يقول الكاتب الصحافي البارز خالد التيجاني "خلال الفترة الماضية من تسلّم المجلس العسكري زمام الأمور حدثت تحولات مهمة في موقفه من دور وسيط عابر ينقل السلطة إلى البحث عن دور كامل في المرحلة المقبلة، لأنه يعتبر نفسه شريكا أصيلا في التغيير". ويضيف لوكالة فرانس برس "على الجانب الآخر، ظهرت بوادر متباينة في مواقف الحرية والتغيير حول دور العسكريين بين رافض لأي دور لهم وبين مؤيد لتمثيل محدود في مجلس السيادة". وأعلن الحزب الشيوعي، وهو جزء من تحالف الاحتجاج، هذا الأسبوع رفضه تماما رئاسة عسكرية لمجلس السيادة. ما هي السيناريوهات المحتملة؟ يقول التيجاني "المفاوضات لن تصل إلى نقطة اللاعودة.. لأن الطرفين أدركا أن الصراع على حافة الهاوية قد يطيح بكل المكاسب ويقود البلاد إلى حالة فوضى". ويعتقد التيجاني أنه سيتم تقديم بعض التنازلات من الطرفين مثل قبول قوى الاحتجاج رئاسة عسكري لمجلس السيادة مقابل أغلبية مدنية في المجلس ذاته. وفي إطار الضغوط المتبادلة بين الطرفين للوصول إلى حل، يتوقع التيجاني بأن "يلّوح المجلس العسكري بانتخابات مبكرة قبل نهاية العام الجاري والعودة للثكنات كإحدى وسائل الضغط". بينما سوف يلوّح المحتجون، وفقا للتيجاني، ب"العصيان المدني والإضراب.. لكنها وسائل مع أهميتها قد تؤدي الى مفعول عكسي"، إذ قد تقود الى تذمر المواطنين الذين سيكونون مهددين بلقمة عيشهم. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي أطلق حركة الاحتجاجات في السودان، الثلاثاء الى "إضراب عام"، من أجل "تمام الوصول للانتصار". ما هو الموقف الخارجي؟ ويحرص المجتمع الدولي والدول المجاورة للسودان على أن تُستأنف المحادثات بين الطرفين بهدف التوصّل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، بحسب التصريحات المختلفة. وأعلنت السعودية والإمارات ومصر تقديم مساعدات الى الشعب السوداني الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة شكّلت سببًا رئيسيًا للتظاهرات ضد نظام البشير. لكن بعض المحللين السودانيين يرون في هذه المساعدات دعمًا للمجلس العسكري للبقاء في الحكم فترةً أطول. ويقول التيجاني إنه بالنسبة لهذه الدول، "الأمن في السودان أهم من الديمقراطية.. فاذا كان الظاهر لهذه الدول المناداة بالحكم المدني، فإن باطن الأمور هو استمرار دور المجلس العسكري ليكون ضامنا ل الاستقرار". لكنه يرى على الرغم من ذلك، أن "الإرادة الوطنية هي الأكثر أهمية".