تحدثتُ أمس أنَّ الحل السياسي الشامل والتغيير السلمي السلس أفضل من العنف والانقسام الوطني الحاد، وقلتُ إنَّ المشكلة التي أدت للاحتجاجات الواسعة ليست اقتصادية بحتة بل مشكلة سياسية بالدرجة الأولى، وإنَّ الوفاق الوطني يشكل أساس حل المشكلة وانتهيتُ بالسؤال كيف يتحقق ذلك؟ الواقع يقول إنَّ جميع أطراف الصراع حاكمة أو محكومة تعاني من الضعف والتشظي الداخلي، مع الخلافات فيما بينها وليست لديها وضوح وبرنامج محدد لتقديم الحلول للخروج من الأزمات المتلاحقة، وكل منهم يتخندق في موقعه فكان التطرف بين (يسقط بس ويقعد بس) والأجدر هو (السودان بس) والمواطن حائر بينهما. وكل ذلك في تقديري بسبب عدم الثقة والخوف المتبادل بينهما فظلت البلاد تشقى بذلك منذ الثنائية الأولى بين الحزبين والطائفتين التقليديتين عقب الاستقلال، ثم الثنائية العقائدية بين إسلاميين ويساريين حتى اليوم أدت جميعها لعدم الاستقرار والتدهور الاقتصادي، والتدخل الخارجي من جهاتٍ لا تريد قوة اقتصادية أو ديمقراطية في السودان، يحرجها مع شعوبها ويجعل السودان رقماً في المنطقة العربية والأفريقية. يبدأ الحل بإعادة الثقة وإزالة الخوف المتبادل وذلك من خلال التحكم في عملية التغيير السلمي السلس، عبر فترة انتقال معقولة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم خلالها حوار حقيقي وصادق ومنتج وليس حوار الوثبة الذي ثبت أنه لكسب الوقت، حوار يكرس الاتفاق الوطني على القواسم المشتركة ويكرس خلالها الثقة المطلوبة بين الجميع.. وعليه لا بد من الاتفاق على خارطة طريق مناسبة وواقعية وذكية، تبدأ بالموافقة على عدم وجود فراغ دستوري ومعالجة وضع الرئيس البشير خاصة في مشكلة الجنائية التي يجب معالجتها بشكل واضح وحاسم ورافض لها، وذلك عبر قيام مؤتمر يشمل الجميع للمصارحة والمصالحة والتعافي مثل جنوب أفريقيا، وتجعل كل السودانيين يقفون كالسد ضد الجنائية وعدم تسليم أي سوداني.. هذه الجنائية التي تمثل ازدواجية المعايير وإلا فلماذا لم يتهم قادة إسرائيل وغيرها ولماذا لا يحاسب العالم في الجرائم التي ارتكبت إبان الفترة الاستعمارية والآن؟ ولهذا أقترح أن يستمر الرئيس البشير في الفترة الانتقالية كي لا يحدث فراغ دستوري، ولكن بصلاحيات سيادية فقط دون الغرق في العمل التنفيذي الذي يجب أن يعهد لحكومة قومية رشيقة من أهل الخبرة والحيدة والقبول، ليس بالتمثل الحزبي الذي يمكن أن يمثل ناشطوهم مع مستقلين من المجتمع المدني والمهني والنظامي في مجلس استشاري لا يزيد عن مائة عضو، بينهم الشباب والمرأة بشكل مناسب بديلاً للمجلس التشريعي الحالي، ويتمتع هذا المجلس بسلطات سياسية وتشريعية لمحاسبة الحكومة والمشاركة في التشريع والموازنة وضبط الصرف ومحاربة الفساد، وتعديل الدستور والقوانين التي تشكل عقباتٍ أمام التوافق الوطني ويساعد في الانتقال السلس.. وأقترح أن يترأس الرئيس البشير مجلس الأمن القومي الذي يمثل فيه زعماء الكتل السياسية الكبرى بما فيهم الحركات المسلحة، إذا وضعت السلاح نهائياً وتحولت إلى أحزاب سياسية، هذا بجانب قيادة الجيش والأمن والشرطة والوزارات ذات الصلة بالأمن القومي.. هذا ما أراه شخصياً لحل سياسي شامل وانتقال سلمي سلس والله الموفق. التيار
