كشف رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان عن جدل دستوري حول أحقية ترشح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة من عدمه في ظل وجود تفسيرين مختلفين بالخصوص، مشيراً لأن المحكمة الدستورية هي الفيصل في ذلك حال تمسك المؤتمر الوطني بترشيخ البشير لدورة رئاسية جديدة، وأن من حق الأحزاب السياسية وقتها الدفع بطعن دستوري. وأوضح "الفاضل" في حديث ل "المجهر" أن الوقائع الحالية لا تتطلب فصل المحكمة الدستورية ما لم يُقدم الرئيس البشير للترشح، نظراً لأن ما يخرج من تصريحات لا يعدو كونه حديثاً سياسياً على حد قوله. وأشار "الفاضل" إلى أن جود تفسيرين في الدستور فيما يتعلق بالدورات الرئاسية يأتي في أن المادة (57) جاء النص فيها قاطعاً بأن أجل ولاية الرئيس تستمر خمس سنوات فقط، منذ توليه منصبه في العام 2005 وحتى 2010 ويجوز انتخابة لولاية ثانية حتى 2015، وأن التفسير الثاني في المادة (24)/4 تحتمل تفسيرين، الأول منها أن أي إجراءات اتخذت أو أي أجهزة أنشئت بموجب دستور 2005 يعني أن فترة ولاية الرئيس تنتهي في 2010 وأعيد انتخابه في ذات العام وتنتهي في 2015 وأن التفسير الثاني تحدث عن أن الفترة السابقة انتقالية وبعدها تأتي انتخابات 2010 ويتم ترشيح الرئيس لدورة أولى تبدأ من 2010 إلى 2015 ومن ثم فليس هناك ما يمنع البشير عن الترشح لدورة تنتهي في 2020، وأضاف "الفاضل" أن حديثه كرئيس للجنة التشريع بالبرلمان لا يشكل فتوى دستورية ملزمة لأي جهة، وأن الإفادات مجرد قراءات في نصوص الدستور التي عالجت وضعية الرئيس. الي ذلك وضح رئيس الكتلة البرلمانية لنواب (المؤتمر الوطني) د. "غازي صلاح الدين العتباني" أن ما نسب إليه من تصريحات في بعض وسائل الإعلام حول إعادة ترشيح الرئيس البشير كان تأويلاً لنص دستوري وليس حول أهلية ترشيح الرئيس. وقال "العتباني" في بيان اصدره أمس السبت: ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بالأمس حول تعذر ترشيح الرئيس وفق الدستور الراهن ليس رأياً متعلقاً بأهلية الرئيس، ولا بجدوى ترشيحه، وإنما هو تأويل لنص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005. وأضاف: المادة 57 من الدستور الانتقالي تقول: يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب، مشيراً لأن هذا "النص لا يأبه للكيفية التي تأهل بها الرئيس للرئاسة أهي بالانتخاب، أم بالتراضي، أم بقوة اتفاقية السلام، بل يشير فقط إلى ابتداء ولاية الرئيس، ولا يذكر أي شيء عن انتخابه، إلا عند الحديث عن التجديد لولاية ثانية. ومضى بيان "العتباني" للقول: إذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس، لحكمة يرونها، فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية، وزاد: لكن هذه قضية سياسية ذات تشاعيب يضيق المجال عن الخوض فيها.
