جوبا 23 ديسمبر 2016 كشف المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني اوكامورا يوشيفومي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منقسم حول فرض عقوبات على جنوب السودان كوسيلة لحل النزاعات الأهلية في البلاد. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يصافح رئيس جنوب السودان سلفا كير في القصر الرئاسي بجوبا 25 فبراير 2016 (صورة من UNMISS) وأشار إلى أنه بينما تتزايد المخاوف من تصاعد سوء الأوضاع في جنوب السودان فإن بعض أعضاء المجلس يدفعون لفرض حظر على الأسلحة ضد البلاد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال الأثنين "على مجلس الأمن أن يفرض حظر الأسلحة على دولة جنوب السودان لمنع وقوع إبادة جماعية محتملة في البلاد". وقال يوشيفومي وهو أيضا ممثل اليابان في الأممالمتحدة في مؤتمر صحفي في السفارة اليابانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الخميس "إن هناك وجهات نظر مختلفة ونقاش حاد وسط أعضاء مجلس الأمن بشأن ماهي الخطوات التي ينبغي اتخاذها ضد الدولة الوليدة". وأضاف أن المجلس لديه موقف موحد حول الأهداف الرئيسية والتي تتمثل في استعادة السلام والاستقرار ووقف العنف ضد المدنيين لكنه منقسم بشأن قضايا العقوبات، وزاد "إن مجلس الأمن موحد حول الأهداف الرئيسية لكنه منقسم بشأن السبل لتحقيق هذه الأهداف". وتشير تقارير إلى أن الولاياتالمتحدة تدفع اليابان ودول أعضاء أخرى للتصويت لصالح العقوبات كطريقة لاحتواء الاضطراب السياسي الذي تواجهه جوبا. ولفت المسؤول الياباني إلى أن العقوبات لا تقوض جهود السلام الاقليمية الحالية فقط لكنها لن تجلب حلا مستداما لجنوب السودان، مستشهدا بجهود السلام التي تقودها منظمة الايقاد والتزامات الرئيس سلفا كير ميارديت بقبول قوات الحماية الاقليمة وانطلاق الحوار الوطني، وشدد على ضرورة احترام الحلول الإقليمية. وزاد "أن حكومة اليابان تدعم الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية". وأكد المسؤول الياباني أن حكومته تدعم الخطوات على الأرض مثل نشر القوات الاقليمة وأنها لا تدعم العقوبات ، مضيفا أن بلاده ستتخذ منهجا مسؤولا وداعما لجنوب السودان لتحقيق سلام واستقرار مستدامين. وكانت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سامانثا باور أعلنت نوفمبر الماضي أن حكومتها ستقدم إلى مجلس الأمن مقترحاً يقضي بفرض حظر للسلاح على جنوب السودان وعقوبات إضافية محددة في وقت قريب جدا. وفي خطاب شديد اللهجة أمام مجلس الأمن أوضحت باور أن جميع العناصر اللازمة لعملية الإبادة الجماعية موجودة في جنوب السودان، مضيفة أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية حماية المدنيين ومنع حدوث "إبادة جماعية وشيكة". ومع ذلك اعترض الدبلوماسيين الروس والصينيين على الإجراءات العقابية قائلين إنها لن تؤدي إلى تحسين الوضع.
