يشهد موضوع وضع دستور البلاد جدلاً كثيفاً بين الحكومة والمعارضة، ففي الوقت الذي دعت فيه الحكومة، الأحزاب المعارضة للمشاركة في وضع دستور للبلاد، اعترضت المعارضة على هذه الدعوة واعتبرتها (عزومة مراكبية) بحجة أن الحكومة قامت بوضع الدستور وتريد تقنين الموضوع بدعوة المعارضة كما قالت. في الجانب الآخر حاولت الحكومة اختيار شخصية وفاقية لتشغل منصب رئيس لجنة الدستور، فوقع الاختيار على المشير "عبد الرحمن سوار الذهب" الذي يبذل مجهوداً كبيراً لإقناع القوى السياسية بالمشاركة، وقيل أنه تلقى إشارات إيجابية من بعضها، فيما ظلت قوى التحالف المعارض الأخرى، تعمل على التجهيز إلى ما أسمته الدستور الانتقالي، ويبقى السؤال هل ستشارك هذه الأحزاب الحكومة في وضع الدستور، أم أنها ستتمسك بدستورها الانتقالي الذي قالت إنه سيكتمل عقب تغيير النظام؟ للتعرف على ما يدور داخل دهاليز الحكومة والمعارضة بشأن الدستور، أجرت (المجهر) مواجهة بين عضو البرلمان والقيادي بالمؤتمر الشعبي "إسماعيل حسين" ورئيس لجنة التشريع والعدل "الفاضل سليمان.. فإلى التفاصيل... دكتور "إسماعيل حسين": هذا دستور على طريقة جحا أولى بلحم ثوره! { أما زلتم تقفون عند محطة رفض المشاركة في الدستور؟ - نحن لا نحسب أن الحكومة جادة في مسألة الدعوة إلى الدستور وذلك لسبب بسيط، هو أن المؤتمر الوطني أو الحكومة لم تحترم دستورها الذي خطته بيدها، لم تحترمه أصلاً. { كيف لم تحترمه؟ - تناول من منضدة المكتب أمامه إحدى المطبوعات وهو يقول: - هذا هو دستور جمهورية السودان الانتقالي الذي خطه المؤتمر الوطني بيده سنة 2005م، في هذا الدستور على سبيل المثال والي الولاية يتم اختياره بذات شروط اختيار رئيس الجمهورية، ويظل في موقعه إلى أن تنتهي ولايته، لا يتم عزله إلا بموجب أسس دستورية واضحة جداً يقوم بها مجلس الولاية التشريعي، يعني رئيس الجمهورية ليس له الحق في عزل الولاة - ونحن رأينا العجب العجاب – بصرف النظر عن عدم نزاهة الانتخابات. { ماذا تعني؟ في أية جزئية خالف النظام الدستور؟ - هذا النظام لم يحترم الدستور، وقام رئيس الجمهورية بعزل والي ولاية جنوب دارفور ووالي النيل الأزرق ووالي القضارف، وهذا عدم احترام للدستور، أصلاً لا توجد لديهم قناعة احترام الدستور، فإذا كان هذا حدث مع الدستور الانتقالي الذي خطوه بيدهم، فماذا يحدث عندما تأتي الدعوة لدستور دائم. { هناك اتهام توجهونه للحكومة بأنها تسعى لتفصيل دستور وفق ما تريد.. وأن الدستور جاهز ومعد؟ - التجربة التاريخية في موضوع الدساتير الدائمة في الأنظمة الشمولية، أصلاًَ تُفصل هذه الدساتير لكي تُطيل أمد النظام وتطيل عمر ولاية القائمين على رأس النظام، وإلا فعندنا تجربة ماثلة جداً تجربة نظام مايو أطول تجربة تاريخية بعد الإنقاذ. "النميري" مكث (16) عاماً ووضع دستور (73) وسُمي الدستور الدائم ومع ذلك لم يدم الدستور، ولم يدم النظام ولم يدم رأس النظام، كلها جميعاً أطاح بها الشعب، وكان ينبغي أن يكونوا عظة وعبرة للذين من خلفهم، ولكن هؤلاء يكررون الآن نفس الخطأ، لذلك لا يمكن أن تأخذ دعوتهم مأخذ الجد. { لكن لا بد من إقرار دستور دائم للبلاد؟ أليس كذلك؟ - ما هي قيمة الدستور أصلاً؟ القضية ليست قضية أنك تعمل مجموعة من الناس ليكتبوا دستوراً، هذه من أبسط الأشياء، ولكن القيمة الأساسية للدساتير أنها مشروع لتوحيد البلاد وخاصة في المجتمعات المنقسمة، ونحن ظللنا في حالة انقسام منذ الاستقلال لم ننعم بالاستقرار ولم ننعم بالوحدة وفقدنا جزءاً من البلاد وما تبقى يعاني شبح الانهيار والتمزق، لذلك ينبغي أن تكون هناك جدية في مسألة الدستور لتوحيد البلاد وتوحيد الصف الوطني ووقف كل هذه الحروب وكل هذه النزاعات. { أيضاً تقولون إن المناخ غير ملائم وغير مناسب لوضع الدستور الآن؟ - الدستور هذا لم يُعد له المناخ المناسب ببسط الحرية للجميع، كيف سيجاز هذا الدستور؟ إذا كان يعبر عن إرادة الشعب فلا بد أولاً من بسط الحرية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنشأ عنها جمعية تأسيسية، والجمعية التأسيسية هي التي تضع مسودة الدستور ثم من بعد ذلك تطرح الدستور للاستفتاء الشعبي. أما النظام، فيريد أن يضع الدستور على طريقة جحا أولى بلحم ثوره، يضعون هم الدستور ويفصلوه حسب ما يريدون، ثم يعرضوه على البرلمان، وأنتم تعرفون كيف هو البرلمان ومن هو، (99%) من النواب هم منتسبون للمؤتمر الوطني والمتحالفون معه، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن قادة النظام نفسه يتحدثون عن أنهم سيحكمون إلى الأبد، وبعضهم يقول حتى ينزل عيسى. إذا كانت هذه هي الدوافع وهي الأماني، فكيف يمكن أن تأتي لتحدثني عن أنك ستضع دستوراً يعبر عن إرادة الشعب، أنا في اعتقادي أن هذه مهزلة ومضيعة للوقت. { إذن هذا يعني أن الدستور الدائم سيتم إقراره دون مشاركتكم؟ - هذا قطعاً بكل المقاييس لن يكون دستوراً دائماً، هذا سيكون النسخة الثانية لدستور المؤتمر الوطني، أنا أحسب أن هذا حيلة، حيلة (لتصفير العداد). { بمعنى ماذا؟ - بمعنى أنه دستور (98) ينص على أن أجل ولاية الرئيس (5) سنوات قابلة للتجديد لولاية واحدة، ولكن جاءت اتفاقية السلام وتم إلغاء دستور (98) وتم (تصفير العداد) وبدأ الحساب ابتداء من الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وفي هذا الدستور الانتقالي المادة (57) تقول يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية (5) سنوات تبدأ من توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية. - ثم أطلق ضحكة قصيرة بتهكم. وهو يقول: - وعندما يأتي الدستور الجديد يكون.. - (يا أخوانا هذه حِيل سحرة.. سحرة الإعلام والسياسة)، الذين يعرفون كيف يفصِّلون للحكام البقاء طويلاً لمصلحتهم هم أنفسهم كما فعل السحرة مع فرعون (قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ* قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ). { لكن الرئيس "البشير" صرَّح وأعلن أنه لا يريد ولاية ثانية.. - قال إنه لا يريد ولاية أخرى، ولكن أيضاً هناك من قال إن هذا القرار لا يتخذه الرئيس وإنما تتخذه الأجهزة، والرئيس عليه أن يحترم المؤسسية، وهؤلاء أنتم تعرفونهم. - مولانا "الفاضل": (مافي تصفير عداد) وهذه يمكن أن تُعالج إذا جلست القوى السياسية مع بعضها!! { أحزاب تحالف المعارضة ترفض دعوة الحكومة بالمشاركة في الدستور.. ماذا يعني هذا.. هل ستمضي الحكومة في عملية وضع الدستور؟ - مواقف التحالف متفاوتة، وليس كل أحزاب التحالف ترفض المشاركة في الدستور، هي لم تعلن رأياً نهائياً برفض المشاركة، لكن إذا رفضت فالقوى الوطنية (ما محصورة) في التحالف، هناك كثير من الأحزاب والقوى السياسية وافقت وشاركت ومستعدة للمشاركة. إذا رفضت هذه الأحزاب فالحركة السياسية لا تنتظر ولا تتوقف، وإن كان أمر الدستور طبعاً من الأمور المهمة التي يفترض ويستحسن أن تشارك فيها كل القوى السياسية حتى يخرج الناس من دوامة عدم الاستقرار. { إذن الحكومة ستمضي في عملية الدستور وسيتم إقراره دون مشاركة هذه القوى السياسية الرافضة؟ - عملية الدستور لن تنتظر القوى السياسية التي ترفض المشاركة، وأحزاب التحالف لا تمثل الأغلبية في المنظومة السياسية في السودان، فهناك قوى لها وزنها تشارك في الدستور وبالتالي يمكن أن يوضع الدستور ويتم الاتفاق عليه باستفتاء عام، لكن أعتقد أن ما يُعلن عن رفض تحالف المعارضة للمشاركة هو مجرد مناورة سياسية، وفي النهاية هم سيشاركون لأن هذه قضية وطن. { هذه القوى الرافضة للمشاركة تقول إنه إذا تم وضع دستور دون مشاركتهم فلن يكون دستوراً دائماً؟ - طيب هي لماذا لا تشارك؟ إذا كانت تريد الاستقرار للدولة لماذا لا تشارك وتقول وجهة نظرها حول الدستور؟ لماذا ترفض المشاركة لتأتي من بعد وتقول (والله نحن لم نشارك في هذا الدستور)؟. - هم يرون أن الحكومة غير جادة في دعوتها وأن الدستور جاهز قامت بإعداده؟ - (ما في دستور جاهز)، مطلوب من القوى السياسية أن (تشيل هذا الكلام من رأسها)، وأن تجلس للمشاركة وإذا شعرت حين ذاك أن النظام يريد أن يفرض عليها شيئاً تقول حين ذاك هذا الكلام. { أنت تريد منها أن تدخل في هذه المشاركة؟ ثم بعد.. مقاطعاً: - تدخل في المشاركة. مقاطعة: { حزب الأمة قال أنهم دخلوا في هذه اللجان وخرجوا منها بعدما اكتشفوا أنها لجاناً صورية وديكورية. - أنا قبل يومين كنت مشاركاً في ملتقى بالتلفزيون وكان معنا الفريق "صديق" نائب رئيس حزب الأمة، وقال (نحن ما عندنا أي مانع في أن نشارك وأن نجلس للدستور). { معنى ذلك أن حزب الأمة وافق على المشاركة؟ - قلت لكِ آخر كلام سمعته من الفريق "صديق". { في حوار أجريناه مع القيادي بالمؤتمر الشعبي وبتحالف المعارضة الدكتور "إسماعيل حسين" قال لنا إن التحالف لن يشارك في الدستور لأن المؤتمر الوطني أو الحكومة لا تحترم الدستور الموجود بين يديها الآن، حيث خالف الرئيس الدستور وقام بعزل ولاة ولايات، عزل والي القضارف ووالي النيل الأزرق ووالي جنوب كردفان. - والي القضارف قدَّم استقالة، الوالي الوحيد الذي تم عزله بموجب قانون الطوارئ هو والي النيل الأزرق الذي خرج عن منظومة العمل السياسي في الدولة وحمل السلاح ضد الدولة، لذلك وبموجب قانون الطوارئ تام عزله، وبموجب قانون الطوارئ تم تعيين حاكم عسكري لإدارة شؤون الولاية، وهذا منصوص عليه في الدستور.. ووالي القضارف قدم استقالة. { مقاطعة: قدم استقالة، لكن الظروف التي أحاطت بتقديم الاستقالة أثارت التساؤلات والشكوك حولها.. - المهم هي استقالة، ونحن نتعامل معها كاستقالة. { وإذا كان أُجبر على تقديمها؟ - إذا أُجبر هذا موقف سياسي مع حزبه، ليس هناك ما يجبره، لكن إذا حزبه أجبره على أن يقدم استقالة سف - نحن في النهاية نتعامل مع النتيجة وهو لم يقل والله هناك ضغوط مورست عليَّ، لذلك قدمت استقالتي. { وماذا عن إقالة والي ولاية جنوب دارفور؟ - بالنسبة لولايات دارفور حدثت إعادة هيكلة للولايات وبموجب إعادة الهيكلة تم.. وهناك نص في الدستور يقول إنه في حالة إمكانية إجراء انتخابات يتم إجراؤها وإذا تعذر إجراؤها، فعلى الرئيس اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لتسيير أمور الولاية إلى حين قيام الانتخابات، وولايات دارفور حوكمت بهذا النص وهو نص دستوري. { أيضاً التحالف يقول إنه يرفض المشاركة لأن المناخ غير ملائم.. والمشاركة تستوجب مشاركة الجميع وذلك يستوجب بسط الحريات وتجفيف معسكرات دارفور.. و.. - (هذا يُعمل بشنو؟).. بموجب الدستور، الدستور يتحدث عن الحريات وعن السلام وعن الانتخابات (أنا ما عارف ليه الناس أحياناً يضعون العربة أمام الحصان)، نحن إذا كنا نريد أن نصل إلى معالجة هذه المشكلات الموجودة، لماذا لا نتفق على الطريقة التي نعالجها بها، ونتفق على الدستور. { تعني أن معالجتها الآن وإيجاد المناخ المناسب ليس ضرورياً لعمل الدستور؟ - الدستور الموجود الآن به كل المبادئ العامة المتعلقة بالحريات. { إذن المناخ الآن ملائم لعمل دستور؟ - المناخ أصلاً ملائم، (ما في حاجة أسمها مناخ ما ملائم). { مولانا إذا تمَّ وضع دستور مَنْ الذي سيجيزه؟ - الدستور في ظل الأوضاع العادية يجيزه المجلس الوطني أو الهيئة التشريعية وبعد ذلك يقدم للاستفتاء الشعبي. { لكن المجلس الوطني الحالي غالبية نوابه من المؤتمر الوطني.. (99%) من نوابه هم مؤتمر وطني والمتحالفون معه؟ - (أنا ما يهمني (99%) أو)، ما يهمني هو الإجراءات التي تم بموجبها اختيار الهيئة التشريعية، هي الانتخابات والانتخابات شاركت فيها القوى السياسية، وهناك قوى سياسية مشاركة الآن في الهيئة التشريعية، إذا كانت نسبة المؤتمر الوطني هي الغالبة، فهذا خيار الشعب وخيار الناخبين. { هذا ألا يُهدد استمرارية الدستور؟ - لا يُهدد، أنت كقوى سياسية عندما يُقدم الدستور للاستفتاء حَرِك القوى السياسية التي تنتمي إليك وأطلب منها أن تمتنع عن المشاركة في الاستفتاء. { القيادي بتحالف المعارضة دكتور "إسماعيل حسين" قال لنا إن الدستور الذي تدعو له الحكومة الآن ما هو إلا حيلة الغرض منها (تصفير العداد)، بمعنى أن دستور (98) نص على أن تكون ولاية الرئيس (5) سنوات قابلة للتجديد لولاية واحدة، وجاء دستور 2005م وأعاد مؤشر العداد إلى الصفر، وقال ولاية الرئيس (5) سنوات قابلة للتجديد لولاية واحدة، والدستور المقبل الذي تدعو له الحكومة الآن (سيصفر العداد) مرة أخرى. - ( مافي تصفير عداد).. من 2005م وإلى 2010م، هي فترة توقيع اتفاقية السلام، الرئيس كان رئيساً للفترة من 2005م، إلى 2010م، وهذه الفترة أسست على اتفاقية السلام الشامل عندما حدث الانفصال، وانفصل الجنوب وأصبح دولة، فترة الرئيس أصبحت كأنما بدأت من 2010م، (التي هي بداية ولاية الرئيس في الدولة الجديدة بعد الانفصال). { يعني تمَّ تصفير العداد؟ - لم يُصفر العداد، هذه إجراءات تمت بموجب اتفاقية السلام (ما حكاية تصفير عداد). - معنى ذلك أنه إذا تم إعداد الدستور الجديد قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالية، سيتم تصفير العداد مرة أخرى. - لا (ما حيُصفر العداد.. ما حيُصفر العداد).. الدستور ينص على أنه إذا حدث انفصال تستمر الأوضاع بدستور 2005م، إلى أن يوضع دستور جديد (ما في حاجة أسمها تصفير العداد)، الدساتير ليست عدادات ليتم تصفيرها. { مولانا إذا تمَّ إعداد الدستور الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالية؟ - هذه كلها يمكن أن تُعالج إذا جلست القوى السياسية مع بعضها، يجلسون للنقاش والحوار ويقولون والله هذا الرئيس أكمل فترته ونحن لن نسمح بموجب الدستور الجديد أن...
