د. عبد اللطيف البوني (1) العملة المحلية في أي بلد من بلدان الدنيا هي المؤشر الأول على قوة اقتصاد تلك الدولة. والاقتصاد كما هو معلوم هو العنصر الأهم في عناصر قوى الدولة. الجنيه السوداني كان في يوم من الأيام قويً ثابتًا ولكن واه من لكن هذه منذ الربع الأخير من القرن الماضي أي من منتصف سبعينيات القرن الماضي بدأ في التذبذب والتراجع. عوامل كثيرة أدت إلى ذلك ومن بينها استجابة السودان لوصفة صندوق النقد الدولي منذ 1975 وإلى يومنا هذا، وهذه قصة أخرى ولكن التدهور الأكبر لا بل الانهيار الحقيقي حدث للجنيه السوداني في الثماني سنوات الأخيرة والانهيار الأكبر في السنتين الأخيرتين. فبعد خروج نفط الجنوب من الميزانية وكان يمكن بشيء من حسن السياسة أن يعود الجنيه إلى ما كان عليه قبل تصدير النفط ولكن هذا لم يحدث لأن السياسة تدخلت هنا فأودت بالجنيه السوداني وأدخلته العناية المكثفة وهذه قصة ثالثة أغرب وأطول. (2 ) في اليومين الماضيين ومع رياح الثورة الشعبية عادت للجنيه السوداني بعض عافيته فانخفض سعر الدولار من كم وثمانين إلى كم وخمسين وهو الآن ساعة كتابة هذا الموضوع مساء الجمعة 19 إبريل خمسون جنيهًا على حسب الذي وردني يحدث هذا والتصدير متوقف والتحويلات متوقفة فكل الذي حدث أن هناك غطاءً سياسياً قد انحسر عن تجارة العملة ولعل هذا يؤكد ما ظللنا نردده هنا من أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جذرها سياسي أي ابحثوا عن الحل في السياسة قبل الاقتصاد، فالذي كان حادثًا أن هناك جهة سياسية كانت تتحكم في سعر الدولار بما لديها من قدرة على رسم السياسات المالية واتخاذ القرار ومعلومات عن حركة الأموال داخل بنك السودان وهذه الجهة السياسية استخدمت هذا السلاح في السنتين الأخيرتين في الصراع داخل السلطة الحاكمة فتم إفشال حكومة الفريق بكري وحكومة معتز واستعدت للدخول في معركة كسر العظم مع إيلا ولكن فاجأتها الثورة الشعبية الديسمبرية التي أكملت مرحلتها الأولى في مطلع الأسبوع الثاني من إبريل فهذا يعني أن متخذ السياسة المالية قد تغير وبالتالي الغطاء الذي كانت تتمتع به تجارة العملة قد انكشف فانعكست بذلك الثورة السياسية على الجنيه السوداني فثار هو الآخر وتقدم بالنقاط على الدولار حدث هذا رغم أنه لم تكن هناك سياسة جديدة بل مجرد إبطال للسياسات القديمة بزوال شخوصها من على المسرح. (3 ) هبة الجنيه السوداني المشار إليها أعلاه محتاجة لإجراءات سياسية عاجلة حتى تتحول إلى حالة دائمة ويرجع الجنيه السوداني إلى مجده القديم فلا بد من تخفيض الصرف الحكومي المتوقف الآن بأمر الثورة الشعبية ثم لابد من زيادة الإنتاج المتوقف الآن للأسف بفعل الثورة أيضًا بعبارة أخرى حتى لا تكون ثورة الجنيه السوداني فورة أندروس سرعان ما تخمد لابد من سياسة عاجلة تتعلق بالصرف الحكومي وتشجيع الصادر وبالمناسبة المخازن مليانة محاصيل وهذه قصة رابعة ولا بد من وضع سياسات لزيادة الإنتاج وهذا يعني أن حالة التلكؤ السياسي والحراك الذي بدأ يتحول الي محركه لا بد من إنهائها بأعجل ما تيسر إلا وسيعود الدولار إلى أقوى مما كان عليه قبل الثورة والكلام للجميع لأنهم جميعًا (منططين عيونهم).
