أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، لوكالة "رويترز" الثلاثاء 11 فبراير (شباط)، أن الحكومة اتفقت مع المسلحين المتمرّدين في إقليم دارفور، خلال محادثات سلام في جوبا، على إرسال المطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومن ضمنهم الرئيس السابق عمر البشير. واقترب 51 قياديا في تنظيم الإخوان في السودان، بينهم الرئيس المعزول عمر البشير، من الوصول إلى محكمة الجنايات الدولية، بعد مطالبات امتدت نحو 11 عاما، وذلك في أعقاب اتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة على تسليمهم. وحددت محكمة الجنايات الدولية قائمة تضم 51 قياديا في النظام السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غربي البلاد، لكنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 5 منهم وأمسكت عن الإفصاح عن بقية قائمة المطلوبين. وعلى الرغم من أن صالح لم يذكر البشير بالاسم، إلا أن الأخير مطلوب إلى جانب ثلاثة آخرين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003. وفي ضوء الأنباء، قال محامي الرئيس السوداني السابق محمد الحسن الأمين إن موكله، الذي أطيح به بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، يرفض التعامل مع المحكمة الدولية كونها "محكمة سياسية". وأضاف في حديث ل"رويترز"، "نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات". وأعلن عضو المجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي، في بيان، أن الحكومة اتفقت مع الجماعات المتمرّدة، خلال اجتماع في جوبا، عاصمة جنوب السودان، على أربع آليات منها "مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية". وأوضح أن لدى الحكومة قناعة في الموافقة على هذه الخطوة الناتجة "من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة". ورفض متحدث باسم المحكمة المعنية التعليق على الأنباء، علماً أن البشير مطلوب لديها بتهم جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية. قائمة الجنائية الدولية اتفقت الحكومة السودانية ومسار دارفور بالجبهة الثورية، الثلاثاء، على تسليم الذين صدرت أوامر توقيف بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة، ودفعا لعملية السلام. وتضم القائمة كلا من: الرئيس المعزول عمر البشير، ومساعده السابق أحمد هارون، ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين، وقائد مليشيا الجانجويد علي كوشيب، والقيادي الدارفوري عبدالله بندة. المطلوب الأول "البشير" أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية، وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين العامين 2003 و2008. جاءت المذكرتان بناء على تكليف مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 2005 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم يحتمل أن تكون ارتكبت في دارفور غربي السودان. الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وصدرت مذكرة التوقيف بحق البشير على خلفية الحرب التي شهدها الإقليم بين الحكومة وحركات مسلحة من أقليات عرقية، وخلف أكثر من 300 ألف قتيل و2,5 مليون لاجئ ونازح وفقاً للأمم المتحدة. وخلص التحقيق الذي أجرته المحكمة إلى أن البشير ومعه قادة سودانيون كبار آخرون اعتمدوا خطة مشتركة لشن حملة لمكافحة التمرد" الذي خاضته ضد الخرطوم جماعات مسلحة عديدة في دارفور. وزير دفاع المعزول وفي مارس/آذار 2012 ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكر اعتقال بحق الجنرال عبدالرحيم محمد حسين، وكان يشغل منصب وزير الدفاع السوداني وقتها، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وقالت الجنائية يومها إنها تملك أدلة تعتقد بارتكاب عبدالرحيم محمد حسين 20 جريمة ضد الإنسانية، تشمل القتل والاغتصاب في إقليم دارفور. الجنرال عبدالرحيم محمد حسين ويعتبر حسين من المقربين للبشير ويصفه الكثيرون بأنه "ذراعه الأيمن"، وظل الرئيس المعزول يتمسك به في أي تشكيل حكومي ورفض إبعاده رغم فشله في الحقائب الموكلة إليه. "هارون" و"كوشيب" يسبقان البشير للجنائية وسبق البشير إلى منصة لاهاي، القيادي البازر في نظام الإخوان الارهابي أحمد هارون، وعندها كان وزير دولة للشؤون الإنسانية، ومعه قائد مليشيا الجانجويد علي كوشيب، حيث أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقهما بتهم جرائم ضد الإنسانية بدارفور. ويعد أحمد هارون واحدا من المقربين للرئيس المعزول، وتقلد عددا من المناصب أبرزها وزير دولة للشؤون الإنسانية وحاكما على ولايتي جنوب وشمال كردفان. ومع اندلاع الثورة الشعبية، أجرى البشير تعديلا وزاريا عين بموجبه أحمد هارون مساعدا له في القصر الرئاسي وفوضه سلطاته وصلاحياته في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقتها. أحمد هارون ويعتبر هارون الأكثر دموية في نظام الإخوان البائد، وتتهمه دوائر سودانية بامتلاك كتائب ومليشيات مسلحة سرية قامت بقتل المتظاهرين ابان الاحتجاجات الشعبية. أما علي كوشيب فهو قيادي دارفوري وموالي لنظام الإخوان البائد، وأوكلت له قيادة مليشيات الجانجويد المشهورة والتي تتهم بالقيام بعمليات تطهير عرقي في دارفور. متمرد مطلوب شملت قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية