارية الصناعية ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن قد تكون هذه الموارد الطبيعية مصدراً للمتاعب، فإن الصناعة سلاح ذو حدين فهي تساهم بقدر كبير في دخل الدولة وتتيح فرص عمل جيدة لشاغلي الوظائف ولكنها تخلف في مراحلها المتعددة آثارًا ضارة بالبيئة إذا لم تحسن إدارتها ويأتي أهمها التلوث بأنواعه.وفي هذا الصدد يؤكد وزير المالية أن الولاية اتخذت تدابير محكمة تراعي مصلحة المواطن أولاً وكذلك النواحي البيئية وذلك بتوفير قاعدة بيانات عن الأضرار المصاحبة للأنشطة الصناعية، هذا بالإضافة إلى مساهمة المصانع في تنمية المنطقة بما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية، وكذلك مساهمتها في خلق فرص عمل جديدة للعمالة المحلية. كل هذه المؤشرات جعلت الولاية تخطط لنهضة صناعية بتخطيط مدن صناعية كبيرة ممتدة من مدينة النيل جنوبي الولاية على حدودها مع ولاية الخرطوم وكذلك مدينة ام الطيور الصناعية ومدينة الهودي بمساحة «64» كيلومترًا مربعًا للمدينة الواحدة وأشار عبد الغني إلى اكتمال الدراسات الخاصة بها وقال إن الولاية شرعت في إيصال الخدمات الأساسية بهذه المدن. وبعد توفر كل هذه الإمكانات من حيث المادة الخام وتوفر العنصر البشري والمناخ الملائم للاستثمار مدعوماً بإرادة سياسية لتطوير هذا القطاع فإن الصناعة بنهر النيل ستفتح خارطة طريق جديدة دافعة للاقتصاد وداعمة للزراعة التي يعتمد عليها أغلب مواطنو الولاية.
