أوضح رئيس الكتلة البرالمانية لنواب حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم د. غازي صلاح الدين العتباني أن ما نسب إليه من تصريحات في بعض وسائل الإعلام حول إعادة ترشيح رئيس الجمهورية عمر البشير كان تأويلاً لنص دستوري وليس حول أهلية ترشيح الرئيس. وقال العتباني في بيان تصحيحي، يوم السبت، إن ما "ذكرته بعض وسائل الإعلام بالأمس حول تعذر ترشيح الرئيس وفق الدستور الراهن ليس رأياً متعلقاً بأهلية الرئيس ولا بجدوى ترشيحه، وإنما هو تأويل لنص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005". وأضاف "المادة 57 من الدستور الانتقالي تقول: "يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب"، مشيراً إلى أن هذا "النص لا يأبه للكيفية التي تأهل بها الرئيس للرئاسة أهي يالانتخاب، أم بالتراضي، أم بقوة اتفاقية السلام، بل يشير فقط إلى ابتداء ولاية الرئيس ولا يذكر أي شيء عن انتخابه إلا عند الحديث عن التجديد لولاية ثانية". ومضى بيان العتباني للقول إنه، " إذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس لحكمة يرونها فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية"، وزاد بالقول" لكن هذه قضية سياسية ذات تشاعيب يضيق المجال عن الخوض فيها".