قادة من الحركات المتمردة بتهمت الهجوم على بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في دارفور، من بينهم عبدالله بندة الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه عام 2014. ويواجه عبدالله بندة 3 اتهامات بارتكاب جرائم حرب بينها: استعمال العنف والقتل، سواء ارتكب أو شرع في ارتكابه؛ وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام، والنهب. وارتكبت تلك الجرائم في هجوم شن بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2007، ضد بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في السودان، في منطقة حسكنيتة، في محلية أم كدادة، بشمال دارفور. ومثل بندة من تلقاء نفسه عام 2010 أمام المحكمة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، والتي استدعته يومها بموجب أمر حضور، ولكن منذ استماع المحكمة إليه في 2010 رفض المثول أمامها مجددا. عبدالله بندة وفي 7 مارس/آذار 2011 وجهت إليه المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وقررت البدء بمحاكمته إلا أنها استمرت في إرجاء موعد بدء المحاكمة، وجددت طلب توقيفه في عام 2014. ويمثل تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية أحد أبرز مطالب النازحين واللاجئين في دارفور والحركات المسلحة والتي وضعت هذا المطلب على رأس أجندتها التفاوضية خلال المحادثات مع الحكومة في العاصمة جوبا. ونصت الوثيقة الدستورية على مبدأ العدالة الانتقالية التي تقضي بمشاورة الضحايا للتقرير بشأن المتهمين بارتكاب جرائم، إما التسوية وإما القصاص. وفي مطلع الشهر الجاري، أبلغ النائب العام السوداني تاج السر الحبر وفدا من الكونجرس الأمريكي أن أمر تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية مرهون بمفاوضات تجري مع الضحايا. واندلع الصراع في دارفور عام 2003، بعدما ثار متمرّدون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم، التي اتهموها بتهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيات أغلبها من العرب حُشدت لقمع التمرّد، بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق. ووفق تقارير الأممالمتحدة، قُتل جراء النزاع 300 ألف شخص وفرّ نحو 2.5 مليون آخرين من منازلهم، في حين كانت حكومة البشير تصرّ على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 مذكرات توقيف بحق البشير، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير، وعلي كوشيب زعيم ميليشيات محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب. ورفضت حكومة البشير التعاون مع المحكمة الدولية، التي أحال عليها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور، بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم. وساد الهدوء غرب الإقليم بدرجة كبيرة منذ عام 2010، ما خلا بعض المناوشات في الأعوام الثلاثة الماضية. إذ قالت بعثة دولية لحفظ السلام إن أعمال العنف في غرب دارفور أسفرت في يناير (كانون الثاني) عن مقتل 65 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 50 بجروح، كما أدّت إلى نزوح الآلاف. وكان تسليم البشير، المحتجز حالياً بسجن كوبر في الخرطوم، إلى المحكمة الجنائية الدولية مطلباً للمحتجين الذين تظاهروا لأشهر في مختلف أنحاء البلاد حتى الإطاحة به من جانب الجيش، وكذلك مطلباً للحركات المسلحة التي كانت تقاتل حكومة البشير في دارفور وتفاوض الآن الحكومة الانتقالية في جوبا. اتهامات الإبادة الجماعية ويواجه البشير خمسة تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والترحيل القسري والإبادة والتعذيب والاغتصاب، واتهامين بارتكاب جرائم حرب لشن هجمات على مدنيين وثلاثة اتهامات بالإبادة الجماعية بسبب القتل وتهيئة الظروف لتدمير الفئة المستهدفة ويفترض انه ارتكبها بين عامي 2003 و2008 في دارفور. وتسعى الحكومة المدنية التي تدير السودان مع الجيش في فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لإقرار السلام مع متمردي دارفور وغيرها من المناطق المهمشة التي حاربت حكومة البشير على مدى سنوات. ويطالب المتمردون والسكان في دارفور منذ فترة طويلة بمحاكمة البشير. واندلع الصراع في دارفور في عام 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا أغلبها من العرب (الجنوجويد) تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق وإبادة جماعية. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ عام 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية. وقالت بعثة دولية لحفظ السلام إن أعمال العنف في غرب دارفور أسفرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن مقتل 65 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 50 بجروح كما أدت إلى نزوح الآلاف. وفي الخرطوم حيث تجمع محتجون أمام مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بالإسراع بالفترة الانتقالية كان هناك انقسام في الرأي حول تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت فتاة ذكرت أن اسمها ريم "يجب أن يذهب مباشرة إلى المحكمة الجنائية لأننا نريد السلام في بلادنا بأي طريقة"، لكن المحتج موفق عثمان قال إن تسليم البشير سيقوّض العدالة في السودان.
