فيما اقتربت الاحتجاجات في السودان من إكمال شهرها الثاني، ووسط تصاعد حالة الاستياء والغضب من تعاطي الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين، يبدو أن الرئيس عمر البشير قد بدأ حملة علاقات عامة، وهو يحاول جاهدا خفض درجة حرارة الوضع السياسي التي لامست مستوى درجة الغليان. البشير دعا عددا مقدرا من كبار الصحفيين وقادة الأجهزة الإعلامية إلى حديقة القصر الجمهوري مساء الأربعاء الماضي. وبدا متصالحا معهم يخطب ودّهم وعبرهم بالضرورة ودّ الجماهير الثائرة. وأمر البشير في ذات اللقاء مدير جهاز الأمن بإطلاق الصحفيين المعتقلين جميعا (نحو 16 صحفيا) أيا كانت انتماءاتهم، وإعادة التراخيص للصحفيين الذين سُحبت منهم. وقد يتفهم البعض استجابة الصحفيين لدعوة رئيس تسنده سلطات مطلقة وأجهزة تسيطر سيطرة شاملة على مفاصل كل الدولة، بيد أن مجمل اللقاء – شكلا ومضمونا – كرّس لواقع البون الشاسع بين الشعارات الجماهيرية المرفوعة من ناحية وبين قيادة الدولة من ناحية أخرى. فبينما كانت الشعارات أو المطالب في حدها الأدنى، هي تنحي البشير، كان لقاء الصحفيين بالرئيس تأكيدا لرئاسته واعترافا بها بل ربما اعتباره جزءا من حل الأزمة وليس جزءا من المشكلة. فضلا عن أن عقد ذلك اللقاء كان جزءا من سياسة المسكنات التي تتبناها السلطة الحاكمة، وهي معالجات في مجملها شكلية وامتصاصية لا تَقربُ أصل المعضلة التي تمسك بتلابيب البلاد. وهناك عدة نقاط وملاحظات حول إفادات الرئيس البشير في ذلك اللقاء يمكن الوقوف عندها في عجالة؛ فقد قال إن "من خرجوا للشارع جيل تربى في رخاء النفط وصدمته الأزمة الاقتصادية" ومن المعلوم أن رخاء النفط بدأ يظهر أثره ابتداءً من 2005 وكانت "الإنقاذ" عمرها 16 عاما ومن الظريف أنها نفس فترة حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري (1969 – 1985)، فالذين تربوا فعليا في فترة الرخاء أعمار أكبرهم اليوم 13 عاما فقط لكن من يشاركون فعليا في الاحتجاجات قد لا تقل أعمارهم عن 18 عاما فما فوق. وهناك ملاحظة أخرى، فحينما يعزي الرئيس أسباب تدهور اقتصاد البلاد إلى ذهاب نفط الجنوب بعد الانفصال في 2011 فإنه يدحض مزاعم سابقة لحكومته، حيث كانت الحكومة تُقسم قسما غليظا بأن الانفصال لن يؤثر عليها اقتصاديا وأنها قامت بعمل كل الترتيبات الضرورية وكان وزير المالية آنذاك علي محمود يجتهد في تأكيد ذلك وعقد مؤتمرا صحفيا حضرته شخصيا، تحدث فيه عن الموازنة المعدلة بسبب بدء تنفيذ الانفصال. كما ظل وزير النفط في تلك الفترة يؤكد ويبشّر باكتشافات نفطية في ولايتي كردفان والنيل الأبيض تعوض البلاد عن ذهاب بترول الجنوب. إن ابتدار حملة العلاقات العامة يؤكد حالة الهروب إلى الأمام وتجنب طرح مبادرة سياسية تتعاطى بشكل إيجابي مع المشهد السياسي المتوتر. والأمر المقلق أن هذا المشهد قد يصل إلى نقطة انهاك طرفي المواجهة (الحكومة والمتظاهرين)، وقد يحدث ذلك فراغا وبيئة مواتية لصعود الحركات المسلحة المعارضة للمسرح السياسي الداخلي. وهذا بدوره يقود البلاد إلى شفا جرف سيناريوهات مخيفة سِمتها العنف المسلح بين الفرقاء السودانيين. لا بد للعقلاء أن يلتزموا موقفا مبدئيا قائما على اعتماد الحوار السياسي طريقا أوحد لحل الأزمة وبلوغ التغيير المنشود بأقل الخسائر. فالسلطة اليوم تبدو الطرف الأقوى في خضم الأحداث الحالية ولا تتوانى في إعمال أقصى درجات القمع حماية لنفسها. في الوقت ذاته يجب الانتباه إلى أن سياسة المسكنات ومحاولات العلاقات العامة لم تؤثر حتى الآن على حراك الشارع المستمر وبتكتيكات مختلفة ومبتكرة، حيث كانت هناك استجابة كبيرة أمس الأول الخميس لدعوات "موكب ضحايا المعتقلات والتعذيب". وحاولت المظاهرات التي دارت في قلب الخرطوم الاقتراب من القصر الجمهوري.
