قال جنوب السودان يوم الاثنين إن استمرار تمديد حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمر غير صحي لتنفيذ اتفاق السلام في البلاد. ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 مايو حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول للأفراد المستهدفين في جنوب السودان لعام آخر حتى 31 مايو عام 2022، معربا عن استعداده لتعديل الإجراءات في ضوء الظروف على الأرض. وقال توماس كينيث إليزابانا، المتحدث باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، إن هذه الإجراءات العقابية تقوض سيادة الأمة وتعرض التقدم الذي أحرز في تنفيذ الاتفاقية المنشطة للخطر. وقال كينيث في بيان صدر في جوبا "إذا كان المجتمع الدولي بحاجة فعلا إلى تحسين الوضع في جنوب السودان من أجل التحسن كما يزعم، فإن الحكومة تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات". وقال إن رفع العقوبات سيساعد الأطراف في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي أعيد تنشيطها على التعاون مع الشركاء من أجل رفاهية جنوب السودان. وناشد المتحدث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مراجعة القرار بينما تتقدم البلاد باتجاه المصالحة وبناء الثقة وتضميد الجراح والحل السلمي للنزاعات. المصدر